الزراعة تقدم مقترح قانون لمجلس الدولة يتعلق بالاستثمار الزراعي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الأحد، عن ميزات مقترح قانون الاستثمار الزراعي الجديد، فيما أكدت أنه سيعالج الكثير من المعوقات.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شرعت مقترح قانون للاستثمار الزراعي لمشاريع للإنتاج الحيواني والنباتي"، مشيرا الى أن "هذا القانون ليس بديلاً عن قانون الاستثمار السابق رقم 13 لسنة 2006 المعدل وإنما يعتبر معالجاً لكل المعوقات التي واجهت قانون الاستثمار العام".
وأضاف، أن "الاستثمار بالقطاع الزراعي يحتاج الى دعم لكونه يتمتع بخصوصية، وأيضا الدفع باتجاه تبني المستثمرين وتشجيعهم على اقتناء التقنيات الحديثة في الزراعة إذا كانت حيوانية أو نباتية، بالإضافة الى المشاريع الإنتاجية".
وشدد على "ضرورة أن تكون هناك وفرة في الإنتاج بخصوص مشاريع التسويق التي يعاني منها القطاع الزراعي"، مبينا أن "هناك عقبات تواجه الإنتاج الزراعي وهي التقلبات بالأسعار لعدم وجود منافذ محلية بمواصفات عالمية للتسويق، وحتى شركات تسويق في الخارج التي تقوم بعمليات التعبئة والفرز والتدريج والتغليف والتصدير الى خارج العراق".
وأشار الى، أن "هناك مشاكل تتعلق بالتصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية وهذه أيضا عالجها قانون الاستثمار الزراعي والذي تمت إحالته الى مجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليه قبل تقديمه الى مجلس الوزراء لإقراره".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد : اليمن يمتلك قاعدة إنتاجية قوية في صناعة الملبوسات
وأوضح البشيري في تصريح للمسيرة أن اليمن اليوم يمتلك قاعدة إنتاجية عالية في القطاعين السوقي والإنتاجي لصناعة الملابس، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال لاحقًا إلى التصدير.
وأشار إلى وجود عدد لا بأس به من المصانع والمعامل العاملة في صناعة الملابس المحلية، مؤكدًا الرهان على وعي المجتمع في دعم المنتج الوطني ومنع الاستيراد، بما يسهم في حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرق البشيري إلى مصنع الغزل والنسيج، واصفًا إياه بأحد المصانع القومية المهمة التي تعرضت لمحاربة ممنهجة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإعادة تشغيله واستغلال القطن المحلي في صناعة الملابس، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد البشيري أن قانون الاستثمار الجديد يُعد من أفضل القوانين، حيث تضمن حوافز وإعفاءات لرؤوس الأموال المتوسطة، وكل ما من شأنه دعم وتشجيع المنتج المحلي، إلى جانب توفير الضمانات والتطمينات اللازمة للمستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما كشف عن إقرار قائمة استيراد أولى تضم أكثر من عشرين صنفًا، تم منع استيرادها والعمل على توطين صناعتها محليًا، موضحًا أن منع الاستيراد يتم عبر مراحل لإتاحة الفرصة لاستكمال ما وصل إلى المنافذ وما هو متوفر في الأسواق.
وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن خطة شاملة للاكتفاء الذاتي والتصدير، تشمل توطين صناعات الأنبولات والبلاستيك، والوصول إلى مدخلات إنتاج محلية تقلل من الاعتماد على الخارج.
وأشار البشيري إلى أنه سيتم إطلاق نافذة واحدة مطلع العام القادم لاستلام شكاوى المستثمرين ومعالجتها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي.
ووفقاً للبشيري فإن هيئة الاستثمار، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أوضحت في قانون الاستثمار الجديد الضمانات الكفيلة بحماية المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة