المفوضية الأوروبية تعلن دخول قواعد أوروبية جديدة لخفض الانبعاثات حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بروكسل ,"د. ب. أ": أعلنت المفوضية الأوروبية دخول قواعد جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ اليوم الأحد، بهدف خفض الانبعاثات من المزارع والمصانع الكبرى، مع منح الدول الأعضاء فترة عامين لتحديث قوانينها المحلية.
ومن المتوقع أن يعمل القانون - الذي يشمل مصانع التعدين المعدنية ومصنعي البطاريات، بالإضافة إلى مزارع الخنازير والدواجن - على خفض الملوثات الرئيسية في الجو ، مثل الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت أو أكسيد النيتروجين، بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام .
وقد كانت هناك عمليات، مثل تلك المتعلقة بالمزارع الكبرى للخنازير والدواجن بشكل خاص، خاضعة بالفعل للوائح، ولكن سيتم تمديد القواعد الحالية، بحسب المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لا يتم تطبيق المتطلبات بأثر فوري. وقالت المفوضية إن الشركات الصناعية سيكون أمامها أربعة أعوام تبدأ منذ عام 2028، لتطبيق أحدث التقنيات المتاحة. وبالنسبة للمزارعين، سيتم تطبيق القواعد من عام .2030
قالت المفوضية، إنه من الممكن أن يؤدي خرق القواعد إلى دفع غرامات لا تقل قيمتها عن 3% من المبيعات السنوية في أسوأ الأحوال. كما سيتم منح السلطات المزيد من الصلاحيات لإغلاق المصانع التي لا تمتثل للقواعد بصورة مؤقتة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب والرياضة: سيتم تعيين لجنة لإدارة الزمالك في حال ثبوت إدانة المجلس الحالي
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عبر قناة صدى البلد، أن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك مرتبط بنتائج التحقيقات الجارية بشأن شبهات إهدار المال العام.
وقال الشاذلي: «الوضع سيكون إما تبرئة من النيابة أو إثبات أن التصرفات في الأموال كانت صحيحة من قبل مجلس الزمالك، وإذا تم إحالة أي قضية لمحكمة بسبب إهدار المال العام، ستتخذ الوزارة الإجراءات وفقًا لقانون الرياضة ولائحة النادي».
وأضاف المتحدث الرسمي: «في حال ثبوت تهمة إهدار المال العام بشكل قاطع بعد انتهاء كافة التحقيقات، سيكون هناك وقف واستبعاد لمجلس الإدارة، وتنفيذ نصوص لائحة الزمالك».
وأشار الشاذلي إلى أنه سيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي في حال ثبوت إدانة المجلس، مؤكدًا: «بيان النيابة يشير إلى وجود شبهات لإهدار المال العام وسيتم التحقق من هذه الشبهة عبر جهاز الكسب غير المشروع، والتقرير النهائي سيكون هو المرجع لاتخاذ أي إجراءات».