دعا المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأربعاء، جميع شركات الصرافة المرخصة للاشتراك في نافذة بيع الدولار النقدي للمسافرين.
ودعا المصرف في بيان، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخةً منه، "جميع شركات الصرافة للفئتين (A,B) المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي إلى مراجعة فروعه لفتح حساب مصرفي خاص للاشتراك بالدخول في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية الخاصة بالدولار النقدي للمسافرين".
ويذكر أن البنك المركزي العراقي قرر في 4 تموز 2024 بدء بيع الدولار للمسافرين، وذلك حصرياً من خلال منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.
في غضون ذلك، قرر البنك المركزي منح شركات الصرافة فئتي "A-B" إمكانية تسجيل أنشطة الحوالات الداخلية والخارجية عبر منصة FITR.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية:
كل الأخبار
كل الأخبار
آخر الأخـبـار
شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة