"مركز المنافسة ومنع الاحتكار" يوافق على طلب تركيز اقتصادي في قطاع الحديد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشف سلطان بن سيف المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مركز المنافسة ومنع الاحتكار وافق مؤخراً على طلب تركيز اقتصادي في قطاع الحديد، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقوم بالرقابة اللاحقة على الطلب؛ مما يُحقق العديد من عمليات الكفاءات الاقتصادية.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بدراسة عمليات التركيز الاقتصادي بشكل مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقال إن هذه الجهود تسهم في تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي. وأضاف المعولي أن بعض عمليات طلبات التركيز الاقتصادي قد تؤدي إلى حدوث آثار ضارة بالمنافسة؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق عوائق الدخول والتوسع في السوق، ويحد من قدرة المنافسين الحاليين أو المحتملين على المنافسة ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الجديدة والتي يكون من شأنها زيادة الهياكل الإنتاجية.
ويسعى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لتعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/ 2014) لتنظيم المنافسة الشريفة بين كافة القطاعات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية كما يقوم قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بالرقابة اللاحقة على طلبات التركيز الاقتصادي في حالات الانداماجات أو الاستحواذات.
وأضاف رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي أن الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي تعد من أكثر الاختصاصات المهمة في قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي والتي تحتاج لنظام فعال يضمن سرعة التعامل وفحص طلبات التركيز الاقتصادي، وتحليلها بشكل منسق وبجودة عالية لضمان اليقين القانوني للأشخاص المعنية بالتركيز وضمان فاعلية القرارات الصادرة من مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الخاصة بطلبات التركيز الاقتصادي والتزام الأشخاص المعنية بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرامة إنتل تعود للواجهة.. فصل جديد في أطول معارك الاحتكار الأوروبية
بعد أكثر من 15 عامًا من الجدل القانوني، عادت قضية الاحتكار التي تلاحق شركة إنتل منذ عام 2009 إلى دائرة الضوء من جديد، بعدما أفادت وكالة رويترز بأن الشركة الأميركية العملاقة ستضطر لدفع غرامة كبيرة مرتبطة بممارسات منافية للمنافسة تعود إلى أوائل الألفية.
وبرغم أن إنتل نجحت في تقليص جزء من المبلغ، فإن الحكم الأخير يؤكد أن الصراع القانوني بين الشركة والمفوضية الأوروبية لم ينتهِ بعد.
بداية القصة: سوق مشتعل وحرب معالجاتفي عام 2009، كانت سوق الحوسبة المحمولة تمر بنمو سريع، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة، أو ما كان يُعرف حينها بـ"النتبوك"، تسيطر على اهتمام المستهلكين.
وسط تلك المنافسة المحمومة بين الشركات المصنعة للمعالجات، اتهم الاتحاد الأوروبي شركة إنتل بارتكاب انتهاكات واضحة لقوانين مكافحة الاحتكار.
التحقيقات أثبتت في ذلك الوقت أن إنتل مارست ضغطًا غير قانوني على المصنعين، عبر خصومات سرية تهدف إلى تهميش منافستها الأبرز AMD.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد؛ فقد قدمت الشركة مدفوعات مباشرة لشركات مثل إتش بي وأيسر ولينوفو بين عامي 2002 و2006 بهدف إبطاء أو إيقاف إنتاج أجهزة تعمل بمعالجات AMD، وهي ممارسات صُنفت ضمن "القيود الصريحة" التي تضرب المنافسة في صميمها.
غرامة أولى تُلغى.. وغرامة ثانية تصمدعندما فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة الأولى في 2009، بلغ حجمها 1.06 مليار يورو، وهي واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ قضايا الاحتكار الأوروبية، لكن رحلة القضية داخل أروقة القضاء الأوروبي كانت طويلة ومعقدة. ففي عام 2017، طالبت أعلى محكمة أوروبية بإعادة تقييم القضية، معتبرة أن التحليل الاقتصادي للضرر الذي لحق بالمنافسين لم يكن كافيًا.
وفي تطور مهم عام 2022، ألغت ثاني أعلى محكمة في أوروبا الحكم المتعلق بالخصومات الخفية، وهو ما أيدته محكمة العدل الأوروبية العام الماضي، ليتم إسقاط هذه الغرامة الضخمة بالكامل.
لكن الغرامة الثانية المتعلقة بالقيود الصريحة كانت أكثر صلابة من الأولى. فقد ثبتت المحاكم الأوروبية هذا الجزء من القضية في عام 2023، ما دفع المفوضية إلى فرض غرامة جديدة قيمتها 376 مليون يورو. إنتل لم تستسلم وقدمت طعنًا جديدًا، لكنها لم تنجح سوى في تقليص المبلغ إلى 237 مليون يورو فقط.
لماذا استمرت القضية كل هذه السنوات؟السبب بسيط ومعقد في آنٍ واحد: قضايا الاحتكار في أوروبا تخضع لمراجعات دقيقة للغاية، وتشمل تقييمات اقتصادية وتحقيقات فنية وشكاوى من المنافسين ومرافعات قانونية طويلة. كما أن الشركات العملاقة مثل إنتل تمتلك القدرة على الطعن في كل قرار تقريبًا، ما يطيل مدة النزاع لسنوات قد تمتد لأكثر من عقد كما يحدث الآن.
هذه القضية تحديدًا كانت فريدة بسبب طبيعتها، إذ تضمنت شقين مختلفين:
الأول يتعلق بمنح خصومات سرية للمصنعين بشرط عدم استخدام معالجات AMD، والثاني يتعلق بمدفوعات مباشرة لإيقاف خطوط كاملة من الأجهزة. الأول سقط لعدم كفاية الأدلة الاقتصادية، أما الثاني فظل قائمًا باعتباره ممارسة واضحة تخالف قوانين المنافسة.
بالرغم من أن الحكم الأخير يلزم إنتل بدفع غرامة جديدة، إلا أن الطريق لم يُغلق تمامًا. فلا تزال أمام الشركة والمفوضية الأوروبية فرصة للجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، ولكن فقط للطعن في الجوانب القانونية، وليس في تقييم الوقائع نفسها.
بمعنى آخر، القضية تبدو وكأنها وصلت إلى محطتها قبل الأخيرة، لكنها ليست النهاية الكاملة بعد. فإنتل لم تحصل على البراءة الكاملة، والمفوضية لم تحقق انتصارًا مطلقًا. وبين هذا وذاك، تستمر واحدة من أطول معارك الاحتكار في تاريخ التكنولوجيا.
معركة تتجاوز الغراماتهذه القضية ليست مجرد أرقام وغرامات، بل درس مهم في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا. فالاتحاد يسعى دائمًا إلى ضمان سوق تنافسية عادلة، خصوصًا في القطاعات التي تحدد مستقبل الاقتصاد الرقمي.
واليوم، ورغم مرور أكثر من 20 عامًا على بداية الأحداث، ما زالت آثار تلك الممارسات تُذكر الجميع بأن القرارات التي تتخذها الشركات الكبرى قد تظل تطاردها لعقود.
إنتل ربحت بعض الجولات وخسرت أخرى، والغرامة انخفضت لكنها لم تُلغَ. القضية التي بدأت بممارسات تعود إلى 2002 انتهت الآن بحكم جديد، ربما يكتب الفصل قبل الأخير في هذه الملحمة القانونية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"