برلماني: برنامج رد الأعباء التصديرية خطوة حاسمة لدعم الصناعة وزيادة موارد الدولة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بموازنة قياسية تبلغ 45 مليار جنيه يعكس الإرادة القوية للدولة في تعزيز الصادرات لتصبح محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع جهود الدولة لتقليل الفجوة التمويلية وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن المنظومة الجديدة للدعم التصديري تعتمد على معايير دقيقة تعزز قيمة المنتج المصري عالميا، وتدفع الشركات نحو زيادة القيمة المضافة ورفع الطاقة الإنتاجية، بما ينعكس على توسيع الأسواق وخلق فرص عمل جديدة.
وأشاد النائب بالالتزام الحكومي الواضح بسداد مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما دون خصومات، إضافة إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية، مؤكدا أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الصناعة الوطنية في منافسة الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رد الأعباء التصديرية برنامج رد الأعباء التصديرية موارد النقد الأجنبي رد الأعباء التصدیریة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية