مجاس عُمان .. إنجازات ملموسة لتعزيز مسيرة التطور والنماء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يُعد مجلس عُمان بشقيه مجلسي (الدولة والشورى) شريكًا أساسيًّا للمرحلة المهمة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستند في ممارسة أدواره ومسؤولياته الوطنية إلى نهج مستمد من النظام الأساسيّ للدولة وقانون مجلس عُمان اللذين حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء.
وشهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة عقد (5) جلسات، تم خلالها مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة 2024م وعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس، ومن ضمنها ردود مجلس الوزراء للدراسات والمقترحات التي تقدّم بها المجلس خلال الفترة المنصرمة.
وأبرز مشروعات القوانين: "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
وتضمّن المجلس عقد جلسة مشتركة مع مجلس الشورى، تم خلالها مناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة، كما عقد مكتب المجلس (5) اجتماعات، استعرض خلالها نحو (41) موضوعًا تنوعت بين أعمال المجلس التي تقدّمت بها اللجان، وردود مجلس الوزراء بشأن بعض الموضوعات المُحالة من مجلس الدولة، والتقارير والمقترحات التي تقدّم بها أعضاء المجلس.
وقد شكّل مكتب المجلس خلال اجتماعاته لدور الانعقاد الأول ثلاث لجان خاصة منها: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة بدراسة" آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واللجنة الخاصة بدراسة" دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، تحليل الفرص والتحديات".
وبلغ عدد اجتماعات لجان المجلس الدائمة للفترة الثامنة (58) اجتماعًا رئيسيًّا، و(46) اجتماعًا للجان الفرعية المشكلة من اللجان الدائمة بالمجلس، وبلغ عدد الاستضافات التي قامت بها اللجان الدائمة لهذا الدور (22) استضافة تمثّلت في استضافة عدد من المختصين في القطاعين العام والخاص.
واشتملت الفترة الثامنة من دور الانعقاد الأول للمجلس استضافة عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين، وذلك للاستماع إلى جهودهم الوطنية المبذولة في المؤسسات التي يشرفون عليها بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي عن الأدوار والخطط والبرامج لهذه المؤسسات. واستضاف المجلس وحدة متابعة تنفيذ رؤية «عُمان 2040»، ووزارة المالية وجهاز الاستثمار.
من جانب آخر تناول مجلس الشورى في أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة عقد ( 12) جلسة اعتيادية من بينها (4 ) جلسات خصصت لمناقشة البيانات الوزارية لوزراء الخدمات، وتضمّنت تلك الجلسات إلقاء ( 4) بيانات وزارية، كما قام بدراسة ومراجعة (9) مشروعات لقوانين، و(12) مشروعًا لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات.
ويعمل المجلس بتكاملية وشراكة مع مجلس الدولة من خلال التنسيق المستمر بين المجلسين ولجانهما، إضافة إلى اللجان المشتركة بينهما بشأن مواد الاختلاف في مشروعات القوانين المعروضة عليهما؛ حيث شهد دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة عددًا من اجتماعات اللجان المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عدد من مشروعات القوانين، وجلسة مشتركة توافق خلالها المجلسان على إقرار مشروعات القانون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دور الانعقاد الأول مشروعات القوانین الأول من الفترة عدد من مجلس ع
إقرأ أيضاً:
بلحيف: الأثر الإيجابي لـ «استشاري الشارقة» يقاس برضا المواطن
أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي انتهى الخميس الماضي، كان من أنشط الأدوار التي مرت على المجلس على صعيد عدد القوانين التي تمت مناقشتها وعدد الأسئلة البرلمانية التي تم طرحها خلال الجلسات، إلى جانب عدد الزيارات التي نفذها أعضاء المجلس للدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة مما أوجد زخماً من التفاعل بينها.
أوضح عبدالله بلحيف أن دور الانعقاد الثاني شهد 17 جلسة مقارنة بـ 12 في دور الانعقاد الأول، فيما بلغ عدد مشروعات القوانين في هذا الدور 10 قوانين في مقابل 5 في الدور الماضي وعدد مقدمي الطلبات 205 مقابل 150 ونجح في الخروج بـ 22 توصية مقابل 11 في دور الانعقاد الأول، لافتاً إلى أن ارتفاع هذه الأرقام دليل على التفاعل الحقيقي من أعضاء المجلس مع قضايا المجتمع وشؤونه.
مقترحات وحلولقال عبدالله بلحيف، إن الأثر الإيجابي الذي أحدثه المجلس يقاس برضا المواطن نفسه عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية ونحن تحت قبة المجلس نناقش الحكومة ونقيم أداءها، وبالتعاون مع المجلس التنفيذي نصل إلى مقترحات وحلول يتم رفعها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، موضحاً أن النقاشات مع المؤسسات تنبع من نبض الشارع وتمس مصلحة المواطن وهو ما يعد ترجمة لرؤية القيادة التي ترى أن المواطن هو الأساس.
وثمّن ما تشهده الإمارة تحت قيادة صاحب السمو حاكم الشارقة من توجه إنساني اجتماعي يركز على المواطن من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخدمية والتفاعل معه في ما يخص الشأن الاجتماعي والصحي وهو ما يعد نتيجة للتعاون بين جميع المعنيين في الإمارة.
وأثنى بلحيف النعيمي على التجاوب الكبير من جانب المؤسسات والدوائر الحكومية خاصة الدوائر التي تعنى بشؤون المواطن وحاجاته مثل دائرة الإسكان التي تؤدي دورها على أكمل وجه.
تذليل الصعابأشار عبدالله بلحيف، إلى أن المجلس في هذا الفصل التشريعي أراد أن يجعل العمل مؤسسياً أكثر من كونه فئوياً عبر مناقشة القضايا التي تمس مواطن الشارقة ومن يقيم على أرضها بصفة عامة، لافتاً إلى أن مهمة الأعضاء هي تذليل الصعاب والتفاعل مع المواطن للوصول إلى ما يلبي احتياجاته ويحقق آماله.
وأشاد بالأدوار الرائدة الذي تقوم بها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وسعيها إلى نقل تجربة الشارقة إلى عموم المجتمعات العربية، سواء في مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أو في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وفي الختام، أشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققها البرلمان العربي للطفل الذي جمع أطفال العرب تحت قبة واحدة وخلق مناخاً برلمانياً يناقش أهم القضايا التي تمس الطفولة وطرح الحلول المناسبة لها. (وام)
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني