اجتماع مهم للحكومة الإسرائيلية تحت الأرض بـ10 أمتار.. نتنياهو يخشى الرد الإيراني
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
اجتمع المجس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي «الكابينت» في مخبأ يعرف باسم «الحفرة»، خشية الرد الإيراني، وهو تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة «كيريا» لتل أبيب، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.
وكان اجتماع «الكابينت» لبحث الرد الإيراني المتوقع ضد إسرائيل ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والرجل الثاني في حزب الله القيادي فؤاد شكر، وأيضًا صفقة تبادل المحتجزين في قطاع غزة والأوضاع الأمنية في المنطقة.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرنوت» قالت إن «الكابينت» اجتماع في المخبأ المخصص والتابع لوزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة، وهذا المخبأ يعرف باسم «الحفرة».
ما هو مخبأ «الحفرة»؟يقع مخبأ «الحفرة» أسفل الأرض بنحو عشرات الأمتار، وهو مكون من الخرسانة، ويدير فيه كبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الحروب والعمليات، ولا يُسمح فيه بإدخال الهواتف المحمولة خوفًا من التعقب أو الهجوم الإلكتروني والتجسس، كما لا توجد أي تغطية للشبكة في المخبأ، ويوجد فقط هاتف أرضي خاص للاتصالات.
تضم العديد من الغرفتضم «الحفرة» العديد من الغرف، أبرزها غرفة العمليات المركزية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وغرفة تابعة لرئيس الأركان، وغرفة استخبارات، وغرفة خاص للقوات الجوية والبحرية والموساد والشاباك والقوات الخاصة، كما توجد بالحفرة أيضًا مولدات كهربائية.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أنه نتيجة التوترات والخوف من الهجوم الإيراني، اجتماع «الكابينت» في حفرة الكيريا، لبحث الإجراءات الوقائية بشأن الرد الإيراني، ومناقشة طبيعة المرحلة بعد الهجوم المنتظر.
موقع «والا» العبري: «نتنياهو» يلجأ إلى مخبأ خوفًا من الهجوم الإيرانيوكان موقع «والا» العبري، نشر تقرير أشار فيه أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر في اللجوء إلى ملجأ تحت الأرض هو وأسرته خوفًا من الهجوم الإيراني، في إشارة إلى «الحفرة»، وهو ما نفاه مكتبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكابينت إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي الرد الإيراني إيران الاحتلال الإسرائیلی الرد الإیرانی
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.