دمج مسودتي قانون المخدرات لتعزيز المكافحة في العراق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- يبحث أعضاء مجلس النواب العراقي إمكانية دمج النسختين المقدمتين من رئاستي الجمهورية والوزراء لمسودة قانون مكافحة المخدرات، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتشريع قانون متكامل يواجه تحديات انتشار المخدرات في البلاد.
أفاد نواب في لجنة الصحة النيابية بأن النسخة المقروءة من مسودة القانون وصلت إلى مجلس النواب من رئاسة الجمهورية، فيما أكملت الحكومة نسختها الخاصة وتعتزم عرضها على البرلمان للنظر فيها.
جهود الدمج والتعديل
صرحت عضو لجنة الصحة النيابية، ثناء الأزيرجاوي، أن العمل جارٍ على دمج النسختين المقدمتين من رئاستي الجمهورية والحكومة. وأوضحت الأزيرجاوي أن “التعديل الأول لقانون المخدرات تمَّت قراءته للمرتين الأولى والثانية، ولكنه يواجه بعض الإشكاليات”. وأشارت إلى أن الجهود الحالية تتركز على تجاوز هذه الإشكاليات والتوصل إلى صيغة نهائية للقانون.
التحديات والإشكاليات
يواجه التعديل الأول لقانون المخدرات بعض التحديات التي تعيق إقراره، وتتعلق هذه الإشكاليات بطبيعة العقوبات والإجراءات القانونية المقترحة، بالإضافة إلى كيفية التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ القانون. ويهدف دمج النسختين إلى الاستفادة من جميع المقترحات المقدمة وتوحيد الرؤية القانونية والتشريعية لمكافحة المخدرات بفعالية.
الأهداف المتوقعة
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز جهود مكافحة المخدرات في العراق من خلال وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار هذه الآفة. كما يسعى إلى توفير الدعم اللازم للجهات الأمنية والقضائية في التعامل مع قضايا المخدرات، وضمان تقديم العناية اللازمة للمدمنين وتأهيلهم.
السياق الأوسع
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة المخدرات في العراق، حيث تعد مشكلة المخدرات من التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي. وتعمل الجهات الحكومية بالتنسيق مع البرلمان على وضع استراتيجيات شاملة لمكافحة المخدرات والتقليل من تأثيرها على الشباب والمجتمع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد دعمه لإقرار قانون الحشد
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، “نعلم أن الحكومة الإسرائيلية كانت ولا تزال تنتهج سياسة توسيع نطاق الحرب في المنطقة. لذلك، حرصنا على عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق”.وقال السوداني إن حكومته تواصلت أيضًا مع القادة في إيران “لحثهم على التهدئة و إفساح المجال للحوار والعودة إلى المفاوضات”.وتطرق رئيس مجلس الوزراء، الى انهاء مهام التحالف الدولي في العراق، وأشار، إلى أن الولايات المتحدة والعراق سيجتمعان بحلول نهاية العام “لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية” بين البلدين.كما يأمل السوداني في تأمين استثمارات اقتصادية أمريكية – في النفط والغاز، وكذلك الذكاء الاصطناعي – والتي قال إنها ستساهم في الأمن الإقليمي وتجعل “البلدين عظيمين معًا”.وقال السوداني إن وجود قوات التحالف قد وفر “مبررًا” للجماعات العراقية لتسليح نفسها، ولكن بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، “لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة”. و بشأن قانون هيئة الحشد الشعبي دافع السوداني عن تشريعه، قائلاً إنه جزء من جهد لضمان سيطرة الدولة على الأسلحة، مشددا على أنه “يجب على الأجهزة الأمنية العمل بموجب القوانين والخضوع لها ومحاسبتها”. وبما يتعلق في قضية الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي فُقدت في العراق عام 2023، وتعتقد عائلتها أنها محتجزة لدى “كتائب حزب الله الحشدوية” ، وقد أفادت تقارير بوساطة أمريكية للتفاوض على إطلاق سراحها، نفى السوداني، فكرة أن حكومته لم تبذل جهودًا جادة لإطلاق سراحها.ولفت الى أنه “لا نتفاوض مع فصائل الحشد لاطلاق سراح المختطفين من قبلهم”، لكن الفريق يُجري مناقشات مع فصائل سياسية قد تُساعد في تحديد مكانها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية