كيف تنضم لنقابة التكنولوجيين وفقا للقانون؟.. شروط مهمة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
حدد قانون نقابة التكنولوجيين، الذى وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع وأصدره رئيس الجمهورية رسميا، ضوابط وإجراءات وشروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين.
وذكر قانون نقابة التكنولوجيين شروط العضوية والقيد في جدول النقابة، إذ اشترط مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين: أن يكون المتقدم للعضوية مصريًا، حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات، أو الكليات، أو المعاهد التكنولوجية، أو كلية الحاسبات والمعلومات، أو كلية الحاسبات، والذكاء الاصطناعي، أو كلية الذكاء الاصطناعى، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
كما اشترط مشروع قانون إنشاء النقابة: ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف، أو بالأمانة ما لم تنقضِ خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
وحدد القانون الحالات التي تنتهي بناءً عليها عضوية المنتسب للنقابة هي الوفاة، وإذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالقانون، وإذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص القانون، على أنه: «على لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها، ولذوي الشأن طلب تنقية جدول،أو سجلات النقابة، وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون نقابة التكنولوجيين مجلس النواب نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
عاطف إمام يهاجم مجلس نقابة الموسيقيين ويصف قرار شطبه بغير القانوني
شن الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية السابق، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك في أعقاب صدور قرار بفصله من النقابة، واصفًا القرار بأنه "غير قانوني" ومشوب بتصفية الحسابات.
وأكد إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامي أحمد سالم، أن قرار شطبه صدر عن لجنة تأديب، في حين أن الجمعية العمومية للنقابة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الأصيل في تحويله للتحقيق أو اتخاذ قرارات تأديبية بحقه، مشككًا في قانونية الإجراءات المتبعة ضده.
وحول أسباب الفصل، اعترف عاطف إمام بتجاوزه الحد الأقصى المسموح به في مشروع العلاج (المقدر بـ 4000 جنيه سنويًا) ليصل إلى 7000 جنيه نظرًا لظروفه الصحية، مؤكدًا أنه قام بسداد المبلغ الزائد (3000 جنيه) لخزينة النقابة.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، اتهم إمام النقيب مصطفى كامل بارتكاب نفس المخالفة، كاشفًا بالمستندات – على حد قوله – أن النقيب تجاوز سقف العلاج في عام 2024 بمبلغ 15 ألف جنيه، وفي عام 2025 بمبلغ 13,550 جنيهًا، وقام بسدادهم لاحقًا، متسائلًا: لماذا يتم شطبي لتجاوز بـ 3 آلاف جنيه بينما النقيب يتجاوز بأضعاف هذا الرقم ويكتفي بالسداد؟.
وألمح العضو المفصول إلى وجود سياسة الكيل بمكيالين داخل النقابة، مشيرًا إلى أن هناك أعضاءً آخرين تجاوزت فاتورة علاجهم مئات الآلاف من الجنيهات (ذكر مبالغ تراوحت بين 100 ألف ونصف مليون جنيه) دون أن يوجه لهم أي اتهام أو يتم تحويلهم للتحقيق، مؤكدًا امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله.
وردًا على ما أثير في بيان النقابة حول طلبه الحصول على 5 كيلو لحمة زيادة عن حصته، نفى إمام هذه الواقعة جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بالادعاء المخجل الذي لا يليق بتاريخه، مؤكدًا أنه لم ولن يطلب مثل هذا الطلب، وأن هذه الرواية تم اختلاقها لتشويه صورته.
واختتم عاطف إمام تصريحاته بالتأكيد على لجوئه للقضاء، مشيرًا إلى وجود جلسة استئنافية قادمة للنظر في قرار الشطب، معربًا عن ثقته في القضاء لإنصافه مما وصفه بـ "الاضطهاد".