حظر صناعة واستيراد "صهاريج الغاز" المخالفة للمواصفات.. و9 اشتراطات جديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للصهاريج في جزئها الثالث ”صهاريج نقل الغاز الطبيعي“؛ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، لضمان المحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
وألزمت الهيئة، الموردين، عند تصنيع أو استيراد صهاريج نقل الغاز الطبيعي، بالاشتراطات الفنية والإدارية المذكورة في اللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتج، والحصول على التراخيص اللازمة، وأن يكون لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال، حيث يُعد المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقًا لمتطلبات ISO 9001 مستوفيًا لمتطلبات هذا البند.
أخبار متعلقة شاهد | في أجواء إيمانية.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي"سدايا" تؤهل 80 متدربًا في برنامج احترافي عن النماذج اللغوية الكبيرةاستيفاء الأحكام الإدارية
واشترطت على الموردين استيفاء الأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية لتجديد تراخيص مزاولة النشاط، وأن يتوافر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع الصهاريج وأن يكون مسجلًا لدى الهيئة، وإصدار شهادة مطابقة.
طالب يقهر إعاقته ويبتكر حلاً لحماية صهاريج الغاز من الانفجارhttp://t.co/WxYyGKiWa2#السعودية #الدمام pic.twitter.com/vhADmtBqi1— صحيفة اليوم (@alyaum) December 10, 2013
وأوجبت على سائقي صهاريج نقل الغاز الطبيعي الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لما تقرره الجهة المختصة.
ووفقًا للائحة شددت الهيئة على البيانات الإيضاحية على الصهريج وأن يُكتَب اسم المورِّد باللغة العربية وسجله التجاري، ورقم الهيكل الخاص بالمقطورة، أن تُكتب البيانات على الصهريج من الجهة اليمنى أو اليسرى، في مكان يمكن رؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه، بطريقة الحفر «الدمغ - النقش» أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتلافها، مع بيان اسم الجهة المقبولة وشعارها، تاريخ المعاينة، تاريخ انتهاء شهادة التفتيش، ورقم هيكل المقطورة.
حظر الاستيراد أو الصناعة المخالفة
وحظرت الهيئة صناعة واستيراد وعرض الصهاريج غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها، ويُعتبر عدم استيفاء الصهاريج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، ما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في حال عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة، أو عدم إصدار شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
وتتضمن المخالفات أيضًا عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب، عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم الهيكل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
سحب المنتجات المخالفة
ووفقا للائحة تكلف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض الصهريج المخالف - بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها «حسب طبيعة المنتج» وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.
وألزمت الهيئة بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، وعند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة.
ويُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام هذه اللائحة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تمنع دخول صهاريج المياه إلى تعز
قالت مصادر محلية في محافظة تعز، اليوم السبت، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، منعت دخول صهاريج المياه القادمة من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز، واحتجزت عدداً منها لساعات قبل أن تفرج عنها لاحقاً، بعد تجميعها في نقاط خاضعة لسيطرتها.
وأوضحت المصادر أن المليشيا اشترطت على سائقي الصهاريج عدم تكرار الدخول إلى المدينة، وأبلغتهم رسمياً بقرار منع نقل المياه إلى تعز اعتباراً من يوم الأحد، في استهداف متعمد لمعاناة المواطنين وتفاقم أزمة العطش التي ترزح تحت وطأتها المدينة منذ سنوات.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ تعتمد فيه مدينة تعز، المحاصَرة من قِبل الحوثيين منذ عام 2015، على صهاريج خاصة لنقل المياه من مناطق الحوبان الواقعة تحت سيطرة الجماعة، في ظل تدمير المنظومة المائية الرسمية، وانقطاع الإمدادات عن السكان بشكل شبه كلي.
ووفقًا للبيانات المحلية، كانت الحقول المائية في الحوبان تغطي سابقاً النسبة الأكبر من احتياجات سكان المدينة، قبل أن يتم منع تدفق المياه منها مع بداية الحرب، ما تسبب في كارثة إنسانية مزمنة أدّت إلى معاناة آلاف الأسر، وارتفاع أسعار المياه بشكل غير مسبوق.
وتحذّر منظمات إنسانية محلية ودولية من تدهور الأوضاع المعيشية في تعز، نتيجة الحصار المفروض منذ أكثر من ثماني سنوات، وتقييد الحركة والإمدادات، وحرمان السكان من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها مياه الشرب النقية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه