تقرير: الغرب يتساهل مع المقربين من بوتين ويتشدد مع معارضيه
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رغم العقوبات القاسية التي تهدف إلى عزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، لا يزال عشرات الروس المرتبطون بالرئيس فلاديمير بوتين أو الجيش الروسي مرحباً بهم في دول الاتحاد الأوروبي، ما يثير انتقادات السياسيين والناشطين المناهضين للحرب.
بعد عام ونصف من الغزو لا تزال سياسة العقوبات غير منهجية ودون المُستوى
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن من بين المنتقدين قادة مؤسسة أليكسي نافالني لمكافحة الفساد، الذين يمارسون ضغوطاً من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات بلفت الانتباه إلى القضايا التي يبدو أنها تتحدى غاية العقوبات الغربية التي طُوِّعَت لرفض تأشيرات السفر، ومصادرة اليخوت والعقارات وغيرها من الممتلكات.
مساكن فاخرة في أوروبا
وأوردت الصحيفة مثال لاعبة القفز بالزانة الروسية يلينا إيسينباييفا، الحائزة على ذهبية الأولمبياد، والتي تربطها علاقة وثيقة ببوتين، وتعيش بسلام في مسكن فخم تبلغ قيمته الملايين في جزر الكناري الإسبانية.
كما توجهت ماريا كيتاييفا، المُستشارة السابقة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والحاصلة على رتبة جنرال فخرية، ويُزعَم حاليّاً أنها على علاقة بنائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، في رحلات مُتكررة إلى المجر وإيطاليا للتسوق خلال العام الماضي.
Despite heavy sanctions, dozens of Russians connected to President Vladimir Putin or the Russian military are still welcome in European Union countries, drawing criticism from politicians and antiwar activists. https://t.co/LTwTIQZXSX
— The Washington Post (@washingtonpost) August 8, 2023
والشهر الماضي، حثَّ 15 عضواً في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية على فرض عقوبات على أفراد عائلة أوبنوسوف المُقربين من السلطة.
وبينما صعَّدَ بوتين خطابه المُعادي للغرب، واصفاً الغزو بالمعركة الوجودية لضمان بقاء روسيا، يبدو أن إيسينباييفا وغيرها من مؤيدي الرئيس الروسي وداعمي حربه يستمرون في التردد على منازلهم في أوروبا، ويواصلون رحلات تسوقهم في المدن الأوروبية.
ووفقاً لتحقيق أجرته مؤسسة مكافحة الفساد، اشترت إيسينباييفا شقة كبيرة من طابقين بقيمة 3.2 مليون دولار، مما سمح لها بالحصول على الإقامة الإسبانية بعد أسبوعين فقط من غزو روسيا لأوكرانيا. ورداً على الغضب من انتقالها إلى أوروبا، سلّطت إيسينباييفا الضوء على مسيرتها وإنجازاتها بصفتها رياضية مرموقة بسبب صلاتها بالحكومة، واصفةً الفضيحة بأنها "زائفة".
To the rich,corrupt Russians living in luxury in Europe while under Western sanctions: take your Rolexes and Chanel and Hermes and go home to cheap vodka, and cold borscht. You're not wanted. We will, however, keep your mega yachts and villas.Good riddance https://t.co/ig8EQpJ0Mt
— Admiral James Stavridis, USN, Ret. (@stavridisj) August 8, 2023
وتعرَّضت كيتاييفا لعقوبات فرضتها عليها كندا وأوكرانيا، بسبب دعمها للحرب ومسيرتها المهنية كونها داعمة للدعايا الروسية، لكن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عليها أي عقوبات.
ولم تُفرض عقوبات على أشقاء وبنات وأقارب آخرين لمكرتيش أوكرويان، كبير مصممي شركة سيوز المتخصصة في صنع محركات العديد من الصواريخ التي تُطلق على أوكرانيا، والتي أصابت العام الماضي مركزاً تجاريّاً في كريمنشوك، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل.
