تخوفات ليبية من الانقسامات داخل مجلس الدولة قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
حذّر عضو مجلس الدولة الليبي، بلقاسم قزيط، من أن استمرار رفض التسليم بنتائج انتخابات رئاسة مجلس الدولة الليبي قد يؤدي إلى سيناريو آخر وهو انقسام المجلس إلى مجلسين.
انتخابات مجلس الدولة الليبيوقال قزيط إن الإجراء الصحيح هو التسليم بنتائج انتخابات مجلس الدولة الليبي، مشيراً إلى أن محمد تكالة وأنصاره يرفضون هذه النتائج رغم وضوح العد، وعدم اعتراضهم عليه في البداية.
وأشار قزيط إلى أن مجلس الدولة الليبي منقسم منذ ثلاث سنوات، وأن رفض التسليم بالنتائج قد يؤدي إلى سيناريو انقسام مجلس الدولة الليبي إلى مجلسين؛ ما يخدم معظم الأطراف السياسية.
تعهد رئيس مجلس النواب الليبي، "عقيلة صالح"، بأنه سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل للاستعداد لإجراء الانتخابات "في أقرب وقتٍ مُمكن".
يذكر أن تعهد رئيس مجلس النواب الليبي، "عقيلة صالح"، بأنه سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل للاستعداد لإجراء الانتخابات "في أقرب وقتٍ مُمكن".
وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" أعلن صالح خلال جلسة للبرلمان، بحضور نظيره المصري حنفي الجبالي، أنه سيجري عرض مقترح قوانين الانتخابات، التي أصدرتها لجنة (6+6)، على البرلمان لإصداره "بطريقة دقيقة وطبقًا للتعديل الدستوري".
كما عبَّرَ صالح عن شكره للجنة (6+6) "على ما قاموا به من عمل من أجل تقريب وجهات النظر بغية الوصل إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية".
أبدى أمله في أن يستمر أعضاء اللجنة في التشاور وتنفيذ ما ورد في الاتفاق "بشكل يؤدي إلى الأمن الشامل لليبيين وتوحيد مؤسسات الدولة".
إخراج ليبيا من أزماتها:
قال صالح خلال الجلسة: "قادرون على حل مشاكلنا لإخراج ليبيا من أزماتها إلى الوحدة والاتفاق".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المصري أن "التدخلات الخارجية تتخذ من ليبيا قواعد لها لتهديد دول الجوار".
شددَّ الجبالي على حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم أشكال الدعم كافة لكل ما من شأنه تحقيق استقرار ووحدة ليبيا.
كذلك دعا رئيس البرلمان المصري جميع الأطراف المُنخرطة بالأزمة الليبية لتغليب المصلحة الوطنية ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة.
حضَّ الجبالي مجلسي النواب والدولة على مواصلة دورهما في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، في إشارة إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في عام 2015.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة الليبي ليبيا انتخابات مجلس الدولة رئاسة مجلس الدولة الليبي مجلس الدولة اللیبی
إقرأ أيضاً:
بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
وافق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بحلّ مجلس النواب، بعد أن تقدم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بطلب عاجل لإقرار المرسوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشين” المحلية ودخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية، ليضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة تتجه نحو انتخابات عامة ستحدد مستقبل الحكم في البلاد.
وجاء في نص المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات العامة يمثل السبيل الأمثل لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب، وتمكين تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تمتلك تفويضًا واضحًا للحكم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وتأكيدًا على قدرة النظام الملكي على توجيه العملية السياسية وفق إطار دستوري واضح.
وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، على أن تحدد المفوضية الانتخابية الموعد النهائي للاقتراع، ويأتي ذلك ضمن الإطار الدستوري الذي ينص على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).
ويأتي حل مجلس النواب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الداخلي توترات متصاعدة، مع مطالب متزايدة من الشارع والحزب الحاكم لتعزيز الاستقرار، وتحقيق حكومة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة والاستجابة لتحديات الاقتصاد والسياسات العامة، وتشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على تشكيل تحالفات قوية وتحديد اتجاه السياسات الداخلية والخارجية لتايلاند.
ويعكس القرار الملكي الرغبة في الحفاظ على التفويض الشعبي وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بعد فترة شهدت فيها البلاد جدلًا حول أداء الحكومة السابقة ومصداقية اتخاذ القرارات، ويتوقع المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب الكبرى مع احتمالات لتغيرات في قيادة البرلمان وحكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن المقرر أن يتولى أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة خلال الفترة بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات، ولن يتمكن خلالها من الموافقة على ميزانية جديدة، ونشر أنوتين على صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب”، وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة، وأفادت التقارير بمقتل حوالي عشرين شخصًا هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.
وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط خلفًا لبيتونجتارن شيناواترا التي لم تخدم سوى عام واحد، وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتنظيم استفتاء لصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.
كمبوديا تنفي تقارير تايلاندية عن نشر منصات صواريخ على الحدود
نفت وزارة الدفاع الكمبودية تقريرًا إعلاميًا تايلانديًا زعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة طراز (بي.إتش.إل-03) في الصراع الحدودي المستمر مع تايلاند ووصفت الوزارة المقال، الذي نشرته صحيفة “ثايراث” التايلاندية، بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا وتهدف إلى تشويه صورة كمبوديا، حسب صحيفة “خمير تايمز” الكمبودية اليوم الجمعة.
وطالبت كمبوديا تايلاند بالتوقف عن نشر معلومات مضللة عمدًا لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يبدو أنها تهدف إلى تبرير استخدام الجانب التايلاندي لأسلحة متزايدة التدمير ضد كمبوديا.
وأكدت كمبوديا أن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية يوم الخميس الماضي، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين واتهام كل طرف الآخر بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها، فيما تأتي هذه الاشتباكات نتيجة نزاعات إقليمية طويلة الأمد.
وجاءت المواجهات بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين وانتهاك وقف لإطلاق النار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنهى خمسة أيام من القتال في يوليو وبلغ عدد القتلى في تجدد النزاع هذا الأسبوع 24 شخصًا، فيما نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره