أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، للمرة الأولى ، عن طرح شهادات الطاقة النظيفة للطاقة المولدة من “برنامج الإمارات لطاقة الرياح”،الأول على مستوى المرافق الخدميّة في الدولة للشراء.

ويهدف طرح الشهادات ، تمكين الجهات من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الكهرباء النظيفة، وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن عملياتها.

ويأتي الإعلان عن إضافة شهادات الطاقة النظيفة لطاقة الرياح في أعقاب إطلاق “برنامج الإمارات لطاقة الرياح”، الأول على مستوى المرافق الخدميّة في الدولة وذلك في الربع الأخير من عام 2023، والذي دخلت بموجبه شركة مياه وكهرباء الإمارات في اتفاقية لشراء الطاقة المولَّدة من البرنامج مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة،بحيث تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بشراء الطاقة التي تنتجها محطات طاقة الرياح الواقعة في إمارة أبوظبي وتشمل السلع وجزيرة صير بني ياس وجزيرة دلما.

وتبلغ القدرة الإنتاجيةا لإجمالية للبرنامج 99 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لحوالي 22 ألف منزل وإزالة 115 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: “ نعلن اليوم عن إدراج طاقة الرياح في دولة الإمارات وللمرّة الأولى ضمن مخطط شهادات الطاقة النظيفة المبتكر، لمساعدة الجهات في توثيق استهلاكها من الطاقة المتجددة والنظيفة، واتخاذ خطوات عملية في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، والإسهام بشكل رئيسي في إزالة الكربون من عملياتها ، مشيرا إلى أن برنامج الإمارات لطاقة الرياح يمثل خطوة رائدة تجاه تنويع مزيج الطاقة في الدولة”.

وأضاف : “فخورون بقدرتنا على إتاحة المجال أمام مختلف الجهات العاملة في أبوظبي لشراء شهادات الطاقة النظيفة للطاقة المولدة من البرنامج.. وندعو كافة الجهات المهتمة إلى التسجيل والمشاركة في المزادات القادمة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، للإسهام في إحداث تغيير إيجابي لكوكبنا”.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘مصدر‘: “يسهم تعاون ‘مصدر‘ مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في دعم أهدافنا الطموحة وتعزيز جهودنا الدؤوبة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات”.

يذكر أنّ مزادات شهادات الطاقة النظيفة التي تنظمها شركة مياه وكهرباء الإمارات مفتوحة أمام كافة المؤسسات للقيام بخطوات ملموسة تجاه إزالة الكربون من استهلاكها للطاقة،وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يُسهم هذا المخطط المبتكر في توفير ميزة تنافسية لهذه الجهات من خلال حصولها على شهادات معترف بها دوليا تثبت إسهاماتها في الحفاظ على البيئة، وتعزيز مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تنفيذ هذا المخطط، باعتبارها المُسجِّل الوحيد ومشغِّل المزاد لإصدار هذه الشهادات في أبوظبي، وقد شهدت المزادات السابقة توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات في مختلف القطاعات تشمل ، الطاقة والعقارات والرعاية الصحية والفعاليات وغيرها، مما يؤكد زيادة الاهتمام بهذا المخطط المبتكر على نطاق واسع.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: شرکة میاه وکهرباء الإمارات شهادات الطاقة النظیفة لطاقة الریاح

إقرأ أيضاً:

مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح “معلن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد

 

 

أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق “تصريح معلن” للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.

ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.

كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.

وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق “تصريح معلن” يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.

وأشار إلى أن “معلن” يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.

وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف سعادته : “ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.

من جهتها، أوضحت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن “تصريح مُعلِن” يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.

وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.

وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.

ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.

وأكدت سعادة ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.

ويستثنى من الحصول على “تصريح معلن” الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن “18” الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.

وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.

وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح “معلن زائر”. ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.


مقالات مشابهة

  • الإمارات تدين هجوماً استهدف مركبات في ولاية “بلاتو” بنيجيريا
  • مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح “معلن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
  • دائرة الصحة – أبوظبي تطلق برنامج “مكافأة الجودة الاستثنائية”
  • أول جهة حكومية تنال شهادات (CREST) العالمية.. سدايا تحقق التميز في الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية
  • برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصر
  • يوم علمي في كلية الزراعة بالحديدة لمناقشة أبحاث تخرج دفعة “طوفان الاكتفاء الذاتي”
  • عبد الرحمن الصادق المهدي يوجه نصيحة لـ “بن زائد”
  • “ترشيد” تُطلق مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الكلية التقنية بحائل
  • الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مركبات في ولاية “بلاتو” بنيجيريا
  • بعد وقفة احتجاجية.. وزارة “الطاقة” تنقذ مرضى الكلى