الرياض- مباشر: أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات على جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية، تضمنت تخفيض جميع الغرامات بنسب تجاوزت 60%، ووصلت حتى 80 % حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها.

وخفضت الوزارة في جدول المخالفات الذي طرحته على منصة "استطلاع" غرامة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحــة المهنيــة من 10 آلاف إلى 5 آلاف لمنشآت الفئة أ، ومن 5 آلاف إلى 2500 للفئة ب، ومن 2500 إلى 1500 للفئة ج.

كما قلصت غرامة مخالفة عدم وضع تعليمات السلامة بكافة فئات العاملين في المنشأة، من 5 آلاف إلى 1000 للفئة أ، ومن 2000 إلى 500 للفئة ب، ومن 1000 إلى 300 للفئة ج، وشملت التعديلات غرامة تشـغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة، أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة بالتخفيض من 3 آلاف إلى 1000 لجميع الفئات.

وتضمنت التعديلات، تخفيض غرامة مخالفة عدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته من 10 آلاف إلى 1000 للفئة أ، ومن 5 آلاف إلى 500 للفئة ب، ومن 3 آلاف لـ 300 للفئة ج، وغرامة تشـــغيل الأطفـــال من 20 ألفاً للفئة أ إلى 2000 ريال، وغرامة تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع إلى 1000 ريال بدلاً من 10 آلاف.

ووضعت غرامة بقيمة 1000 ريال على مخالفة تشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، بدلاً من 10 آلاف للفئة أ، 5 آلاف للفئة ب، و2500 للفئة ج، كما وضعت غرامة بقيمة 3000 ريال على مخالفة تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات بدلاً من 20 ألفاً.

وعدلت غرامة مخالفة قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحيه شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين، بالتخفيض من 10 آلاف إلى 3 آلاف للفئة أ، و5 آلاف إلى 2000 للفئة ب، ومن 2500 لـ 1000 للفئة ج.

وخففت غرامة مخالفات توظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين للمهن والأنشطة الصادر لها قرارات وزارية، وقيام صاحب العمل بتسجيل عامل سعودي ضمن عمال المنشأة دون أداء عمل فعلي، من 20 ألفاً إلى 8 آلاف للفئة أ، ومن 10آلاف لـ 4 آلاف للفئة ب، ومن 5 آلاف لـ 2000 للفئة ج.

ووحدت الوزارة غرامة مخالفة عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، بـ 300 لجميع الفئات، حيث كانت في السابق 5 آلاف للفئة أ، و3 آلاف للفئة ب، و2000 للفئة ج.

تجدر الإشارة أن تصنيف الفئات يعتمد على عدد العمال، فالفئة أ تشمل المنشآت التي بها 50 عاملاً فأعلى، والفئة ب تشمل التي يعمل بها عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة ج تشمل المنشآت التي بها 20 عاملاً فأقل.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: غرامة مخالفة من 10 آلاف من 5 آلاف آلاف إلى للفئة ب للفئة ج إلى 1000

إقرأ أيضاً:

بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة

 

 

◄ بيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية

مسقط- الرؤية

أنهى مجلس الشورى، الأربعاء، دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، بعد مناقشات مستفيضة بشأن عدد من المواد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية. جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

بدأت الجلسة ببيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، ألقاه سعادة أحمد بن سعيد البلوشي عضو المجلس ممثل ولاية السيب، قال فيه: "في وقت يستعد فيه أكثر من 50 ألف طالب وطالبة لاختبارات دبلوم التعليم العام، يواجه آلاف الطلبة وأسرهم هاجسًا كبيرًا نتيجة علمهم بأن نحو 20 ألفًا منهم لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح".

وأوضح سادته أن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية، مضيفا: "نتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها قصور نظام القبول الموحد، ويعاني نظام القبول الموحد من اعتمادٍ مفرط على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية جامدة لا تواكب سوق العمل".

وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل، حيث الفجوة بين التعليم وسوق العمل تتسع بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية، إلى جانب تقصير المؤسسات في تطوير برامجها وربطها بالتدريب والتوظيف.

وأوصى سعادته عبر البيان العاجل بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا. كما دعا سعادته إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة تتحمل الدولة فوائده لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، إلى جانب توصيته بأهمية إصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات ورضا الطلبة.

وشهدت الجلسة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استعرض تقرير المشروع سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، موضحا أن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في السلطنة، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي بموجب المرسوم السلطاني رقم (14/2000).

وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية.

ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.

 ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة قد عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.

وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني، كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات.

وقدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.

مقالات مشابهة

  • «حتى 400 ألف جنيه».. انخفاض أسعار سيارات جديدة في مصر
  • رئيس جامعة أسيوط يمنح العاملين مكافأة 1000 جنيه لعيد الأضحى
  • “الموارد”: 250 ألف ريال غرامة ممارسة الاستقدام دون ترخيص
  • بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد
  • التحديث المقترح لمخالفات وعقوبات نظام العمل
  • يويفا يكشف تفاصيل نظام التأهل إلى يورو 2028 خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في بلباو
  • بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة
  • وزارة الرياضة: أرسلنا تعديلات قانون الرياضة لمجلس الوزراء.. وشهر يوليو سيتم العمل به
  • محافظ الإسكندرية: ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة
  • 250 ألف ريال أقصى عقوبة.. تحديث لائحة مخالفات نظام العمل - عاجل