عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذا استعراض موقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أهمية دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تطوير الريف المصري، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين قاطني القري المستهدفة، وكذا رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء، الحرص على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والعمل على إزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، لافتا إلى أن المرحلة الأولي من مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تنفيذ نحو 22.8 ألف مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، في 1477 قرية، تابعة لـ 52 مركزاً في 20 محافظة في أنحاء الجمهورية، يستفيد منها قرابة الـ 18 مليون مواطن، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات في 1667 قرية، موزعة على 462 وحدة محلية، بـ 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، عددا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أشارت إلى أن الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان في المرحلة الأولى استحوذت على نسبة 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر في هذا الصدد، حيث قدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد.

وتناولت الوزيرة نسب التحسن في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، ومن ذلك التحسن في عدد المشتركين في خدمات: مياه الشرب، والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تحسن مؤشر الشمول المالي.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى الموقف التمويلي للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، وذلك للعام المالي 2024/2025، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتدبير وإتاحة الاعتمادات والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تتضمنها هذه المرحلة.

اقرأ أيضاً١٢٥ قرية جديدة على رادار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنوفية

«المشاط»: لن يتم خفض مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. والإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا

كاتب صحفي: إشادة دولية بجهود المبادرة الرئاسية المصرية «حياة كريمة»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مبادرة حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء الدكتورة رانيا المشاط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسیة حیاة کریمة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

  واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.

 السردية الوطنية


وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.

 وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.

  وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترولبالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبوليمدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيلتغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق

وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

  كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.

طباعة شارك مدبولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية برنامج عمل الحكومة خارطة طريق

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يتابع مع رئيس اقتصادية قناة السويس ملفات العمل
  • نائب محافظ بني سويف يتابع موقف التسليم والانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
  • رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بعددٍ من المدن الجديدة
  • رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
  • رئيس الوزراء يتابع الاستجابات لشكاوى المواطنين في قطاعات الصحة والمرافق والأسواق
  • رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
  • الرئيس السيسي يتابع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية