أغلقوا أبوابهم.. عسكر النيجر يرفضون استقبال وفد الوساطة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بينما تتواصل المساعي الدبلوماسية والوساطات الدولية والأممية من أجل إقناع المجلس العسكري في النيجر بالرجوع عن انقلابه، الذي سيطر إثره على السلطة أواخر الشهر الماضي، يتمسك الأخير بموقفه.
وفي جديد تطورات هذا الملف المشتعل منذ 26 يوليو الماضي، رفض المجلس دخول وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، الذي كان من المقرر أن يصل إلى نيامي، اليوم الثلاثاء.
وأبلغ الوفد بهذا الرفض أمس الاثنين عبر مذكرة شفهية من وزير الخارجية الموالي للعسكريين الذين استولوا على السلطة، عللت كافة أسباب هذا الموقف، وفق ما أفادت مجلة “جون أفريك” المعنية بالشؤون الإفريقية.
تبخر أمل التفاوض
وكانت دول غرب إفريقيا والقوى العالمية تأمل في وجود فرصة للتفاوض مع قادة الانقلاب في النيجر قبل القمة التي ستُعقد يوم الخميس، والتي قد تقرر التدخل عسكرياً لاستعادة الديمقراطية.
فيما تعهد قادة الانقلاب بمقاومة كل الضغوط الخارجية الهادفة إلى إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه بعد أن فرضت إكواس عقوبات وعلق الحلفاء الغربيون مساعداتهم.
خطة للتدخل العسكري
من جهتها، اتخذت إكواس التي تضم 15 دولة موقفا من الانقلاب في النيجر أكثر صرامة من مواقفها حيال الانقلابات السابقة، وقالت إنها لن تتسامح مع أي انقلابات مستقبلا، مما يضع مصداقيتها على المحك.
واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول إكواس يوم الجمعة الماضي على خطة لتدخل عسكري محتمل، ما لم يتم إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه، غير أنهم قالوا إن القرارات المتعلقة بالعمليات سيتخذها رؤساء الدول.
علما أنه من شأن استخدام تلك المجموعة للقوة أن يؤدي لتفاقم الاضطرابات في واحدة من أفقر مناطق العالم، مما يجعل مثل هذا التدخل مستبعدا، وفقا لشركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر.
مكلف جداً
وفي السياق رأى بن هانتر، محلل الشؤون الإفريقية لدى الشركة في مذكرة “أن التكتل (إكواس) يدرك أن التدخل العسكري سيكون مكلفا للغاية، مع عدم وجود ضمان للنجاح على المدى البعيد، فضلا على وجود احتمال كبير بتحول الموقف إلى حرب إقليمية”. وأضاف “هذا ليس في مصلحة دول المنطقة على الإطلاق”، وفق ما نقلت رويترز.
يشار إلى أن سابع انقلاب عسكري تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا في ثلاث سنوات، كان اجتذب اهتماما عالميا لأسباب منها الدور المحوري للنيجر في الحرب على المتشددين في منطقة الساحل واحتياطياتها من اليورانيوم والنفط التي تمنحها أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا.
الحدث
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استقبال مليوني طلب تصالح .. والبت في 1.980 مليون
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن.
كما سلطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث أفادت بأنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث شملت هذه الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية القصيرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي. وتضمنت الجهود تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات.
وأضافت الوزيرة: تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي تم إقرارها لجميع المحافظات، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين في إطار تسريع الإجراءات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.
في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا