مصادر سياسية: احتمال تكليف وزير العدل (خالد شواني) بمنصب محافظ كركوك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة بأن هناك أرجحية قوية لتكليف خالد شواني، وزير العدل الحالي والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بمنصب محافظ كركوك. وتشير هذه المصادر إلى أن الإطار يلعب دورًا بارزًا في دعم هذا الترشيح وتضغط على القوى السياسية لتحقيقه.ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن خميس الخنجر، الذي يدعم المحافظ السابق راكان الجبوري للعودة إلى المنصب، من المرجح أن يستجيب للضغوط الإطارية، مما يعزز فرص شواني لتولي المنصب.
تعاني كركوك من فراغ إداري منذ نهاية العام الماضي، حيث لم تتمكن القوى السياسية من انتخاب محافظ جديد بعد الانتخابات المحلية التي أجريت لأول مرة منذ 18 عامًا. وقد انقسمت القوى السياسية الفائزة في الانتخابات إلى جبهتين متساويتين في عدد المقاعد، مما عرقل إمكانية حسم المناصب.وفي الانتخابات الأخيرة، حصلت الأحزاب الكردية على سبعة مقاعد، حيث نال الاتحاد الوطني الكردستاني خمسة مقاعد، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعدين. بالإضافة إلى ذلك، انضم مقعد المسيحيين (بابليون) إلى الجبهة الكردية، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية.في المقابل، حصل العرب على ستة مقاعد موزعة على التحالف العربي (3 مقاعد)، وتحالف القيادة (مقعدين)، وتحالف العروبة (مقعد واحد). أما جبهة تركمان العراق الموحد فقد حصلت على مقعدين.وتسبب هذا الانقسام السياسي في تعقيد الأمور بشكل كبير في كركوك، حيث لم يتمكن أي من الطرفين من الحصول على الأغلبية اللازمة لعقد جلسات المجلس وحسم المناصب الرئيسية، بما في ذلك منصب المحافظ. يبقى الوضع معقدًا في كركوك، في انتظار التوافق بين القوى السياسية الفاعلة على مرشح يتمكن من إدارة المحافظة في هذه الفترة الحرجة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني