بلينكن يؤكد حديثه مع رئيس النيجر المحتجز.. ويدعو إلى إيجاد حل سلمي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه تحدث مع رئيس النيجر المحتجز من قبل انقلابيين، محمد بازوم، مجددا دعوة الولايات المتحدة إلى "الإطلاق الفوري" له ولأسرته.
وأوضح بلينكن في تغريدة، أنه تحدث مع بازم "للتعبير عن استمرار الجهود لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية" وذلك في أعقاب انقلاب 26 يوليو.
يأتي ذلك بعد أن رفض المجلس العسكري في النيجر، الثلاثاء، السماح بدخول وفد مشترك من دول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وقاوم ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة التفاوض.
ويزيد هذا الرفض من صعوبة التوصل إلى حل بعد الانقلاب الذي تخشى القوى الغربية أن يزعزع استقرار منطقة الساحل في غرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم وتعاني بالفعل من سلسلة من الانقلابات وتمرد خطير.
وإثر الرفض، تعرضت النيجر لمزيد من العقوبات، الثلاثاء، إذ قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية، إن الرئيس بولا تينوبو، "أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري، بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة".
والإثنين، أكد وزير الخارجية الأميركي، أن "الدبلوماسية هي السبيل الأفضل" لحل الأزمة في النيجر، مشددا على دعم بلاده جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، لاستعادة النظام الدستوري هناك.
وقال في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية: "من المؤكد أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل هذا الوضع. هذا هو نهج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، هذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود إيكواس لاستعادة النظام الدستوري".
وتابع: "نحاول تعزيز الدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري. ما نراه في النيجر مقلقا للغاية ولا يقدم شيئا للبلد وشعبه. وعلى العكس من ذلك، فإن إعاقة النظام الدستوري يضعنا في موقف يتعين علينا فيه وقف مساعدتنا ودعمنا، وهذا لن يفيد شعب النيجر".
وفي معرض رده على سؤال بشأن الوجود العسكري الأميركي في النيجر، قال بلينكن: "لا يمكنني التكهن بالمستقبل. استعادة النظام الدستوري أمر ضروري. هذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظام الدستوری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
البديوي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ويشيد بالعلاقات والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين
المناطق_واس
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عمق العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن قمة البحرين عام 2016م جمعت قادة مجلس التعاون مع المملكة المتحدة، وأسفرت عن إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، إلى جانب توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى قرب التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مع بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2023م نحو 32 مليار دولار.
جاء ذلك خلال محاضرة لمعاليه، في معهد الدراسات الشرق الأوسطية والإسلامية في جامعة دورهام، بالمملكة المتحدة اليوم، بحضور ومشاركة عدد من الطلبة والهيئة التعليمية بالجامعة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين بالعلاقات الخليجية البريطانية.
أخبار قد تهمك سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة قطر 24 يونيو 2025 - 1:24 صباحًا المملكة تختتم مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 2025 24 يونيو 2025 - 12:55 صباحًاوتطرق معاليه إلى العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون، وامتدادها إلى عقود طويلة، وأن الجانبان يواصلان العمل على تطوير هذه العلاقة من خلال الاجتماعات الوزارية المشتركة السنوية، لافتًا النظر إلى أن من المبادرات المهمة في هذا الإطار، مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من دول المجلس والمملكة المتحدة، الذي عُقد في لندن في أبريل 2017م، كما شهدت العلاقات الاقتصادية تطوراً نوعياً في يونيو 2022م، عندما انطلقت المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، أملاً معاليه التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن.
وتحدث معاليه عن إنجازات مجلس التعاون في جميع المجالات، وسعيه منذ نشأته إلى التواصل مع جيرانه وشركائه العالميين لتبادل المعرفة وتعزيز القيم المشتركة، والتعاون الدولي، والعمل الجماعي، لبناء الاستقرار وتحقيق مستقبل مزدهر للجميع، مستعرضًا اتفاقيات التجارة الحرة التي التي في صدد التوقيع عليها، ما يؤكد التزامه بتوسيع شراكاته التجارية وتنويعها.
وفي سياق دور مجلس التعاون في جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومبادرات بناء السلام، أشار البديوي إلى أنه منذ تأسيسه عام 1981، تبنّى مجلس التعاون نهجًا قائمًا على الدبلوماسية الوقائية، والالتزام بالحوار واحترام السيادة، مع التركيز على الحلول السلمية للنزاعات، بعيدًا عن سياسات التصعيد أو التدخل الخارجي، وهذا يتجلى بوضوح في تحركاته النشطة لحل النزاعات، وتهيئة بيئة سياسية داعمة للاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار، للمتضررين من النزاعات في عدد من الدول، كما استضافت دول المجلس للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية لمساعدة هذه الدول.