«التنمية المحلية»: جار تبسيط اشتراطات البناء لتسهيل تراخيص المباني
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على إعداد رؤية لاختصار اشتراطات البناء في المدن وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين التنمية المحلية والإسكان والجهات المختصة.
وأوضحت أن اشتراطات البناء معمول بها حاليًا بالمحافظات تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعوق إصدار تراخيص البناء.
وتتضمن اشتراطات البناء للحصول على ترخيص مباني ما يلي:
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة ومعتمدة من المكتب الهندسي.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
- صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس او المكتب الهندسي.
- نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة العشرية.
- نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية.
- وثيقة تأمين بها نسخة من الرسومات الإنشائية معتمدة من المجمعة العشرية.
- نوتة حسابية معتمدة من المكتب الهندسي.
- موافقة الطيران المدني والحربي.
- موافقة إدارة التحسين بالمحافظة.
- وثيقة تأمين في حالة الأعمال المطلوبة إذا كان المبنى 4 طوابق فأكثر.
- شهادة من إدارة العمالة غير المنتظمة.
- سي دي مدمج به جميع الرسومات للموقع والمستندات مؤرشفة.
- ايصال توريد الدمغة الهندسية من نقاية المهندسين.
إلغاء العقد المشهرجدير بالذكر أن وزيرة التنمية المحلية أعلنت إلغاء العقد المشهر لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص المباني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية العمالة غير المنتظمة اللائحة التنفيذية تراخيص البناء رئيس الجمهورية شهادة صلاحية اشتراطات البناء التنمیة المحلیة اشتراطات البناء المکتب الهندسی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: حياة كريمة نقلة غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية .
إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريمجاء ذلك خلال كلمتها الرسمية في مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة ، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ، فإننا نجتمع اليوم لنطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ، حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية قدراً مسئولاً ومقدراً فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم في هذه المبادرة سيكون له أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن الكريم والحياة الكريمة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني