10 سنوات سجنا بحق مغتصب ابنه خلال رمضان نواحي إنزكان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، الجمعة، بالسجن النافذ في حق شخص يبلغ من العمر 62 سنة على خلفية متابعته بتهمة هتك عرض ابنه القاصر البالغ من العمر 12 سنة، وذلك في مقر سكناه بجماعة التمسية بإقليم انزكان أيت ملول.
المدان، عملت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة على توقيفه قبل حوالي شهرين بعد تقديم الأم شكايتها بمؤازرة من طرف الفرع الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، لتتم متابعته في حالة سراح بعد تقديمه على أنظار النيابة العامة المختصة.
غير أنه مباشرة وبعد أولى جلسات قاضي التحقيق الذي استمع للطفل ووالده المتهم، أمر بمتابعته في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي، ثم بدأت محاكمته التي انتهت بالحكم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا .
وتعود تفاصيل الحادث، حسب لطيفة أقسيم رئيسة الفرع الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بسوس ماسة، إلى شهر رمضان الماضي، حيث كان الأب يداوم على هتك عرض فلذة كبده ليلا بمنزله العائلي مستغلا غياب الزوجة عن المنزل بسبب عملها في أحد مصانع تصبير السمك بالمنطقة.
غير أن تأثر الطفل نفسيا – تضيف المتحدثة-، بسبب ما يتعرض له من أفعال مشينة من طرف والده وتهديداته له بالعنف إن أفصح عن شكواه لأمه، دفعت به إلى الدخول في نوبات نفسية خطيرة منعته من التركيز في الدراسة وعيش حياته الطبيعية، وهو ما دفع الأم إلى الإلحاح في استفساره عن سبب تغير سلوكه وتراجعه دراسيا، لتصدم من هول ما سمعت وتقرر وضع شكاية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالتمسية، معززة بشهادة طبية تثبت طبيعة ما تعرض له طفلها من اعتداء جنسي من طرف والده .
كلمات دلالية اب يغتصب ابنه المغرب النيابة العامة جرائم قصص قضايا اغتصاب الأطفال محكمة الاستئناف هتك عرض
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب النيابة العامة جرائم قصص محكمة الاستئناف هتك عرض
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف في باريس تُسقط استئناف مبابي.. مواجهة قانونية تتصاعد بين النجم الفرنسي والنادي الباريسي
ازدادت حدة النزاع القانوني بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس طعنًا جديدًا تقدّم به اللاعب يتعلق بمستحقاته المالية المتنازع عليها منذ انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الماضي.
القضية بدأت عندما اعتبر مبابي أن النادي الباريسي امتنع من طرف واحد عن سداد مستحقات السنة الأخيرة من عقده، المقدّرة بنحو 55 مليون يورو، بينما يتمسك باريس سان جيرمان بأن اللاعب وافق سابقًا على التنازل عن المبلغ منعًا لإلحاق أي ضرر مالي بالنادي قبل رحيله.
وفقًا لشبكة RMC Sport، فقد سعى مبابي لاستئناف قرار صدر في مايو الماضي ألغى محاولة الحجز على مبلغ 55 مليون يورو من حسابات النادي، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وألزمت اللاعب بتغطية التكاليف القانونية، إلى جانب دفع 3000 يورو للنادي، معتبرةً أنه أساء استخدام الإجراءات القضائية.
وقال محامي باريس سان جيرمان، رينو سيميردجيان، في تصريحات للشبكة:
"للمرة الثانية، أكدت المحاكم عدم صحة ادعاءات السيد مبابي بشأن الحجوزات. القضية ليست مالية فقط، بل مسألة احترام الالتزامات وحسن النية."
مطالب مالية ضخمة.. ومبابي يلاحق النادي عبر 11 ملفًا مختلفًا
الملف يتجاوز النزاع على الـ55 مليون يورو؛ إذ يطالب مبابي – بحسب الوثائق القضائية – بما يزيد عن 260 مليون يورو، تشمل تعويضات ومكافآت ورواتب متأخرة، من بينها:
• 44.6 مليون يورو: تعويض عن الفصل التعسفي.
• 40.4 مليون يورو: مكافأة توقيع غير مدفوعة.
• 19 مليون يورو: أجور وإجازات مستحقة (أبريل–يونيو 2024).
• 25.7 مليون يورو: تعويض قانوني عن إنهاء الخدمة.
• 13.65 مليون يورو: تعويض عن عدم الإخطار.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن “عمل غير مصرح به”.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن مضايقات في العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق عقد العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق التزامات السلامة.
• 6.25 مليون يورو: تعويض مرتبط بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة.
المهاجم الفرنسي لم يحضر الجلسة، بينما واصل فريقه القانوني الدفع بأن العقود المؤقتة التي لعب بموجبها كان ينبغي تحويلها إلى عقود دائمة تمنحه حماية قانونية وتعويضات أكبر.
موقف هجومي من باريس سان جيرمان
في المقابل، لم يكتفِ باريس سان جيرمان بالدفاع، بل تقدم بدعوى مضادة يطالب فيها اللاعب بتعويضات تصل إلى:
• 60 مليون يورو تعويضًا مباشراً.
• 180 مليون يورو إضافية، استنادًا إلى مفهوم “خسارة الفرصة” الفرنسي Perte de Chance، باعتبار أن النادي خسر فرصة تحقيق مقابل مالي عند رحيل مبابي مجانًا إلى ريال مدريد.
بهذا الحكم، تتعقد القضية أكثر، خصوصًا مع تداخل عشرات الملفات المالية والقانونية بين الطرفين.
ورغم انتقال مبابي إلى ريال مدريد واستقراره هناك، إلا أن معركته مع باريس سان جيرمان تبدو بعيدة عن نهايتها، وتشير المعطيات إلى أن النزاع قد يستمر لفترة طويلة في أروقة القضاء الفرنسي.