المغرب يحقق فائضا تجاريا مع فرنسا وحدها بينما يكرس عجزه مع إسبانيا والصين وإيطاليا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشف التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن العجز التجاري تراجع بواقع 23,3 مليار درهم، ليبلغ 285,5 مليار درهم سنة 2023، مقابل 308,8 مليارات درهم سنة 2022.
وأوضح التقرير الذي تم إعداده طبقا لدليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن حصة هذا العجز في الناتج الداخلي الإجمالي انتقلت من 23,2 في المائة سنة 2022 إلى 19,5 في المائة سنة 2023، بانخفاض قدره 3,7 نقاط.
وأورد المصدر ذاته أنه في سنة 2023، بلغت قيمة الواردات 715,8 مليار درهم مقابل 737,4 مليار درهم قبل سنة، أي بانخفاض نسبته 2,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 0,4 في المائة لتصل إلى 430,2 مليار درهم مقابل 428,6 مليار درهم سنة 2022.
وحسب البلد، لا يزال الميزان التجاري يسجل عجزا تجاه إسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب. غير أن هذا العجز التجاري انخفض بقيمة 4,6 مليارات درهم (ناقص 23,1 في المائة)، منتقلا من 19,9 مليار درهم سنة 2022 إلى 15,2 مليار درهم سنة 2023.
وسجلت المبادلات التجارية مع الصين تفاقما في العجز منذ سنة 2011، بلغ 72,5 مليار درهم سنة 2023 مقابل 70,6 مليار درهم في 2022 و21,7 مليار درهم سنة 2011. كما تفاقم العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، من 40,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 47,6 مليار درهم في 2023.
ويظل الميزان التجاري مع إيطاليا في حالة عجز، لكن مع تسجيل انخفاض قدره 2,2 مليار درهم في سنة 2023 مقارنة بالعام السابق. وبلغ العجز التجاري 12,1 مليار درهم.
وفي المقابل، سجل المغرب فائضا تجاريا مع فرنسا منذ سنة 2017. وفي سنة 2023، بلغ الفائض 11,9 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم قبل سنة، بزيادة قدرها 9,4 مليارات درهم.
كلمات دلالية المغرب تجارة فرنسا مبادلاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تجارة فرنسا مبادلات ملیار درهم سنة العجز التجاری درهم سنة 2022 فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
المغاربة في إسبانيا يواجهون غرامات بسبب "رخص القيادة" المغربية
تهدد غرامات باهظة تصل إلى 500 يورو، الآلاف من المسافرين المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا، في حال لم يقوموا بالتحقق من صحة رخص القيادة المغربية الأصلية التي بحوزتهم.
وتعود أصول هذه الإشكالية إلى عام 2004، عندما أصدرت المديرية العامة للمرور (DGT) أنظمة جديدة لوضع حد للتحايل على اختبارات رخص القيادة. فقد علّقت المديرية الاعتراف التلقائي بالرخص الصادرة في المغرب بعد اكتشاف انتشار وثائق غير قانونية.
قبل هذا القرار، كان من الشائع أن يسافر مواطنون مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية إلى المغرب للحصول على رخصة قيادة، ثم يقومون بتصديقها في إسبانيا بسهولة. بل إن بعض الإسبان الذين لا تربطهم أي صلة بالمغرب استغلوا هذه الثغرة لتجنب اجتياز الاختبارات الصارمة في إسبانيا.
لمواجهة هذا الوضع، شددت المديرية العامة للمرور شروطها، مشترطة أن تكون الرخص الصالحة هي فقط تلك التي تم الحصول عليها قبل إقامة حاملها في إسبانيا. كما فرضت على المقيمين القانونيين في إسبانيا اجتياز امتحانات اللغة الإسبانية الرسمية، النظرية والعملية، للحصول على رخصة القيادة.
هذه الشروط الجديدة أصبحت عائقًا كبيرًا أمام آلاف المواطنين المغاربة، خاصة الذين يواجهون صعوبات في إتقان اللغة الإسبانية أو لديهم مستويات منخفضة من الإلمام بالقراءة والكتابة.
يعبر كريم، أحد المتضررين الذي تراكمت عليه غرامات بقيمة 8000 يورو منذ تطبيق القانون، عن استيائه ضمن حديثه لصحيفة إسبانية قائلاً: « ليس من العدل أن نُغرّم لقيادتنا برخصة سارية في المغرب. بدونها، لا يمكننا العمل في الحقول أو في قطاع النقل ».
كلمات دلالية المغرب رخصة القيادة سبتة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك