وفاء بنيامين: الحقوق الاجتماعية جزء لا يتجزّأ من الحقوق الإنسانية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء بنيامين رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحقوق الاجتماعية هي جزء لا يتجزّأ من الحقوق الإنسانية، وحقوق الإنسان نفسها لا تتجزّأ؛ فهي متشابكة ومتكاملة، وجزء منها هي الحقوق الاجتماعية، التي تضمن الكرامة وجودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعّاليات النسخة الأولى من "منتدى الشباب وحقوق الإنسان"، الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السبت.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حددت مفهوم الحقوق الاجتماعي، وهي الحق في العمل، والحق في السكن، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والضمان الاجتماعي.
وتابعت: "لكي تعمل الدولة على ضمان هذه الحقوق، يجب أن توفّر البنية الأساسية المناسبة، ثم جودة الخدمات التي تُقدّم، وتعمل على تحسين مُقدّمي الخدمة، وأيضًا تسهيل الوصول العادل لكل الخدمات".
وكانت قد انطلقت اليوم السبت، فعّاليات المنتدى الأول للشباب وحقوق الإنسان، الذي ينظّمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "معًا لتعزير دور الشباب في إرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة".
جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والهيئات العامة، ورؤساء منظمات المجتمع المدني، والكيانات والتنظيمات الشبابية، والاتحادات الطلابية، ورؤساء لجان الشباب من النقابات العمالية، والمهنية، وأمناء شباب الأحزاب.
ويناقش المنتدى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب، والعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية، ودور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل الشباب لوجهات نظرهم حول الفرص والتحديات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحقوق الاجتماعیة وحقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.