ستقلب موازين الجفاف.. خبير يبشر العراقيين في كانون الأول
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
بشر الخبير في مجال الزراعة والمياه، عادل المختار، اليوم الثلاثاء (8 آب 2023)، العراقيين بظاهرة (النينيا) بعد كانون الأول المقبل.
وقال المختار لـ"بغداد اليوم"، ان :"العالم يعاني حالياً من ظاهرة (النينو) وهي من تقف وراء ارتفاع درجات الحرارة، بمعدلات قياسية في معظم البلدان وسببت تبخر المياه وانحسار مناسيبها وزادت من معدلات التلوث".
وأضاف، انه "وبعد كانون الأول سيشهد العراق ظاهرة رديفة وهي (النينيا) وتعني غزارة في الأمطار بمعدلات قياسية جداً" داعيا وزارتي الزراعة والموارد المائية الى "الاهتمام بالخزين أولا بعدها الزراعة لتفادي انتكاسة أخرى"، مؤكداً بان "أغلب الدول ومنها الخليجية رغم ندرة الموارد المائية لجئت الى الزراعة الذكية في تقليل هدر المياه واعتماد أطر متقدمة في الزراعة".
وأشار الى ان "العراق واجه 3 مواسم جفاف ثم رابع مطري لكن للأسف لم يجر اسثتماره بالشكل المطلوب بسبب سوء الإدارة في وزارتي الموارد المائية والزراعة التي لم تستغل وفرة السيول والأمطار والثلوج في الشتاء وعمدت الى توسيع الخطة الزراعية من خلال طرق السقي التقليدية التي تستنزف كميات كبيرة من المياه".
وتابع المختار، ان "الزراعة تستهلك 85% من الموارد المائية" لافتا الى، ان "العراق وصل الى أسوء خزين في تاريخه منذ الثلاثنيات وفق تأكيدات وزارة الموارد المائية ما يعني اننا في وضع خطر وقلق جداً يجب اعتماد سياسة عليا في ملف المياه والزراعة لمواجهة التحديات".
وكانت وزارة الموارد المائية، توقعت أن تسهم الأمطار المتوقع هطولها بنحو جيد خلال الموسم الشتوي المقبل، في تجاوز العراق لأزمة المياه الخانقة التي مرت به وعانى من آثارها للأعوام الأربعة الماضية.
وقال وزير الموارد عون ذياب قال في تصريح صحفي اليوم :"انه وبرغم أنه الخزين المائي في العراق ميت لا يمكن إمراره عبر السدود، بيد أنَّه نجح من خلاله بتجاوز حالة الجفاف الخانقة للصيف الحالي وهي الرابعة على التوالي التي تمر على البلاد نتيجة التناقص الخطير بكمية الاطلاقات المائية من دول الجوار، والتراجع الكبير بمعدلات هطول الأمطار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
وقال الدكتور سويلم، إنه سيتم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
واستعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل- فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى الآن، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، وأجهزة المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وقد وجه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر، أن مشروع ضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش