مجلس المنافسة يحذر “غلوفو” من ممارسات غير قانونية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف مجلس المنافسة إنه أبلغ شركة “غلوفو” المتخصصة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، بالمؤاخذات الموجهة إليها بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، حيث سيكون على الشركة الحضور والدفاع عن نفسها.
وأوضح المجلس في بلاغ له أنه وبعدما فتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة، فقد تبين من خلال إجراءات التحقيق والبحث المنجزة من طرف المصالح المختصة، وجود حجج وقرائن تفيد وجود ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من طرف شركة “غلوفو”.
وأبرز المجلس أن هذه الممارسات تتمثل في الاستغلال التعسفي للشركة المعنية لوضعها المهيمن في السوق المذكورة، واستغلالها لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد عليها شركاؤها التجاريون، وكذا ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية، وهو ما يخالف أحكام المادة 7 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
ولفت البلاغ إلى أن ممارسات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو لحالة تبعية اقتصادية تعتبر محظورة، ويهدف هذا الحظر القانوني إلى منع الشركات التي تحتل موضعا مهيمنًا في السوق، من فرض شروط تجارية غير عادلة على شركائها التجاريين، من شأنها الإخلال بالتوازن التنافسي داخل هذه السوق. كما يهدف أيضا إلى حماية مصالح المستهلكين من خلال الحفاظ على تنوع العروض، ومستوى مرضٍ من الجودة، وضغط تنافسي يساهم في ضمان أسعار عادلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.