ثري فرنسي يعرض قلعة ضخمة للبيع مجانًا بشرط واحد
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أعرب مالك قلعة فرنسية خالدة في رغبته في التنازل عنها مجانًا بشرط واحد يضعه للمالك الجديد.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعود تاريخ قلعة لاجارد إلى القرن العاشر، وتظل اليوم واحدة من أكثر القلاع الساحرة التي تعود إلى العصور الوسطى في باريس.
كان يطلق عليى القصر ذات يوم اسم "فرساي الصغير في جبال البرانس"، والذي كان بمثابة برج مراقبة بسيط في عهد ملك أراجون، رامييه الأول، في القرن الحادي عشر قبل أن تحوله عائلة ليفيس، الفرنسية إلى حصن دفاعي حتى منتصف القرن السادس عشر.
وتقوم القلعة على قطعة أرض ضخمة تأخذ شكل مربع ومحاطة بـ 4 أبراج ضخمة بالإضافة إلى الأسوار والخنادق، وحوله مالك المكان الحالي إلى قصر ترفيهي رائع في القرن السابع عشر، قادر على استيعاب 236 شخصًا.
لكن على الرغم من سحر القلعة وتاريخها، فإن مالكها الحالي فرانسيس على استعداد لتقديم الموقع لأي شخص يرغب في إمتلاكه شريطة التكفل بترميمه بالكامل وإعادته إلى حالته السابقة.
تاريخ تدمير القلعةوكانت القلعة تعرضت للتدمير أثناء الثورة الفرنسية عام 1783، ونهبت أحجارها لتظهر فيما بعد تباع في إحدى المزادات بعد قرنين جرى إدراج القلعة كأثر تاريخي في عام 1914 قبل أن تشتريه امرأة، وعند وفاتها، حصل فرانسيس تيسيير على القلعة في عام 2012 بشرط أن يقوم هو وعائلته بإعادتها إلى مجدها السابق.
قام السيد تيسيير بتأسيس منظمة غير ربحية تسمى Perlé Castel للمساعدة في جمع الأموال لإعادة البناء من خلال السماح للزوار وفعاليات جمع التبرعات بالحضور، لكن الخبراء أحبطوا مخططاته بعد تأكيدهم أن المكان غير صالح حتى للزيارات.
وفي حديثه لصحيفة "لا ديبيش" ، قال تيسير إن ترميم القلعة يحتاج مبلغ باهظ وهو ما يقرب ضعف تكلفة إصلاح كاتدرائية نوتردام في باريس
أضاف أن القلعة "متاحة مجانا" لأي شخص لأخذها، بشرط أن يقوم بأعمال الترميم، وأضاف أن بلدية المدينة حتى غير قادرة عى التكفل بتلك المهمة بسبب ارتفاع تكلفة أعمال الترميم، وكن من ناحية أخرى تحاول السلطان التدخل في أعمال الترميم وتحديد ما يمكنها فعله لإنقاذ النصب التذكاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قلعة القرن السادس ثورة النصب حسب صحيفة
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري - فرنسي مهم لإخلاء البحر المتوسط من التلوث | تفاصيل
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الختامية لإحتفالية الذكرى الخمسون لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة وذلك على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات ، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا ، وتستضيفه حكومتى فرنسا وكوستاريكا ، بمشاركة تاتيانا هيما منسق خطة عمل البحر المتوسط ببرنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP/Map) ، وبحضور 11 وزيرًا و 3 نواب وزراء من منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتضمن الحدث جلستين الأولى، شاركت فيها الأطراف قصص نجاحها، مُسلّطةً الضوء على القيمة المضافة لاتفاقية برشلونة، مُتناولةً موضوعات عن المناطق البحرية المحمية، والتلوث، والتعاون الإقليمي، والرصد والتقييم، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما تناولت الجلسة الثانية ، تجارب الدول الأطراف واستراتيجياتها في مجال البلاستيك أحادي الاستخدام، والتمويل المستدام، وتحديد أوجه التآزر، بما في ذلك مكافحة التلوث البلاستيكي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الحدث أتاح الفرصة للأطراف للتأمل في 50 عامًا من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط و30 عامًا من اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، والتأمل في كيفية دعم خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وكذلك جسّد روح التضامن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورفع طموحها ، مؤكدة أننا نجتمع معًا لتبادل الأفكار واتخاذ الإجراءات، للحفاظ على سلامة وصحة منطقتنا المتوسطية للأجيال القادمة.
أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها على الخطاب الملهم الذى ألقته وزيرة البيئة الفرنسية ، الذى تناول مسيرة الشراكة على مدار 15 عامًا من التعاون، أملةً فى الوصول إلى الستين عاماً من التعاون المثمر ، مؤكدةً أن الحفاظ على البحر المتوسط ليس حفاظاً على البيئة فحسب ، بل هو حفاظا على ثقافتنا، و حضارتنا، هويتنا، وإنسانيتنا، مُعربةً عن إعجابها بالنقاش الدائر خلال الجلستين الختاميتين الذى تميز بالتأثير والعمق.
وتساءلت وزيرة البيئة كيف يمكن أن نُحدث دفعة إيجابية نحو بحر متوسط خالٍ من التلوث، خاصة في نحديات هذا العصر ، لا سيما مع التهديد المتزايد الناتج عن تلوّث البلاستيك في مياه المتوسط ، لافتةً إلى التحديات التي تم مناقشتها خلال المؤتمر والتى استحوذ موضوع البلاستيك على جزء كبير منها ، خاصة فى ظل الإقتراب من محطة مهمة هي اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض على اتفاقية البلاستيك (INC 5.2). هذا الاجتماع الذى يمثّل الأمل بأن يكون المرحلة الأخيرة نحو إبرام اتفاق قانوني ملزم يكتب نهاية التلوث البلاستيكي، كما تم مناقشة موضوع التمويل المستدام الذى يدعم الحلول البيئية طويلة الأجل.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن نقاشات الأطراف تتحدث دائماً عن جهد عالمي، لا يقتصر فقط على البحر المتوسط، ومع ذلك، فإن البحر المتوسط يشكّل نموذجًا حيويًا يمكن الاستفادة منه، بفضل منظومة الحوكمة القائمة بين 22 دولة تتعاون عبر قضايا متنوعة بدءاً من جائحة كوفيد ، مروراً بتغيّر المناخ، وارتفاع منسوب البحار، والتنوع البيولوجي، وبناء القدرات، والرصد والتقييم، هذا التراكم من المعرفة والتجارب يتيح لنا أن نتعلّم سويًا كيف نحمى البحار من التلوّث البلاستيكي، مؤكدة أنه بالتعاون بين الاطراف سنكون قادرين على التواصل والمشاركة، والإلهام، والعمل بشكل جماعي للحفاظ على البحر المتوسط من التلوث ، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد أشادت وزيرة البيئة أيضاً خلال كلمتها على قصص النجاح الملهمة التى قدمها بعض الوزراء التى تناولت مختلف القضايا المرتبطة بحماية البيئة البحرية والتى تحدثت عن جهود الرصد والتقييم ، و الروابط بين تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، و إدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل، و سُبل الحفاظ على سبل العيش المستدام، وقد قدموا نماذج حقيقية لكيفية الحد من التلوّث، مع إشراك المجتمعات المحلية في الحلول، مُضيفةً أن تلك التجارب لم تكن مجرد عروض، بل كانت مليئة بالحماس، وقد بثّت فى الجميع طاقة إيجابية حقيقية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)