أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.

وينطوي الأمر على مصادرة جديدة لأموال السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

فمنذ أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيودا اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالبا ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.

وقالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي « في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب ».

ونقل البيان عن سموتريش اتهامه للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال إلى « عائلات الإرهابيين ».

وكان قانون صدر في العام 2004 كرس مسؤولية السلطة الفلسطينية عن ضمان « حياة كريمة » للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية بسبب عملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وينص القانون على أن « حقوقهم الاقتصادية وحقوق عائلاتهم » مضمونة.

ويعتبر الفلسطينيون الرواتب التقاعدية حبل نجاة لعائلاتهم وبادرة دعم رمزية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار بيان وزارة المال إلى أنها المرة الخامسة التي تقوم فيها بحجب الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ولم تشأ السلطة الفلسطينية الإدلاء على الفور بأي تعليق لوكالة فرانس برس.

وقال سموتريش، الاثنين، على منصة إكس إن حجب الأموال الفلسطينية جزء من استراتيجية أوسع لمنع قيام دولة فلسطينية « لضمان أمن » الإسرائيليين إلى جانب زيادة الاستيطان في الضفة الغربية.

وينتقد السياسيون الإسرائيليون بانتظام السلطة الفلسطينية في رام الله لمنحها دعما ماليا لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو سجنوا بسبب أعمال عنف ضد إسرائيل.

وقال مصدر دبلوماسي مقره القدس في تصريح لفرانس برس إن الأمر ينطوي على تكتيك جديد.

وأضاف « إنهم يفكرون في سبل جديدة لمعاقبة السلطة الفلسطينية وتدميرها. الأمر جنوني، إنهم يدفعون السلطة الفلسطينية نحو الانهيار ».

وفق القانون الدولي لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية.

وتؤيد الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، اتخاذ خطوات باتجاه قيام دولة فلسطينية.

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية الاموال الضرائب فلسطين مصادرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاموال الضرائب فلسطين مصادرة السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

ضبط متهم فى قنا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر عقارات وسيارات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصر جنائي يقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية، وقدرت القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


 



مقالات مشابهة

  • السفير محمد حجازي: مصر تتعامل مع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كـوحدة جغرافية واحدة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية
  • مستوطنون يقيمون كنيسًا قرب بيت لحم في الضفة الغربية
  • الحكومة تعدل قرار الحجز على أموال المدين لوزارة المالية
  • ما قصة الكلمات المهينة التي وجهها كوشنر إلى عباس؟ (فيديو)
  • ما حكم الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم لتعليمهم؟.. الإفتاء تجيب
  • السلطة الفلسطينية تدفع غدا 50% من رواتب موظفيها عن يوليو
  • السلطة الفلسطينية تصرف نصف راتب عن شهر يوليو وسط أزمة مالية متفاقمة
  • قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير ومخيم بلاطة في الضفة الغربية
  • الثلاثاء ثانى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا أمام المحكمة الاقتصادية
  • ضبط متهم فى قنا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر عقارات وسيارات