دمج مسودتي قانون المخدرات لتعزيز المكافحة في العراق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- يبحث أعضاء مجلس النواب العراقي إمكانية دمج النسختين المقدمتين من رئاستي الجمهورية والوزراء لمسودة قانون مكافحة المخدرات، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتشريع قانون متكامل يواجه تحديات انتشار المخدرات في البلاد.
أفاد نواب في لجنة الصحة النيابية بأن النسخة المقروءة من مسودة القانون وصلت إلى مجلس النواب من رئاسة الجمهورية، فيما أكملت الحكومة نسختها الخاصة وتعتزم عرضها على البرلمان للنظر فيها.
جهود الدمج والتعديل
صرحت عضو لجنة الصحة النيابية، ثناء الأزيرجاوي، أن العمل جارٍ على دمج النسختين المقدمتين من رئاستي الجمهورية والحكومة. وأوضحت الأزيرجاوي أن “التعديل الأول لقانون المخدرات تمَّت قراءته للمرتين الأولى والثانية، ولكنه يواجه بعض الإشكاليات”. وأشارت إلى أن الجهود الحالية تتركز على تجاوز هذه الإشكاليات والتوصل إلى صيغة نهائية للقانون.
التحديات والإشكاليات
يواجه التعديل الأول لقانون المخدرات بعض التحديات التي تعيق إقراره، وتتعلق هذه الإشكاليات بطبيعة العقوبات والإجراءات القانونية المقترحة، بالإضافة إلى كيفية التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ القانون. ويهدف دمج النسختين إلى الاستفادة من جميع المقترحات المقدمة وتوحيد الرؤية القانونية والتشريعية لمكافحة المخدرات بفعالية.
الأهداف المتوقعة
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز جهود مكافحة المخدرات في العراق من خلال وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار هذه الآفة. كما يسعى إلى توفير الدعم اللازم للجهات الأمنية والقضائية في التعامل مع قضايا المخدرات، وضمان تقديم العناية اللازمة للمدمنين وتأهيلهم.
السياق الأوسع
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة المخدرات في العراق، حيث تعد مشكلة المخدرات من التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي. وتعمل الجهات الحكومية بالتنسيق مع البرلمان على وضع استراتيجيات شاملة لمكافحة المخدرات والتقليل من تأثيرها على الشباب والمجتمع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يؤجّل بيانه حول قانون الإعفاء من التجنيد وسط هجوم حاد من لابيد وبينيت
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء تأجيل بيانه، الذي كان من المقرر أن يُدلي به بشأن قانون الإعفاء من التجنيد، معللًا ذلك بـ"ضيق الوقت"، وفق ما أعلن مكتبه.
وأثار القرار سلسلة من ردود الفعل الغاضبة في الساحة السياسية، إذ سارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى مهاجمة نتنياهو، قائلاً إن رئيس الوزراء "هرب لأنه يعلم أننا نعرف تفاصيل القانون وليس لديه طريقة للدفاع عنه".
واعتبر لابيد أن مشروع القانون "احتيال محض"، مضيفًا أن السيطرة على قضية الإعفاء ليست بيد الجيش الإسرائيلي بل بيد الزعماء السياسيين للتيار الديني المتشدد، متهمًا نتنياهو بأنه اختار "المتهربين من التجنيد وخان المقاتلين".
ومن جانبه، انتقد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه "اقتراح زائف" سببه ضغوط الأحزاب الدينية التي تهدد بإسقاط الحكومة.
وقال بينيت في تصريح مسجّل، حسب "يديعوت آحرونوت"، إن إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: "إما تجنيد اليهود المتشددين لتقاسم العبء، أو الحكم على جنود الاحتياط بزيادة تقارب 120 يومًا إضافيًا من الخدمة سنويًا، بما يدمّر مستقبلهم المهني والعائلي".
وأضاف أن القانون المطروح "سياسي بحت" ولا يمثل حلًا حقيقيًا لتقاسم أعباء الخدمة العسكرية.
ويأتي هذا السجال في وقت يتزايد فيه التوتر حول مسألة الإعفاء من التجنيد، وهي واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الإسرائيلي، وسط انقسامات حادة بين الحكومة والمعارضة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج