153.3 مليون برميل إجمالي صادرات النفط خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجل إجمالي كمية صادرات سلطنة عمان من النفط بالنصف الأول من عام 2024 نحو 153 مليونا و362 ألفا و300 برميل، باحتساب متوسط سعر البرميل عند 82.2 دولار أمريكي، حيث شكلت صادرات النفط ما نسبته 84.6 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 181 مليونا و144 ألفا و200 برميل.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن إجمالي صادرات النفط سجل بنهاية يونيو 2024 ارتفاعا بـ0.
وانخفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 7.4 بالمائة ليبلغ بنهاية يونيو 2024 نحو 138 مليونا و656 ألفا و200 برميل، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ2.3 بالمائة مسجلا 42 مليونا و488 ألفا و100 برميل في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 842 ألفا و700 برميل حتى نهاية شهر يونيو 2024م.
وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغت 147 مليونا و885 ألفا و100 برميل بارتفاع 5 بالمائة عن نهاية يونيو 2023، تلتها كوريا الجنوبية بمليوني برميل وبارتفاع 110.5 بالمائة ثم اليابان بمليونين و477 ألفا و200 برميل بانخفاض 48.2 بالمائة.
من جهة أخرى، بلغ اجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 27 مليارا و586 مليونا و200 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر يونيو 2024م بارتفاع نسبته 5.3 بالمائة ،مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الإجمالي وقتها 26 مليارا و192 مليونا و300 ألف متر مكعب.
وبينت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 64.3 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو 2024م، حيث بلغت الاستخدامات للمشاريع الصناعية 17 مليارا و717 مليونا و300 ألف متر مكعب.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 5 مليارات و428 مليونا و100 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 4 مليارات و316 مليونا و500 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 124 مليونا و100 ألف متر مكعب.
يشار إلى أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 21 مليارا و969 مليونا و700 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب 5 مليارات و616 مليونا و500 ألف متر مكعب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنهایة یونیو ألف متر مکعب نهایة یونیو
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
الجهل بالذات