أعمال الشغب في بريطانيا تعطل السياحة: أستراليا والإمارات تحذران من السفر إلى المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
شهدت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أعمال شغب عنيفة، شملت مناطق سياحية مثل مانشستر وليفربول، مما دفع بعض الدول مثل أستراليا والإمارات العربية المتحدة إلى إنذار مواطنيها من السفر إلى المملكة المتحدة لدواعي السلامة.
سادت أعمال الشغب في الشوارع البريطانية، فقد هجم المتظاهرون، وأغلبهم من اليمين المتطرف على فندق يأوي لاجئين يوم الأحد، وألقوا قذائف على المساجد، مهاجمين رجال الشرطة، ومشعلين الحرائق، وذلك على خلفية عملية الطعن في صف للرقص والتي أسفرت عن مقتل ثلاث فتيات وإصابة عدد من الجرحى.
أصدرت نيجيريا وماليزيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى أستراليا والإمارات العربية المتحدة، تحذيرات سفر تنبه مواطنيها بضرورة البقاء في حالة تأهب بسبب الاضطرابات المستمرة. وذكرت وزارة الخارجية الماليزية أنها تطلب من رعاياها الابتعاد عن مناطق الاحتجاجات، واتخاذ الحيطة، والامتثال للإرشادات الصادرة عن السفارة والسلطات المحلية.
فيما طلبت الحكومة الأسترالية من مواطنيها المسافرين إلى المملكة المتحدة أن يكونوا على حذر. وأضافت في بيان يوم الإثنين أنه يُفضل "تجنب المناطق التي تحدث فيها الاحتجاجات نظرًا لإمكانية حدوث اضطرابات وعنف."
من جهتها، عبرت الإمارات العربية المتحدة عن قلقها من "الوضع الأمني غير المستقر في مدن مختلفة في المملكة المتحدة."
تكسير وحرائق ورشق.. أعمال عنف خارج فندق لطالبي اللجوء في بريطانيامظاهرات وشغب مستمر.. بلطجية اليمين المتطرف يستهدفون فندقاً يأوي طالبي لجوء في بريطانيااعتقال العشرات في بريطانيا على خلفية أعمال العنف والشرطة تعزز قواتها تحسباً لتحركات جديدةهل يُفضل إلغاء السفر إلى بريطانيا حاليًا؟في هذه الحالة، يعود القرار إلى المسافر شخصيًا، ولكن لا يزال بإمكان المسافرين الراغبين التوجه إلى العاصمة لندن، التي لم تشهد أي أعمال عنف حتى الآن.
ومع ذلك، إذا كانت دولتك الأم تحذر من السفر إلى بريطانيا، فقد لا تتمكن من استرداد نفقات تأمين السفر الخاص بك في هذه الحالة. لذلك، يُفضل مراجعة شركة التأمين التي تتعامل معها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد استقالة الشيخة حسينة.. بنغلاديش إلى أين؟ هاريس تنال رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض السباق نحو البيت الأبيض البندقية تفرض إجراءات جديدة على السياح: تقليص حجم المجموعات وحظر مكبرات الصوت "المربكة" المملكة المتحدة مواجهات واضطرابات عنفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية حزب الله إسرائيل حركة حماس مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية حزب الله المملكة المتحدة عنف حركة حماس مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية إسرائيل الحرس الثوري الإيراني حزب الله كشمير احتجاجات فساد باكستان روسيا السياسة الأوروبية إلى المملکة المتحدة یعرض الآن Next فی بریطانیا السفر إلى
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره