إسرائيل تأمر بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.
وينطوي الأمر على مصادرة جديدة لأموال السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
فمنذ أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيودا اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالبا ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.
وقالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي « في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب ».
ونقل البيان عن سموتريش اتهامه للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال إلى « عائلات الإرهابيين ».
وكان قانون صدر في العام 2004 كرس مسؤولية السلطة الفلسطينية عن ضمان « حياة كريمة » للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية بسبب عملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وينص القانون على أن « حقوقهم الاقتصادية وحقوق عائلاتهم » مضمونة.
ويعتبر الفلسطينيون الرواتب التقاعدية حبل نجاة لعائلاتهم وبادرة دعم رمزية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بيان وزارة المال إلى أنها المرة الخامسة التي تقوم فيها بحجب الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ولم تشأ السلطة الفلسطينية الإدلاء على الفور بأي تعليق لوكالة فرانس برس.
وقال سموتريش، الاثنين، على منصة إكس إن حجب الأموال الفلسطينية جزء من استراتيجية أوسع لمنع قيام دولة فلسطينية « لضمان أمن » الإسرائيليين إلى جانب زيادة الاستيطان في الضفة الغربية.
وينتقد السياسيون الإسرائيليون بانتظام السلطة الفلسطينية في رام الله لمنحها دعما ماليا لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو سجنوا بسبب أعمال عنف ضد إسرائيل.
وقال مصدر دبلوماسي مقره القدس في تصريح لفرانس برس إن الأمر ينطوي على تكتيك جديد.
وأضاف « إنهم يفكرون في سبل جديدة لمعاقبة السلطة الفلسطينية وتدميرها. الأمر جنوني، إنهم يدفعون السلطة الفلسطينية نحو الانهيار ».
وفق القانون الدولي لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية.
وتؤيد الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، اتخاذ خطوات باتجاه قيام دولة فلسطينية.
كلمات دلالية الاموال الضرائب فلسطين مصادرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاموال الضرائب فلسطين مصادرة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بعد تعطيلها من قبل إسرائيل.. مصادر لـCNN: وزير الخارجية السعودي يؤجل زيارته للضفة الغربية
(CNN)-- أجّل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، زيارةً كانت مقررة إلى الضفة الغربية، الأحد، بعد أن عطلتها إسرائيل، وفقًا لمصدر سعودي مطلع على الأمر بتصريح لشبكة CNN.
وصرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، بأن إسرائيل "لن تتعاون" مع خطط السلطة الفلسطينية لاستضافة اجتماع وزراء الخارجية لمناقشة "الترويج لإقامة دولة فلسطينية".
ووصف المسؤول الإسرائيلي الاجتماع بأنه "استفزازي"، مضيفا أن "إسرائيل لن تتعاون مع مثل هذه التحركات التي تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها"، لافتا إلى أن على السلطة الفلسطينية "التوقف عن انتهاك اتفاقياتها مع إسرائيل على جميع المستويات".
ولم يتضح بعد أي اتفاقيات يشيرون إليها.
وعلمت شبكة CNN أن المملكة العربية السعودية تشعر بالإحباط من رفض إسرائيل إنهاء الحرب في غزة، وتبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لإقناع الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتثق المملكة بأن فرنسا ستكون من بين الدول التي ستفعل ذلك في يونيو/ حزيران، كما تعمل الرياض على دعم السلطة الفلسطينية، إذ لا ترى بديلاً عمليًا لدورها كممثل سياسي للشعب الفلسطيني.
وكانت هذه الزيارة ستكون الأولى على الإطلاق لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكان من المفترض أن يقود وزير الخارجية وفدًا عربيًا رفيع المستوى للقاء السلطة الفلسطينية في رام الله.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مع استمرار الحرب في غزة، وتراجع احتمالات التطبيع السعودي- الإسرائيلي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية