الحكومة توافق على مشروع قرار بتعديل بعض إجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.
وأشارت المادة إلى أنه لا يسري حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.
كما نصت على أن يتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى معاينة المنشآت التي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وإعداد تقرير بنتيجة المعاينة، يتضمن بيانات المنشأة، وشكلها القانوني، وتاريخ مزاولة النشاط والمنتجات التي تقوم بإنتاجها، والطاقة الإنتاجية الفعلية، ومساحة الأرض، والخامات والآلات والمعدات المستخدمة، وعدد العمال، واستهلاكات الطاقة والمياه وغيرها من البيانات ذات الصلة.
وأن يرفع وزير الصناعة مذكرة تتضمن العناصر التي يتم التقنين على أساسها، والمنشآت المطلوب تقنين أوضاعها، ومدى توافر الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمنشأة، والطاقة الإنتاجية المقترحة، والاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح الترخيص، وقيمة الرخصة في ضوء آخر طرح للمنتج موضوع التقنين (إن وجد) مضافاً إليه معدلات التضخم المعلنة، والمبالغ المقررة نظير المُدد التي قامت فيها المنشأة بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وذلك بمراعاة المصلحة الاقتصادية للدولة والطاقة المتاحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتعرض هذه المذكرة على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها أو تقرير ما يراه في هذا الشأن.
وبحسب المادة الجديدة المُضافة لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، تقوم هيئة التنمية الصناعية بمنح المنشأة التي يتم الموافقة على تقنين أوضاعها، موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بموافقة وزير الصناعة، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة بحسب نوع النشاط وسداد قيمة الرخصة والمبالغ الأخرى المقررة، وفي حالة استيفاء المنشأة هذه الضوابط يتم منحها رخصة التشغيل، وإلا يتم غلق المنشأة بالطريق الإداري مع استيداء حقوق الدولة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع منشأتين صناعيتين متخصصتين في إنتاج البيليت -بالمخالفة- هما مصنع تابع لشركة "بيانكو جروب للصناعات المتكاملة" وشركة "التمساح للحديد والصلب".
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الدولة الصيني يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي على إعادة اختياره رئيسا للوزراء
الرئيس السيسي يكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة
رئيس قضايا الدولة يهنئ مصطفى مدبولي بحلف اليمين للحكومة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أحكام الصناعات الثقيلة الصناعات الثقیلة مجلس الوزراء مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُوجه بالاستعداد الكامل لإجازة عيد الأضحى وتوفير الخدمات للمواطنين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهاني القلبية ل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، ولأعضاء الحكومة، وجميع مسئولي الأجهزة والجهات المختلفة، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بمناسبة قدوم أول أيام شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصر وشعبها، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.
وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية في جميع المحافظات كل التدابير الممكنة؛ من أجل الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، مع استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استعداد مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الإجازات.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، وكذلك المحافظين، باتخاذ جميع ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوافر جميع السلع الاستراتيجية والمواد البترولية بجميع مناطق الجمهورية، خاصة بالمناطق الساحلية، بحيث يتم تشديد الرقابة اليومية طوال فترة الإجازات، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن النشاطات والفعاليات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي كان من بينها استقبال فخامته أمس الأول وفدا من رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة، وكذلك لقاء سيادته مع رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة "أباتشي"، فضلا عن لقاءه بممثلي الشركات الأمريكية.
وفي هذا المجال، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تأكيد الرئيس خلال هذه اللقاءات استعداد الدولة المصرية للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في جميع المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك، وأيضا تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعداد الجانب المصري لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين في هذا الشأن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيب الحكومة بدورها بالاستثمارات الأمريكية، مشددا على استعداد الحكومة لتقديم التيسيرات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصر، في إطار السعي الدائم والجاد للدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتفعيل دوره بشكل أوسع خلال الفترة الحالية.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لاستقبال السيد الرئيس للرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، وتأكيد سيادته على الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، فضلا عن الحرص الشديد على سداد مستحقات الشركات بما يعزز الثقة بين الجانبين.
كما نوه رئيس الوزراء إلى لقائه بنائب رئيس شركة "إكسون موبيل" العالمية لشئون الاستكشاف، لافتا إلى أن اللقاء شهد التأكيد من جانب الحكومة استعدادها لتقديم كل الدعم والحوافز الممكنة للشركة بما يسرّع من وتيرة عملية الحفر في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري".
وانتهى رئيس الوزراء من حديثه عن هذين اللقاءين بالتأكيد أن الدولة مستمرة في نهجها نحو استمرار التعاون مع الشركاء بما يضمن تحقيق الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الطاقة بمصر، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدا مواصلة الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تحقيق ذلك أمام الشركاء.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة