إجراءات سحب الملف من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلنت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية الإجراءات المتعلقة بسحب الملفات لطلاب الفرقة الرابعة لدور مايو للعام الجامعي 2023/2024، إذ بدأت طلبات سحب الملف اليوم السبت 3 أغسطس 2024.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل سحب الملف من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية والمواعيد المقرر التقديم فيها والاستلام بحسب الإعلان الرسمي من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
1. إتمام المواد الدراسية:
- التربية العسكرية.
- الفرنسي التكميلي.
- الابتكار وريادة الأعمال.
- حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
- تسديد المصروفات الدراسية كافة.
2. حضور الطالب شخصيًا
يجب على الطالب حضور المقابلة شخصيًا.
3. ملء استمارة طلب سحب الملف
يجب الدخول على الصفحة الرسمية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وتحميل استمارة طلب سحب الملف وطباعتها وتقديمها.
4. تسليم الملف الورقي
تسليم الملف في الأماكن المخصصة لذلك.
5. دفع المصاريف
يتم تسديد مبلغ 200 جنيهًا في مكتب تحصيل الكلية الإلكتروني من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً.
وأكدت إدارة شئون التعليم والطلاب بالكلية، ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات والمواعيد لضمان سير العملية بشكل منتظم وسلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإسكندرية كلية الحقوق جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية کلیة الحقوق سحب الملف
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.