"تنمية القطاع غير الربحي": نظام جمع التبرعات يهدف إلى الحوكمة والشفافية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي, أن نظام جمع التبرعات الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم، يهدف إلى حوكمة جمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي وما تقيمه من حملات.
وبين المركز أن النظام يتضمن 23 مادة من شأنها حوكمة عمليات جمع التبرعات، وصرفها وفقًا لشروط المتبرع، وضمان الاستفادة منها فيما جُمعت من أجله، وذلك بما يسهم في حماية منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين من عمليات جمع التبرعات غير النظامية، والممارسات المالية غير المشروعة، وتنظيم عمليات جمع التبرعات بما يحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين، وتحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
تؤكد موافقة مجلس الوزراء على نظام جمع التبرعات أهمية التبرعات في المساهمة بتحقيق القيمة التنموية في #القطاع_غير_الربحي، والأثر الاجتماعي والاقتصادي له.#حماية_وتمكين pic.twitter.com/A2r2aaGaxC— المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (@ncnp_sa) August 6, 2024جمع التبرعاتكما يسعى النظام إلى تحقيق شفافية عالية في عمليات جمع التبرعات، وذلك بتنظيم كيفية جمع التبرعات من الجهات المرخصة، والقنوات التي تدعو الجهات من خلالها إلى التبرع، وإثبات ما تلقته هذه الجهات من تبرعات، وإعداد ميزانياتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات مؤيدًا بالمستندات.
أخبار متعلقة وزير الشؤون الدينية السوداني: مؤتمر وزراء الأوقاف خرج باتفاق لدعم فلسطينالموارد البشرية: تعديلات نظام العمل تسهم في توفير سوق أكثر جاذبيةيذكر أن النظام يلغي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام، على أن يتم العمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي الموافقة على النظام مؤكدة أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية للتبرعات في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض نظام جمع التبرعات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي التبرعات القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
خبير: تنمية الساحل الشمالي ضرورة وطنية يجب ألا تقتصر على طبقة بعينها
في ظل توجه الدولة المصرية نحو إعادة رسم الخريطة العمرانية وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية والساحلية، تبرز منطقة الساحل الشمالي كإحدى أهم البقع الجغرافية المرشحة لتكون نموذجًا للتنمية الشاملة والمستدامة. فعلى امتداد الشريط الساحلي من الإسكندرية وحتى السلوم، تتوزع عشرات المناطق الغنية بالمقومات الطبيعية والمناخية الفريدة، والتي ظلت لعقود حكرًا على أنماط موسمية محدودة من الاستثمار والسياحة الخاصة.
وفي هذا السياق، شدد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، على ضرورة أن تتحول تنمية الساحل الشمالي إلى "مشروع وطني" يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حدًا لفكرة اقتصاره على فئة محدودة من المجتمع. وفي تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، طرح الجندي رؤية شاملة لإعادة توظيف الساحل، بما يجعله مركزًا عمرانيًا نشطًا على مدار العام، لا مجرد وجهة موسمية صيفية، مع الدعوة إلى فتح القرى المغلقة أمام المواطنين، وإنشاء مدن متكاملة تتسع للجميع.
و قال الجندي، إن مشروعات التنمية العمرانية في مصر، أينما كانت، تمثل خطوة رائعة ومطلوبة، مشددًا على أن الساحل الشمالي تحديدًا يُعد من أهم وأجمل المناطق المؤهلة للتنمية الشاملة.
وأضاف الجندي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "الساحل الشمالي المصري يتمتع بمقومات طبيعية ومناخية استثنائية تجعله من أنسب السواحل في العالم سواء للاصطياف صيفًا أو للاستجمام شتاءً"، لافتًا إلى أن تنميته ضرورة حيوية لكي يتم استغلال إمكاناته ومرافقه على مدار العام، وليس في فصل الصيف فقط.
وأشار إلى أن مصر تمثل الجار الجنوبي لأوروبا، وتتشارك معها في سواحل البحر الأبيض المتوسط، قائلًا: "بينما تعاني أوروبا من شتاء قارس، فإن الشتاء في مصر يُعد أقرب إلى الصيف بالنسبة للأوروبيين، وهو ما يجعل من الساحل الشمالي المصري فرصة مثالية ليكون مشتى عالميًا".
وشدّد الجندي على ضرورة إعادة توظيف الساحل الشمالي بالكامل، بحيث يتم تعميره وإنشاء مدن ومنتجعات متكاملة المرافق والأنشطة، توفر خدمات متواصلة للسكان والزوار على مدار السنة، وليس فقط في شهور الصيف. وأوضح أن "الكثير من القرى السياحية الموجودة حاليًا مغلقة أمام المواطنين، وهذا يستدعي إعادة تأهيل هذه المساحات وفتحها للاستخدام العام".
وأضاف: "نريد أن نرى عشرات المدن على طول الساحل الشمالي، من مدينة العلمين الجديدة وحتى السلوم، فهناك مناطق حيوية وجميلة يمكن استغلالها في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة للحياة والعمل، لا للسياحة فقط".
كما دعا إلى توسيع نطاق التنمية غربًا، بحيث لا يتوقف الاهتمام عند المناطق المعروفة حتى مرسى مطروح، بل يمتد من حدود الإسكندرية وحتى السلوم، مشيرًا إلى أهمية استثمار الإمكانات الطبيعية والبشرية في هذه البقعة الاستراتيجية.
وفي ختام تصريحه، قال الجندي: "أحيي الدولة على جهودها في تنمية هذه المناطق، وأتمنى أن تراعي هذه المشروعات العدالة الاجتماعية، بحيث تكون المدن الساحلية الجديدة جاذبة لكل فئات الشعب، وليس طبقة واحدة فقط. ويجب أن يشعر المواطن أن الساحل الشمالي ليس حكرًا على الأغنياء، بل حق لكل المصريين".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني