أعرب الكاتب الصحفى حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية بالنقابة عن تقديره الشديد، للخبير الإستراتيجى والعسكرى اللواء الدكتو سمير فرج، مشيداً بتاريخه الطويل ، والذى وصفه بأنه  "تاريخ نموذجى" فى الوطنية المصرية.

ووصفه الزناتى بأن نموذج يحتذى به  حيث لايألوا جهداً فى خدمة الوطن، أوقات السلم والحرب أو فى الحياة العسكرية أوالمدنية على حد سواء وهى معادلة حققها اللواء فرج عبر تاريخه الطويل 
منذ تخرجه من الكلية الحربية عام 1963 بتقدير امتياز والتحاقه بسلاح المشاة، وتخرجه من كلية أركان حرب المصرية في عام ، ومشاركته في حرب أكتوبر 1973 حيث كان ضابط عمليات في «مركز 10» ضمن عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة وكان وقتها أصغر ضابط سناً ورتبة في ذلك الوقت، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى  وصل إلى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

ثم التحاقه بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، ليعُيّن مدرساً بها فور تخرجه منها ليكون بذلك أول ضابط خارج دول حلف الناتو والكومنولث يُعين في هذا المنصب.

وتأكيداً على معنى أن اللواء سمير فرج  حقق هذه" المعادلة الصعبة" بين خدمة الوطن عبر الحياة العسكرية والمدنية كما قال الزناتى فإن  سمير فرج قد حصل أيضاً على ليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة عين شمس في عام 1979 ودبلوم إدراة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982 ودرجة الدكتوراه عن «دور الإعلام في إعداد الدولة لتحقيق الأمن القومي المصري».

فى الوقت الذى تولى العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية في هيئة العمليات وهيئة البحوث العسكرية (مصر) وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرسا بكلية القادة والأركان. كما عُيِّن مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية، ثم ملحقاً عسكرياً إلى تركيا في الفترة من 1990 إلى 1993.
وتولى مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية لمدة 7 أعوام في الفترة من 1993 إلى 2000، ثم محافظاً للأقصر.
وعبر هذا التاريخ حصد اللواء سمير فرج على العديد من الأوسمة والتكريمات منها ، وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب العسكري ،ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

وأوضح الزناتى أن اللواء فرج له العديد من المؤلفات الهامة للمكتبة المصرية  في مجال السياسة والأمن القومي 
منها : أوراق من حياتي ، وداعًا للسلاح ، سيرة محارب
والإستراتيجية، هذا غير المقالات التى يكتبها فى الكثير من الصحف المصرية .

واشار حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين فى كلمته التى ألقاها اليوم قبل بدء الندوة التى تنظمها لجنة الشئون العربية برئاسته فى نقابة الصحفيين ، وتحدث فيها اللواء الدكتور سمير فرج إلى أن الظروف الراهنة التى تشهدها المنطقة ، جعلتها فى أزمة كبرى قد تعصف بالجميع ، خاصة مع استمرار العدوان الصهيونى على الأراضى العربية فى غزة ولبنان ، ووصولها إلى قلب طهران واغتيال هنية ، فى ظل دعم أمريكى لامحدود لهذا العدو، ثم تهديد ايران بالرد ، مع صمت اوربى ، وانتقاد من روسيا والصين للسلوك الإسرائيلى.. 
وهى حالة بكل سيناريوهات بالتأكيد تؤثر على أمننا القومى وتحتاج إلى مزيد من التحليل، حتى نتجنب آثاره بشكل أو بآخر.
من هنا كان هذا اللقاء مع اللواء سمير فرج بما يحمله من رؤية عسكرية، وسياسية واستراتيجية ثاقبة للحديث عن تداعيات هذا الصراع الحالى بالمنطقة عليها وعلى أمننا القومى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة الصحفيين سمير فرج حرب اكتوبر سمیر فرج

إقرأ أيضاً:

براءة نقيب المعلمين من تهم التربح.. والزناتي يشكر القضاء

القضاء المصرى قال كلمته ببراءة نقيب المعلمين من اتهامات الكسب غير المشروع، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أى شبهة تربح غير شرعى، فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر للقضاء المصرى الشامخ حامى الحقوق وحصن العدالة، على كشف الحقيقة واظهارها جلية، قائلا: أننا جميعا نقف احتراما لقضاء مصر، الرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة الدولة.

وأعلنت نقابة المهن التعليمة، فى بيان لها، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.

وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه،  بعد بحث كل أوراق القضية، والتى تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة فى بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية – كما ادعى الشاكى-  وقدم الشاكى عقدا مزورا يدعى أن الشركة التى تم ترسية المزايدة عليها هى التى قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.

كما ادعى الشاكى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتى نقيب المعلمين، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.

ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء فى تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أى دليل على ادعاءات الشاكي، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.

كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولى النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.

وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريرًا مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التى تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا فى النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، " انتهينا إلى أن اجراءات طرح المزايدة واجراءات ارسائها سليمة وصحيحة " وتابع تقرير لجنة الخبراء: "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف". 

وجاء فى التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائى فى ذلك الوقت.

كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هى حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية فى هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التى ترددت فى الشكوى بوجود اخفاء لارباح ومستحقات النقابة من الشركة التى قامت بتأجير المستشفى.

وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكى تقديم بلاغات فى نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أى شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.

مقالات مشابهة

  • نواب يعلنون الموافقة على قانون العلاوة الدورية الجديد
  • معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي
  • براءة نقيب المعلمين من تهم التربح.. والزناتي يشكر القضاء
  • وزير الثقافة يُدشن تطبيق ذاكرة المدينة لتوثيق تاريخ المدن المصرية
  • نهاية الثأر حبل المشنقة.. عائلة رضوان أنهوا حياة صلاح أبو العمايم بالدقهلية
  • وزير الثقافة يدشن تطبيق «ذاكرة المدينة» لتوثيق تاريخ المدن المصرية
  • علي جمعة يكشف عن السنن المستحبة أثناء أداء فريضة الحج
  • الميراث.. "قصة حزينة"
  • إسبانيا تقاطع إسرائيل عسكريا وتدعو لاعتراف أوروبي بدولة فلسطين
  • بعد حديث مدبولي.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة شهادة الحلال