انتقادات حقوقية لحظر واشنطن إخفاء هوية المحتجين على حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وصف اتحاد الحريات المدنية في نيويورك مشروع قانون يحظر وضع الأقنعة بهدف إخفاء هوية المتظاهرين -المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة- بأنه هجوم على حرية التعبير.
وأقرت مقاطعة ناسو في ضواحي نيويورك مشروع القانون الذي أيده جميع الجمهوريين البالغ عددهم 12 في الهيئة التشريعية للمقاطعة، بينما امتنع الديمقراطيون السبعة عن التصويت.
ويشمل حظر الأقنعة أي نوع من الاحتجاجات العامة، لكن المشرعين في المقاطعة التي يسيطر عليها الجمهوريون يقولون إن مشروع القانون يهدف لمنع المحتجين الذين ينخرطون في أعمال عنف ومعاداة للسامية من إخفاء هوياتهم.
ويجعل مشروع القانون تغطية الوجه لإخفاء الهوية في الأماكن العامة مخالفة يمكن أن يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة ألف دولار. لكنه يستثني من ذلك تغطية الوجه لأسباب صحية وكذلك "لأغراض دينية وثقافية".
وقال بروس بليكمان رئيس مقاطعة ناسو، وهو جمهوري، عن مشروع القانون المتوقع أن يقره "ما لم يكن لدى شخص ما حالة طبية أو ضرورة دينية، فلا ينبغي السماح للناس بتغطية وجوههم بطريقة تخفي هوياتهم في الأماكن العامة".
ووصف اتحاد الحريات المدنية في نيويورك مشروع القانون بأنه هجوم على حرية التعبير.
وقالت سوزان جوتيرر، المديرة الإقليمية لمقاطعة ناسو باتحاد الحريات المدنية في نيويورك "تحمي الأقنعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء سياسية لا تحظى بشعبية. إن جعل الاحتجاج بهوية مجهولة غير قانوني يخيف العمل السياسي وهو مناسب لإنفاذ القانون بشكل انتقائي".
وأضافت جوتيرر أن الاستثناءات من حظر وضع الأقنعة غير كافية وأن "شرطة مقاطعة ناسو ليست من المتخصصين في مجال الصحة أو الخبراء الدينيين القادرين على تحديد من يحتاج إلى قناع ومن لا يحتاج إليه".
وشهدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، شهورا من الاحتجاجات، بما في ذلك نيويورك، ضد عدوان إسرائيل على غزة، الذي أسفر عن استشهاد ما يقرب من 40 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة، وفجر أزمة جوع وشرد تقريبا جميع سكان القطاع الفلسطيني المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما أدى لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
كما ازدادت وقائع معاداة المسلمين والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة، وسط الحرب التي خرجت احتجاجات مناهضة لها وأخرى مضادة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تدعو لحظر تسليح الاحتلال.. وتصاعد ضغوط أوروبا لوقف حرب غزة
طالب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار عدوانها العسكري على قطاع غزة.
وأكد ألباريس، في تصريح لقناة "بلومبيرغ"، أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لتل أبيب، داعياً إلى تطبيق الإجراءات ذاتها التي فرضت على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا، على إسرائيل كذلك.
Pido contención y desescalada en Oriente Medio. La diplomacia es el camino.
Estoy en contacto con mis homólogos en la región. Unimos esfuerzos para volver a la negociación y la diplomacia.
En @BloombergTV pic.twitter.com/9He1wkUFa9 — José Manuel Albares (@jmalbares) June 17, 2025
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية في الثالث من حزيران/يونيو الجاري تعليق عقد بقيمة 285 مليون يورو مع فرع شركة "رافائيل" الإسرائيلية في إسبانيا لإنتاج نظام صواريخ "سبايك LR2" المضادة للدبابات، وذلك امتثالاً لتوصية صادرة عن البرلمان الإسباني في 20 أيار/مايو الماضي تدعو إلى وقف التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على ما وصفه النواب بـ"الإبادة الجماعية" المرتكبة ضد المدنيين في غزة.
من جانب آخر، أعرب ألباريس عن قلق بلاده من غياب أي مؤشرات لخفض التوتر بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، داعياً إلى ضرورة استئناف المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وتأتي هذه التحركات الأوروبية في ظل تصاعد الغضب الدولي من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن استشهاد وإصابة أكثر من 184 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ومجاعة خانقة.
وفي بيان مشترك، دعت ست دول أوروبية، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
جاء ذلك عقب اجتماع في روما ناقش الأمن الأوروبي، بحضور أمين عام الناتو ووزير خارجية أوكرانيا.
وفي تطور لافت، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضية، بأغلبية 149 صوتاً مقابل 12، على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً في القطاع، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
ميدانياً، يتواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف إيران بدعم أمريكي كامل، مستهدفاً منشآت نووية وقواعد صواريخ وقادة عسكريين، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية ومسيرات، أوقعت نحو 24 قتيلاً ومئات الجرحى في الداخل المحتل.
ويُعد هذا التصعيد الأوسع نطاقاً في تاريخ المواجهة بين الجانبين، وينذر بتحول خطير من "حرب الظل" إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.