مشروع قانون المالية 2025/إصلاح التقاعد/الجفاف/تسريع الأوراش الإجتماعية/ دخول سياسي في سياق صعب
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بدأت تلوح في الأفق بوادر دخول سياسي صعب بالنسبة للحكومة و ذلك مع وجود ملفات سياسية واجتماعية كبرى، الذي يمثل مشروع قانون المالية للسنة الرابعة من عمر الحكومة عنوانها الرئيسي.
وما يزيد من صعوبة السياق العام، هو تداعيات الجفاف وشح الموارد المائية، وتسريع الاوراش الاجتماعية التي تدخل ضمن البرنامج الملكي الضخم للحماية الاجتماعية.
بالإضافة طبعا لملفات التعليم والصحة و التقاعد و الحوار الاجتماعي المتواصل مع النقابات.
و بعد الجمود الذي عرفته الساحة السياسية المغربية خلال عطلة الصيف، يرتقب أن يعرف الدخول السياسي الجديد نقاشات و صراعات حارقة بين الاغلبية و المعارضة سيكون مشروع قانون المالية 2025 أبرز ملفاته.
و لعل من التحديات التي ستواجه الحكومة هناك الموارد المالية الخاصة باستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية الذي يتطلب أغلفة مالية كبيرة، وهو ما ستتطرق إليه الحكومة لا محال فيه مشروع قانون المالية الجديد.
و يظل إكراه نقص الموارد المائية ضمن الاولويات الحالية خاصة بعد خطاب العرش الذي خصصه جلالة الملك بالكامل تقريبا لهذه المعضلة التي أصبحت تؤثر على مختلف المجالات ونسب النمو.
من جهة أخرى ينتظر البرلمان الحسم في عدة قوانين مثيرة للنقاش والجدل ضمنها مشروع المسطرة المدنية و قانون الاضراب و مدونة الأسرة وغيرها.
كما ستكون إشكالية البطالة و توفير فرص الشغل حاضرة في الدخول السياسي الجديد ، خاصة مع الارقام الرسمية التي تتحدث عن ارتفاع في نسب البطالة بعد فقدان قطاعات أساسية لآلاف مناصب الشغل على رأسها قطاع الفلاحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
نص قانون العمل الجديد على أنه يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص.
المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةوبموجب نص القانون الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ونصّ قانون العمل الجديد على أنه يختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
2- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
عضوية المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويضم فى عضويته ما يلي: ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .