وزارة البيئة تعلن عن منع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- فصلت وزارة البيئة، الخميس، قانونها الخاص بحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، فيما أشارت الى إجراءات قانونية صارمة لمنع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية.وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي صادق المختار: إن “وزارة البيئة منذ تأسيسها سعت إلى تطبيق الإجراءات الصارمة لمنع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية، أهمها ما تناوله قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 في فرعيه الرابع والخامس”.
وتابع، أن “الفرع الرابع أشار بشكل واضح في المادة 17 منه إلى منع أي نشاط يؤدي لعدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضارية، وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، فضلاً عن منع أي نشاط من شأنه الإضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة”.وأضاف، أن “المادة 18 من القانون المذكور أعلاه، أشارت إلى منع قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بإذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة، ويقصد بالأشجار التي عمرها أكثر من 30 عاماً”، منوهاً بأنه “في كل محافظة هناك مجلس لحماية وتحسين البيئة يرأسه المحافظ، وهناك مجلس لحماية وتحسين البيئة الفيدرالي أو الاتحادي يرأسه وزير البيئة”.وأوضح، أن “على المحافظين منع قطع الأشجار المعمرة داخل المدن بموجب القانون”، مؤكداً أنه “يمنع منعاً باتاً قطع الأشجار إلا بعد استحصال الموافقات من الجهات المعنية بمنح التراخيص، التي تشترط معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد من البساتين أو الغابات وهذا أمر مهم جداً لمنح الموافقات الأصولية”.وأشار إلى، أن “القانون المذكور أشار في المواد 33، 34 و35 إلى أحكام عقابية للمخالف لهذه المواد”، مشدداً على ضرورة، أن “تأخذ الأجهزة الحكومية ومختلف القطاعات دورها وتبدي تعاونها في تنفيذ هذا القانون بشكل صارم لحماية البيئة والحفاظ على مستوى مطلوب من الأشجار التي هي جزء من رئة هذا الوطن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وتحسین البیئة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.