الرئيس التونسييصدر قرارات مفاجئة و يطيح بالحشاني ويعين رئيس حكومة جديدا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
جاء ذلك في خبر نشره موقع الرئاسة التونسية قبل قليل على منصة "فيسبوك"، من دون أي توضيحات عن أسباب هذا الإجراء، ولا عن مصير رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني.
وكمال المدوري، المولود في 25 يناير 1974 بمدينة تبرسق، يحمل شهادة الدكتوراه في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، بالإضافة إلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
كما يحمل المدوري شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة، وهو خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.
قبل تعيينه في منصب رئاسة الحكومة، عمل في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، وشغل منصب رئيس مدير عام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وكان أيضاً مديراً عاماً للضمان الاجتماعي.
وهو عضو بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية في المجلس ذاته.
ويأتي هذا الإجراء بينما تستعد تونس للانتخابات الرئاسية، التي من المرتقب إجراؤها في 6 من تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أنهى في آب/ أغسطس من العام الماضي مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعين أحمد الحشاني خلفا لها.
والحشاني من كوادر البنك المركزي، وشغل رتبة مدير عام قبل أن يتقاعد، ويأتي تغيير بودن وسط أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها تونس منذ شهور.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُطلق مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع قانون جديد يهم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن الحكومة ناقشت النص من حيث الشكل، على أن يتم التوافق حول مضمونه مع المهنيين في إطار احترام مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يستند إلى خلاصات تجربة التنظيم الذاتي السابقة، التي تُوجت بتأسيس المجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن الهدف هو إخراج نص قانوني حديث يضمن ممارسة مهنية مسؤولة ويُسهم في تخليق المهنة.
وأكد بنسعيد أن التنظيم الذاتي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل شكل خياراً ديمقراطياً ينسجم مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور، الذي نصّ على أن تنظيم مهنة الصحافة يجب أن يتم وفق أسس ديمقراطية، معتبراً أن الحكومة تبقى آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وتفعيل تنظيمها الذاتي.
وأشار الوزير إلى أن هذا التنظيم لا يستهدف فقط الصحافيين، بل يشمل المجتمع ككل، باعتبار أن الصحافة تُعد مرفقاً عاماً في خدمة المواطنين، داعياً إلى محاربة الممارسات غير الأخلاقية والمسيئة للمهنة، مثل نشر الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي.
واختتم بنسعيد تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تشتغل يومياً مع مختلف المتدخلين لإخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود، بما يعزز حرية الصحافة ويحميها من الانزلاقات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي