«الإصلاح والنهضة»: العفو الرئاسي خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
رحب حزب الإصلاح والنهضة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، مؤكدا أنّ القرار يجسد سعي الجمهورية الجديدة لاستيعاب أبنائها، ويُعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.
ترسيخ مبادئ حقوق الإنسانوأشاد حزب الإصلاح والنهضة في بيان عنه، بالقرار معتبرا إياه خطوة مهمة على طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تُوليها الدولة اهتماما كبيرا في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة مُضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات وتوسيع نطاق الحريات العامة وضمان حقوق المواطن في التعبير والمشاركة السياسية.
كما دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى سرعة الخروج بالتوصيات التي يعمل عليها الحوار الوطني الآن، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي، التي ذكر الحزب أنّه يرى أن يكون الحبس الاحتياطي استثناءً وليس قاعدة، وأن يتم اللجوء إليه في أضيق الحدود وبعد استنفاد جميع البدائل الأخرى.
استخدام الحبس الاحتياطيودعا الحزب إلى وضع ضوابط صارمة لضمان استخدام الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود الممكنة وإيجاد آليات فعالة للتحقيق في أي شكاوى تتعلق بسوء استخدامه، حفاظا على حقوق المواطنين وحرياتهم.
وفي الختام، أكد حزب الإصلاح والنهضة دعمه الكامل لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، معربا عن استعداده للتعاون مع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك يحترم حقوق وحريات جميع مواطنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الإصلاح والنهضة الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان العفو الرئاسي حزب الإصلاح والنهضة الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: تعديلات المهن الطبية خطوة مهمة لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية موافقة مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014)، وكذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، الخاص بسريان أحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وأوضح “أبو العلا” في تصريحات صحفية أن هذا المشروع لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل يمثل تصحيحًا حقيقيًا لمسار العدالة المهنية، في ظل التطور العلمي المتسارع الذي أفرز تخصصات طبية حيوية جديدة. مشيرًا إلى أن التعديل يمثل خطوة بالغة الأهمية لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الذين ظلوا لسنوات خارج مظلة القانون، رغم دورهم المحوري في مجالات مثل التشخيص المخبري، الأشعة، والرعاية التنفسية.
كما أشار إلى أن المشروع يُعد أيضًا مواكبة للتطور الأكاديمي، لا سيما بعد أن تبنت العديد من الجامعات هذا التخصص بنظام الساعات المعتمدة، مما نتج عنه تخرج دفعات من الطلاب دون إطار تنظيمي واضح، مؤكدًا أن هذا التعديل يعزز العدالة الوظيفية ويُعيد الاعتبار لفئة ذات تأثير مباشر في جودة الرعاية الصحية.
واختتم “أبو العلا” تصريحاته بالتأكيد على أن تمرير هذا القانون يُمثل انتصارًا للعدالة بين العاملين في القطاع الصحي، وانتصارًا لجودة الخدمات الطبية من خلال تثبيت الكفاءات، وانتصارًا للدستور المصري الذي أوصى برعاية هذه الفئات المهنية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي