عملية الفارس الشهم 3 تواصل جهودها الانسانية لإصلاح خطوط المياه في خانيونس
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تتابع عملية الفارس الشهم 3 الذراع الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة سير عمليات إصلاح شبكات المياه المُتضررة، لاعادة تشغيل آبار المياه الرئيسية والخزانات والخطوط المُدمرة، لتمكين بلدية خانيونس من تقديم الخدمات الإنسانية للسكان والعائلات النازحة في المدينة، للتخفيف من معاناتهم في الحصول على المياه، وتجنب الكوارث الصحية.
وتعمل شركة مختصة في إصلاح الخطوط المُتضررة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية خانيونس ضمن جهود دولة الإمارات لإيجاد الحلول الإنسانية العاجلة، والتمويل لإعادة تشغيل آبار المياه وخزانات المياه في المدينة بعد تضرر عدد كبير منها، حيث بلغت نسبة أضرار شبكات المياه الرئيسية حوالي 70%، بالإضافة لتدمير 25 بئرا بشكل كلي و12 بئرا بشكل جزئي، والذي تسبب في تفاقم أزمة المياه في المدينة خلال الأشهر الماضية وعدم قدرة النازحين على الحصول عليها.
وتسعى عملية الفارس الشهم 3 من خلال هذا المشروع الإنساني إلى إصلاح غواطس المياه في المدينة، وتوفير المواد اللازمة لتمديد شبكات المياه الخارجية وشراء براميل مياه لوضعها في نقاط التعبئة المركزية بالإضافة لمواد التشغيل باستخدام الطاقة النظيفة من خلال الالواح الشمسية والغاز”، وصيانة غواطس المياه، لتوصيل المياه لأماكن تواجد النازحين والمكتظة بالسكان، لتجنب الكوارث الصحية وتحسين الوضع البيئي، وتقديم الخدمات للمواطنين.
الجدير بالذكر، أن عملية الفارس الشهم 3 تُقدم الحلول والمساعدات العاجلة للتخفيف من معاناة العائلات الفلسطينية النازحة، التي تعاني من صعوبة الحصول على المياه، مما يتسبب في كارثة إنسانية، حيث تسعى لتوفير المياه من خلال توزيع الجالونات ومشروع التوزيع في المدينة، بالإضافة لحملة الإصلاحات التي تعمل بها مع بلدية خانيونس ومصلحة بلديات الساحل في قطاع غزة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عملیة الفارس الشهم 3 فی المدینة المیاه فی
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام