إصدار 52 ألف شهادة عدم ممانعة عبر النظام الإلكتروني لمشاريع البنية التحتية بدبي في النصف الأول
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أصدرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، 52 ألفا و571 شهادة، عبر نظام شهادات عدم الممانعة، لأعمال ومشاريع البنية التحتية بإمارة دبي، وذلك خلال النصف الأول من عام 2024، محققة بذلك نموا بلغ 13.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
ويعكس هذا الإنجاز فعالية ومرونة تقديم الخدمات عبر منصة (شهادات عدم الممانعة الإلكترونية)، وجهود الهيئة نحو العمل على استمرارية العجلة التنموية الطموحة لدبي، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز عالمي لتنافسية ومزاولة الأعمال.
وتعد شهادات عدم الممانعة الإلكترونية منصة متكاملة بإشراف من هيئة الطرق والمواصلات، وتضم 11 جهة خدمية مختلفة وذلك تحت مظلة واحدة، وذلك لإصدار شهادات عدم ممانعة موحدة لأعمال البنية التحتية في حرم الطريق، ويستغرق معدل إنجاز المعاملة الواحدة من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، وذلك بحسب طبيعة وحجم الأعمال.
وقال باسل إبراهيم سعد مدير إدارة حرم الطريق بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إن النصف الأول من عام 2024 شهد ارتفاعا ملحوظا في التقديم على شهادات عدم الممانعة، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في إمارة دبي، مشيرا إلى أن شهادات أعمال الطرق والمقاولات، نالت الحصة الكبرى من إجمالي الشهادات الصادرة وبنسبة بلغت 45.4%، ويعكس ذلك حجم الاقبال وازدهار الأعمال في شركات المقاولات والاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، وتوزعت النسبة المتبقية على شهادات أعمال التصميم، وأعمال الحفر الاستكشافية، والخدمة المعلوماتية، وشهادات الإنجاز.
وأضاف سعد: يتميز النظام بسهولة الاستخدام ونجاحه في زيادة رضا المتعاملين، وتعزيز الاستدامة عبر الاستغناء عن التعاملات الورقية، وتقليل عدد زيارات المتعاملين لمراكز إسعاد المتعاملين؛ وقال إن الهيئة حرصت على التحسين المستمر في نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني، ورفع جودة الخدمة وتسريع تقديمها، وبالتالي تسهيل مزاولة الشركات والمطورين العقاريين لمشاريعهم الإنشائية بإمارة دبي بديناميكية ومرونة عالية.
وأكد حرص هيئة الطرق والمواصلات على توثيق التعاون مع الجهات الخدمية والمعنية، لضمان استدامة مشروعات وأعمال البنية التحتية بإمارة دبي، حيث يضم نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني كلا من الإدارات الداخلية بالهيئة، والجهات الحكومية (مزودي الخدمات) وهي بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، وشركة الاتحاد للقطارات، ومؤسسة الإمارات للأنظمة التبريد المركزي “امباور،” وهيئة دبي للتجهيزات، ووزارة الدفاع، ومطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية