ليبيا – قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط،إن  أبرز المرشحين لرئاسة مجلس الدولة هما “خالد المشري ومحمد تكالة”.

قزيط وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أضاف:”إذا فاز تكالة فسنعمل كل جهدنا لتحريره من الرضوخ والتبعية للحكومة من أجل أن يكون المجلس مؤسسة تشريعية ورقابية على الحكومة بدل أن يكون ظلا وصدى للحكومة كما كان طيلة العام الماضي”.

وتابع قزيط حديثه:”وإذا فاز المشري، وهو المرجح، فسنعمل جهدنا لتخفيف اندفاعه، وسيكون الهدف هو التوافق بين كافة أبناء الوطن”.

وأكمل قزيط حديثه:” إذا تحلت حكومة الدبيبة بقدر من المسؤولية الوطنية وكبحت جماح الفساد والمحسوبية، وتراجعت عن رهن مقدرات الوطن للأجنبي، فربما ستكون هناك إمكانية لعقلنة الخلاف السياسي”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة

أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.

كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.

وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.

كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.

العربية بقت خردة.. التحريات تكشف سبب حادث المقطم| صورتأجيل محاكمة أنوسة كوته في واقعة عامل سيرك طنطا لجلسة 14 يونيو

وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
 

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة محكمة استئناف رسوم الخدمات المميكنة

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع حلول عيد الأضحى
  • في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
  • همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا
  • هل حسم القضاء نزاع رئاسة الأعلى الليبي أم أعاد التراشق بين تكالة والمشري؟
  • إمام عاشور يكشف كواليس غرامة المليون وتصرفه مع مدرب بيراميدز: بذلنا 200% من جهدنا بعد صدمة صن داونز
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
  • القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة