دمج مسودتي قانون المخدرات لتعزيز المكافحة في العراق

أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024

المستقلة/- يبحث أعضاء مجلس النواب العراقي إمكانية دمج النسختين المقدمتين من رئاستي الجمهورية والوزراء لمسودة قانون مكافحة المخدرات، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتشريع قانون متكامل يواجه تحديات انتشار المخدرات في البلاد.

أفاد نواب في لجنة الصحة النيابية بأن النسخة المقروءة من مسودة القانون وصلت إلى مجلس النواب من رئاسة الجمهورية، فيما أكملت الحكومة نسختها الخاصة وتعتزم عرضها على البرلمان للنظر فيها.

جهود الدمج والتعديل

صرحت عضو لجنة الصحة النيابية، ثناء الأزيرجاوي، أن العمل جارٍ على دمج النسختين المقدمتين من رئاستي الجمهورية والحكومة. وأوضحت الأزيرجاوي أن “التعديل الأول لقانون المخدرات تمَّت قراءته للمرتين الأولى والثانية، ولكنه يواجه بعض الإشكاليات”. وأشارت إلى أن الجهود الحالية تتركز على تجاوز هذه الإشكاليات والتوصل إلى صيغة نهائية للقانون.

التحديات والإشكاليات

يواجه التعديل الأول لقانون المخدرات بعض التحديات التي تعيق إقراره، وتتعلق هذه الإشكاليات بطبيعة العقوبات والإجراءات القانونية المقترحة، بالإضافة إلى كيفية التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ القانون. ويهدف دمج النسختين إلى الاستفادة من جميع المقترحات المقدمة وتوحيد الرؤية القانونية والتشريعية لمكافحة المخدرات بفعالية.

الأهداف المتوقعة

يهدف القانون الجديد إلى تعزيز جهود مكافحة المخدرات في العراق من خلال وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار هذه الآفة. كما يسعى إلى توفير الدعم اللازم للجهات الأمنية والقضائية في التعامل مع قضايا المخدرات، وضمان تقديم العناية اللازمة للمدمنين وتأهيلهم.

السياق الأوسع

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة المخدرات في العراق، حيث تعد مشكلة المخدرات من التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي. وتعمل الجهات الحكومية بالتنسيق مع البرلمان على وضع استراتيجيات شاملة لمكافحة المخدرات والتقليل من تأثيرها على الشباب والمجتمع.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة