الرئيس السيسي يؤكد توجه الدولة لدعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع الرئيس خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.
وأكد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع كذلك مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس القطاع الخاص مدبولي
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: التاريخ لن ينسى دور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
أكد المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب "الوعي" وعضو الهيئة العليا، أن ما فعله الرئيس السيسي تجاه دعم القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري ستحكي عنه كتب التاريخ لأجيال قادمة.
إنشاء بنية تحتية وشبكة طرقوقال "فايز"، في بيان: لقد تحمل الرئيس ما لا يتحمله بشر وتحديات من الداخل والخارج في وقت انهارت فيه أغلب الدول المحيطة وتفككت داخليًا كانت مصر على أعلى مستوى من تقدير الموقف وعرفت ما يُحاك بمصر واستعدوا له جيدا، موضحًا أنه لم يكن هذا فحسب بل قامت القيادة المصرية والحكومة المصرية بإنشاء بنية تحتية وشبكة طرق ومدن يتحاكى بها الداخل والخارج.
وأوضح سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب "الوعي" وعضو الهيئة العليا، أنه ظهرت قوة الدولة المصرية في المواقف الحاسمة بالرفض القاطع لمسألة التهجير والتصفية لأهالي غزة، وتأكدت القيادة السياسية من وقوف الشعب بجانبها وخروج الملايين لرفض التهجير، ولم ينته الأمر بعد، فقد أعلنها الرئيس السيسي بكل قوة وصراحة في آخر مناسبة أن تطبيع بعض الدول العربية أو كلها مع إسرائيل لن يُحقق لها الأمن والأمان إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الحرب في قطاع غزة، ولم تخضع الدولة المصرية للضغوط الأمريكية وأثبتت أنها قوة عظمى ودولة لا يُستهان بها وهي التي تُحقق التوازن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية