تقرير يكشف بالارقام تأتير عمليات اليمن على اقتصاد العدو
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
فلم يكن دعم اليمن لغزة مجرد دعم معنوي، بل كانت له أبعاد اقتصادية عميقة، أربكت الحسابات الإسرائيلية وأثرت سلبًا على اقتصادها. وهذه أبرز تداعيات هذا الإسناد:
تأثير الإسناد اليمني على الاقتصاد الإسرائيلي:
عجز الميزانية
العجز المالي: وصل العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، ما يعادل 146 مليار شيكل (39.
تراجع العجز: خلال شهر واحد فقط، بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار) مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.
العجز منذ بداية العام: بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار) منذ بداية العام، مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
زيادة الإنفاق الحكومي
ارتفاع الإنفاق: ارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام بنحو 82 مليار دولار، بزيادة 34.2% بوتيرة سنوية.
توقعات النمو: بنك إسرائيل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في ظل سيناريوهات ترجح المزيد من التصعيد.
التأثير على الموانئ
إغلاق ميناء إيلات: أغلق الميناء بشكل كامل بدءًا من نوفمبر 2023، حيث شهد انخفاضًا حادًا في حركة المركبات، حيث كانت 166 ألف مركبة عام 2022، و150 ألف مركبة عام 2023، وصفر مركبة عام 2024.
عدم الثقة في التحالف الأمريكي: الرئيس التنفيذي للميناء، جدعون غولبر، أعرب عن عدم ثقته في نجاعة التحالف الأمريكي، مشيرًا إلى أن شركات الشحن لا تثق بهذا التحالف.
تراجع قطاع السياحة
انخفاض عدد السياح: انخفض عدد السياح بنسبة 81.5%، حيث وصل إلى 180 ألف سائح في الربع الرابع من عام 2022، وتراجع عدد الوافدين بنسبة أكثر من 75% في النصف الأول من العام الجاري.
توقعات الخبراء: يعتقد الخبراء أن قطاع السياحة لن يعود أبدًا كما كان عليه، وأن الأزمات المرتبطة به قد تستمر لسنوات.
تأثيرات سلبية على القطاعات الاقتصادية
إغلاق الشركات: أغلقت 46 ألف شركة إسرائيلية أبوابها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام.
تأثير على القطاعات: تضرر قطاع البناء والتشييد بنحو 27%، وقطاع الخدمات بنحو 19%، وقطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17%.
تراجع في البورصة
انخفاض مؤشرات البورصة: بعد عملية يافا، انخفضت مؤشرات بورصة تل أبيب بنسبة 3%، وانخفض مؤشر البنوك بنسبة 2.3%.
انخفاض قيمة العملة
تراجع الشيكل: وصل انخفاض الشيكل إلى 3.3%، ليصبح ثاني أسوأ العملات أداء على مستوى العالم، وفقًا لوكالة بلومبرغ الأمريكية.
وتستمر تداعيات الإسناد اليمني لغزة في التأثير بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، مما يعكس أن القوة الحقيقية لا تقاس بالأسلحة، بل بوحدة الشعوب وإرادتها.
فكل جهد يبذله اليمنيون يُشكل حجرًا في جدار الصمود، يُهدم به أسس الطغيان ويُعزز من قوة المقاومة.
إن هذه الأبعاد الاقتصادية تعكس عمق التضامن العربي وتؤكد أن دعم غزة ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام إنساني وأخلاقي يتجاوز الحدود.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.