ودعت مؤسسة مكافحة الفساد إلى إدراج أوكرويان وأقاربه على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ميخائيل خودوركوفسكي، رجل الأعمال الروسي المنفيّ المقيم في لندن والمناوئ لبوتين، قوله إنه بعد عام ونصف من بدء الغزو لا تزال سياسة العقوبات "غير منهجية" و"دون المُستوى".
وأضاف: "يواجه ممثلو المعارضة المناهضين للحرب المعرضين للاضطهاد في روسيا صعوبةً في الحصول على فرصة للانتقال إلى الغرب، في حين أن ممثلي نخبة بوتين، ومنهم أقارب مجرمي حرب، حصلوا على تصاريح إقامة أوروبية مُسبقاً، وينعمون بحياةٍ رغدة وينفقون أموالهم المسروقة من روسيا هناك".
من جهته، قال جورجي ألبوروف المُحقق في مؤسسة مكافحة الفساد إنه بعد الغزو اضطر كثيرون من النخبة الروسية إلى الإقرار بأنهم أقاموا حياةً كاملة في الغرب، وأنّ العقوبات ستعزلهم عن حياتهم البديلة "بعيداً عن العيش في عهد بوتين".
Ukraine investigative journalists have long since been unveiling whereabouts of Putin’s inner circle in France, Austria & elsewhere. And I’ve long since argued that noose needs to be tightened significantly on these wealthy Russians. Problem - money talks https://t.co/vyK8i8HDsH
— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) August 8, 2023
وكان كثيرون من تلك النخبة قد أرسلوا أولادهم للعيش في الخارج، واحتفظوا بحسابات مصرفية خارجية ومنازل لتمضية العطلات في بلدان يعدُّها بوتين الآن خصماً له.
ونادراً ما يسجل المسؤولون الروس ممتلكاتهم بأسمائهم، وإنما يستخدمون أسماء ممثليهم القانونيين أو أقاربهم. ولذا شدد ألبوروف على وجوب توسيعها تلقائياً وفرضها على أعضاء العائلة والأزواج والأبناء والمحامين الذين تُسجَّل الممتلكات بأسمائهم.
وميَّزَ ألبوروف بوضوحٍ، شأنه شأن خودوركوفسكي، بين النخب الروسية الثرية وعموم الروس الذين احتجَّ بعضهم في السابق على تصرفات الحكومة أو الحرب ويكافحون الآن من أجل الحصول على تأشيرات الدخول والتوظيف أو الوصول إلى الخدمات المالية أو الحصول على البرمجيات الضرورية لشركاتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على فصائل 3 سورية واثنين من قادتها
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على 3 فصائل سورية واثنين من قادتها، قد شملت تجميد الأصول مع حظر السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة الرّسمية للاتّحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات أتت على خلفية اتّهامهم بالتورط في أعمال عنف دامية عاشت على إيقاعها مناطق الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي، والتي استهدفت بشكل خاص المدنيين من الأقلية العلوية.
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة: "فرقة السلطان مراد"، و"فرقة سليمان شاه" (المعروفة أيضا بـ"العمشات")، و"فرقة الحمزة". كما طالت أيضا: محمد حسين الجاسم (المعروف بـ"أبو عمشة")، قائد فرقة سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة.
إلى ذلك، وجّه الاتحاد الأوروبي جُملة اتّهامات إلى هذه الفصائل وقادتها بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتعذيب وعمليات قتل تعسفية خلال موجة العنف التي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني معظمهم من الطائفة العلوية، بحسب تقارير حقوقية".
وفي السياق نفسه، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في تقرير له سابق، إنّ: "أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 آذار/ مارس، جرّاء ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية".
من جهتها، وجّهت السلطات عدّة اتّهامات إلى من وصفتهم بـ"مسلحين موالين لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد" بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك في تحول لافت في السياسة الخارجية تجاه دمشق، مع التأكيد على استمرار العقوبات الفردية بخصوص عدد من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الاتّحاد الأوروبي، وفقا لصحيفته الرّسمية، إنّه: "سيتم رفع جميع العقوبات القطاعية، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن"، محذرا من أنّ: "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك، أشار إلى: وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما كان قد تم الاعتراف به سابقا؛ حيث دعا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان".