مدبولى: وضع الاقتصاد المصري مستقر واحتياجات الدولة مؤمنة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المنطقة في وضع شديد التعقيد وان مصر لديها رؤيتها ومن الممكن ان انت تساعد الاحداث وقد حدثت بالفعل ولا أحد يعلم ماذا يحدث غدا، وماذا سيكون رد الفعل الإيراني على المشهد وتداعياته على المنطقة والتخوف من اتساع النزاع أو الصراع على مستوى أكبر، والمثل الآخر ما حدث في الأسواق الجمعة الماضيه يوضح المشكلة وأن هناك تخوفات وأن يدخل الاقتصاد الأمريكي في مرحله ركود وضغوط واستقبلته بأسواق العالم بانهيار شديد، وأطلق عليه يوم الاثنين الاسود نتيجه لحدوث نزول كبير وخسائر اكثر من 6 تريليونات دولار وبدا يحدث اضطراب شديد ولكن بدات الأسواق تتعافى في اليوم التالي وهذا يشير إلى صعوبة المشهد ومدى تعقيده وتاثيره على مصر وعلى العالم الذي أصبح في حالة من عدم الثقة والبلبله وما حدث في مصر يوم الاثنين الماضي كان نتيجة للتداعيات التي حدثت في العالم كله وحدثت هناك بيع كبير وانخفاض في الأسهم وحركة خروج بعض الأموال الساخنة.
وأكد رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقدة عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، أنه تم التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الاحترافية من البنك المركزي وإننا ملتزمون بسعر صرف مرن وأن الدولة لا تتدخل حتى لا تكون هناك تبعات سلبية وحدثت هناك زيادات في سعر الصرف وليس هناك تخوفات منها، لافتا إلى أننا ندير بشكل احترافي والأموال خرجت ولكن بمعدل قليل.
وأكد رئيس الوزراء أنه ليس هناك زيادات كبيرة في الدولار، وأن الوضع المستقر والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة وموجودة، ولا يوجد أي طلبات أو مبالغ لمستلزمات الإنتاج أو احتياجات سيتم تلبيتها وبالتالي لا توجد هناك أي مشكله موضحا إلى أن الاحتياطي زاد 105 ملايين دولار وأرقام تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت هذا الشهر وزادت بأكثر من 66% وبالتالي فالموارد من العملة الأجنبية موجودة ولدينا تنسيق كامل مع محافظ البنك المركزي للاطمئنان على الأوضاع حتى لا نفاجئ بإشاعات كبيرة فإن هناك شبكات من المصالح الشخصية التي من مصلحتها أنها تستفيد وتكسب ولابد أن نعي هذا ولا ننجرف وراء الشائعات.
وحول شائعات بيع المطارات نفى رئيس الوزراء بيع المطارات وإنما عقود شراكة وإدارة للقطاع الخاص وعرضنا أمس مع الرئيس لخطتنا العاجلة العام القادم.
كما أشار إلى زيارة قصر المنتزه بعد تطويرة والشائعات التى لحقت ها الموضوع وكان فيها فندق فلسطين زكيائن خاصة وتم تطوير المنطقة على اعلى مستوى عالمى اننا استبدلنا الكبائن بفنتدق وذودنا أكثر من 700 غرفة وتم اسناد ادارتها لواحدة من الشركات العالمية وتم تطوير الحدائق ويتمتع المواطن المصري بها واصبح بها كل انواع الفنادق ولم يتم المساس باى شجرة وتم على اعلى مستوى وذلك لتعظيم اصول الدولة وتدار على اعلى مستوى وتدر عائد على الدولة
اشار الى اننا نستهدف تحسين مناخ الاستثمار الفترة القادمة وسوف تعلن تفاصيل سياسة ضريبية واضحة لحل كل المنازعات وتيسير كامل للضريبة وستعرض على الرئيس واعلانها خلال شهر وستكون للعر والخمسة عشر عاما القادمة وسيعلن بمجرد انتهاء وزير المالية منها.
وتحدث عن التصدير واشار الى ان هناك صياغة كاملة لرد اعباء الصادرات سيتم خلال سبتمبر المقبل وسيتم صرف المستحقات خلال ٣ شهور بحد اقصى
واليوم صرفت وزارة المالية ٢ مليار جنيه للمتاخرات فى البرنامج لدينامستهدف واضح على مدار ٢٥ و٢٦ خفض الاضخم لاقل من ٨% وسوف نعلن بالتفصيل باقل من شهر.
واكد ان الاوضاع مستقرة واستوعبنا الهزات الاقتصادية العالمية والاحتياطى يغطى ٨ شهور ولانتاخر عن تلبية احتياجات المواد الخام والادوية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،ان موضوع تحديث المناهج وضعت من الوادزارة السابقة ويعالج تحديات يامور غير تقليدية باليات جديدة لدينا نقص فى المعلمين سيتم تعين ٥٠ الف بنظام الحصة
وسوف نعلن هذا فى مؤتمر قادم نحن نسير فى منظومة تحديث المناهج فى ٢٧ حتى يتمتع الطالب بمثل المعايير.
وحول برنامج الطروحات، قال ان هذا جزء من خطة الدولة ومن الوارد ان يحدث تعديل والفترة القادمة البرنامج موجود وطلبت تحديث البرنامج فى ضوء المستجدات وبالنسبة للذهب هو سوق عالمى ولا يوجدلدينا توجة فى هذا الشان
وقال رئيس الوزراء اننا نستهدف معدل نمو 5.5 %خلال 5 سنوات ونصل الى 6% وقد وصلنا لهذا الرقم ونريد ان نضمن استدامة النمو بهذا الرقم وان نضمن للاقتصاد المصري مهما يحدث من ازمات وبالتالى وثيقة الدولة بمستهدفات واضحة وتشجيع التصدير وتحسين الاستثمار وهذا مايضمن القفزة الكبيرة.
ويالنسبة للتعليم الفنى مهم والدول المتقدمة اكثر من 50 %منها للتعليم الفنى وللاسف كانت النظرة هنا متدنية للتعليم الفنى وضرب مثلا بالمانيا والتى بها قوة كبيرة من التعليم الفنى وهم عماد الدولة وبدات نظرة المجتمع تتغير والاهم ان هذا التعليم هو المستقبل.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،ان حجم للاموال الساخنة التى خرجت لا تتجاوز ٧% ولايوجد قيود وهى مجنبة ولاتدهل فى الاحتياطى المصرى وايام بالايجاب وايام بالسلب واكد ان الامور أصبحت ايجابية.
وحول مشكلة الأسمدة مثل الادوية عندما يكون هناك فرق فى الاسعار تظهر اسواق موازية وقد اجتمعنا مع كل شركات الأسمدة ورجعت الامور لطبيعتها وسيتم توفير هذا للفلاحين نحن تحرك لتحقيق نوع من الاستقرار للاسمدة الشهر القادم.
وبالنسبة للصناعة، هناك حوافز موجودة من الدولة وتم استخدامها بالكامل وسيام النظر مع البنك المركزي باضافة مبلغ اضافى ومرحبة جديدة وناقشنا مع الرئيس تبسيط الإجراءات بالكامل وهو التعامل من هيىة التنمية الصناعية فقط وتكون جهة واحدة من اصدار التراخيص وحتى الرقابة من خلال لجنة مجمعة وتبسيط الإجراءات برنامج الطروحات لم نغير شىء مما علنا وانما سوف نعيد التوقيتات وسوف نعلن هذا بالتفصيل
هناك جزء من منظومة الجمارك.
وأكد رئيس الوزراء اننا لدينا منظومة الشحن المسيق ويحدث تطوير للمنظومة وسوف تعلن أيضا قريبا تعديل قانون العمل على راس أولويات الحكومة وهوواحد من أهم القوانين، وسيتم طرحه فى البرلمان الدورة التشريعية القادمة مشيرا الى ان ثقافة تامين الوظيفة لابد ان تتغير لصالح تامين الانتاجية ومنظومة قانون العمل ندعم ان يحصل على حقوقة والموضوع مرتبط بالإنتاجية.
وأكد رئيس الوزراء انه على مدار الفترة الماضية نزول الدين الاجمالى المحلى والخارجى خلال السنوات الثلاث القادمة ونتحرك على اساس ان يكون الدين الخارجي فى الحدود الآمنة وكلما تخف الضغوط الخارجية والتضحم سينخفض الدين، واننا نستهدف خفض التضخم الى 10%بداية العام القادم والاهم ان هذا يقلل فاتورة الفوائد للبنوك لا نتدخل فى اسعار الشقق وعندما تدخلت الدولة فى الايجارات عملت ازمة وهذا الموضوع عرض وطلب ولا يتم التدخل فيه ونحن كدولة مصر قدرها دولة كبيرة ولازم ناخد بالنا ان كل املنا ان يعود هؤلاء الى بلادهم ونحن حريصين عليم وبالتالى فهم عليهم التزامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر صحفي الدولار دعم الصادرات الأدوية التضخم وأکد رئیس الوزراء على مستوى
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.