المغرب يحقق فائضا تجاريا مع فرنسا وحدها بينما يكرس عجزه مع إسبانيا والصين وإيطاليا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشف التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن العجز التجاري تراجع بواقع 23,3 مليار درهم، ليبلغ 285,5 مليار درهم سنة 2023، مقابل 308,8 مليارات درهم سنة 2022.
وأوضح التقرير الذي تم إعداده طبقا لدليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن حصة هذا العجز في الناتج الداخلي الإجمالي انتقلت من 23,2 في المائة سنة 2022 إلى 19,5 في المائة سنة 2023، بانخفاض قدره 3,7 نقاط.
وأورد المصدر ذاته أنه في سنة 2023، بلغت قيمة الواردات 715,8 مليار درهم مقابل 737,4 مليار درهم قبل سنة، أي بانخفاض نسبته 2,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 0,4 في المائة لتصل إلى 430,2 مليار درهم مقابل 428,6 مليار درهم سنة 2022.
وحسب البلد، لا يزال الميزان التجاري يسجل عجزا تجاه إسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب. غير أن هذا العجز التجاري انخفض بقيمة 4,6 مليارات درهم (ناقص 23,1 في المائة)، منتقلا من 19,9 مليار درهم سنة 2022 إلى 15,2 مليار درهم سنة 2023.
وسجلت المبادلات التجارية مع الصين تفاقما في العجز منذ سنة 2011، بلغ 72,5 مليار درهم سنة 2023 مقابل 70,6 مليار درهم في 2022 و21,7 مليار درهم سنة 2011. كما تفاقم العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، من 40,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 47,6 مليار درهم في 2023.
ويظل الميزان التجاري مع إيطاليا في حالة عجز، لكن مع تسجيل انخفاض قدره 2,2 مليار درهم في سنة 2023 مقارنة بالعام السابق. وبلغ العجز التجاري 12,1 مليار درهم.
وفي المقابل، سجل المغرب فائضا تجاريا مع فرنسا منذ سنة 2017. وفي سنة 2023، بلغ الفائض 11,9 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم قبل سنة، بزيادة قدرها 9,4 مليارات درهم.
كلمات دلالية المغرب تجارة فرنسا مبادلاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تجارة فرنسا مبادلات ملیار درهم سنة العجز التجاری درهم سنة 2022 فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية، فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42.18 ألف تصرف عقاري، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025، مقارنة بـ 1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%.
ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29.58 وسيطاً، منهم 6.71 ألف وسيط جديد التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية.
ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10.1 ألف وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً، بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق.
ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسة بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1.223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً.
من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,43 ألف مكتب دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,85 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86.4 ألف متعامل، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية