رئيس الوزراء: الأموال الساخنة التى خرجت أقل من 8%.. والأمور عادت لطبيعتها
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن برنامج الطروحات سيتم إعادة تحديثه وفقا للمستجدات التى تمت من أحداث عالمية، موضحا أن الدولة تستهدف استدامه نمو الاقتصاد المصرى.
ولفت فيما يتعلق بخروج الأموال الساخنة قائلا: "الأموال الساخنة التى خرجت أقل من 8% من الرقم الإجمالى الموجود والأمور عادت لطبيعتها فى اليوم الثانى".
وتابع فيما يتعلق بالتعليم الفنى، أن عدد كبير من الدول المتقدمة أكثر من 50% قوامها التعليم الفنى، مؤكدا أن التعليم الفنى هو المستقبل وخاصة فى مصر.
وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رسالة للمواطن المصرى قائلا:" أطمئن المواطن المصرى أوضاعنا الاقتصادية مستقرة واحتياطى مصر يغطى 8 أشهر ".
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة ووأضحة خلال شهر، بجانب وجود برنامج وأضح لدعم الصادرات، وتقليل التضخم لأقل من 10% هو دور وأضح للحكومة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه لا صحة لما تردد حول بيع الدولة للمطارات ولا يوجد نية لذلك ولكن الهدف هو رفع كفاءة وتشغيل المطارات من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة قائلًا: "هذا ليس بدعة وكل مطارات العالم تقوم بهذا الأمر".
وأوضح أن الحكومة لديها رؤية ولكن المشكلة الحقيقة هو حدوث صدمات عالمية لا توجد فى الحسبان، مثلما حدث من تصاعد الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط وتداعيات المشهد والتخوف من اتساع دائرة الصراع، وأيضا ما حدث فى الأسواق العالمية
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن التقديرات للخسائر العالمى فيما حدث يوم " الإثنين الأسود" وصلت لـ 6 تريليونات دولار، مضيفا قائلا: "هناك أزمة ثقة فى العالم أجمع وأصبح مشهد عالمى".
وقال إن مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة، قائلا: "وقت أزمة العملة استفاد عدد كبير من تجار السوق السوداء وبالتالى نشر الشائعات هدفه إثارة البلبلة".
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية
مدبولي: احتياطي النقدي الأجنبي بالمركزي لم يتأثر بخروج الأموال الساخنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى العلمين الجديدة الأموال الساخنة مؤتمر رئيس الوزراء الأموال الساخنة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني