على مدار سنوات ومع اندلاع الحروب وحالة عدم الاستقرار والتوترات التي تشهدها المنطقة العربية - كانت مصر هى الوجهة والملاذ الآمن لملايين النازحين الفارين من ويلات تلك المناطق غير المستقرة. وبالطبع مصر وعلى مر التاريخ دائما ماتكون في الموعد ولم تغلق أبدا أبوابها في وجه أشقائها وجيرانها وهى مواقف ثابتة لم تتغير بتغير الأنظمة الحاكمة في مصر ونابعة من إحساس مصر بدورها وامتدادها العربي والإقليمي.
وما من شك أن نزوح الملايين من الجنسيات العربية إلى مصر بشكل مفاجيء - لاشك أن هذا الأمر أدى لإحداث ارتباك داخل السوق المصري وخاصة فيما يتعلق بسوق العقارات التي تضاعفت أسعارها بالييع أو الإيجار ووصلت لحوالي ثلاثة أضعاف فيما يخص الايجارات نتيجة الطلب الرهيب من النازحين على الشقق، وهو مما أدى لنمو دور السماسرة من الجانبين المصري والسماسرة من تلك الجنسيات، لاستغلال الموقف والتحكم في أسعار الايجارات.
وبات سوق الايجارات بلا ضابط ولارقيب الأمر الذي أدى بالبعض لطرد المستأجرين المصريين من أجل تسكين المستأجرين الأجانب من الوافدين الجدد الذين يعرضون دفع ثلاثة أضعاف الايجار المعتاد.بل وصل الأمر لأن يقوم بعض ملاك الشقق من المصريين أنفسهم بتأجير شققهم والسكن في منطقة أخرى اقل سعرا والاستفادة من فارق الإيجار وهو مما رفع أيضا أسعار الايجارات بتلك المناطق الجديدة، وأصبح سوق العقارات كله في حالة عدم انضباط والضحية هم المستأجرين الذين لم تسعفهم حظوظهم في امتلاك شقة نظرا للتكلفة الباهظة لأسعار الشقق في ظل أجور محدودة والتي بالكاد تكفي أبسط متطلبات الحياة.
وفي ظل حالة الارتباك بسوق العقارات تحديدا فنحن هنا لسنا بصدد السخط على النازحين وهم أشقاء بالطبع ولكن نحن نتسائل أين الجهود التنظيمية لاستيعاب هذا الكم الكبير من ملايين المهاجرين ونحن في الأساس بلد محدود الموارد ونعاني من التضخم وعدم تكافؤ الدخل مع معدل الأسعار المتصاعد؟؟ لماذا غاب التخطيط في موضوع استقبال النازحين بحيث كان بالإمكان أن يكون تسكينهم تحت إشراف الدولة؟ وتقنين أوضاعهم من قبل دخولهم البلاد بدلا من ملاحقتهم فيما بعد؟
وماذا عن دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية المتوقعة من تغير التركيبة السكانية للمجتمع المصري بدخول ملايين المهاجرين في وقت واحد؟ وإذا كان النازحون قادرين على تلبية متطلبات المعيشة في مصر من مسكن وتعليم وصحة وغيرها في البدايات فهل هم قادرين على الاستمرار في الوفاء بتلك المتطلبات لأطول فترة ممكنة أم أن نفاذ مدخراتهم ربما ينذر بحدوث أزمة داخل المجتمع المصري وخاصة مع مالكي الشقق حالة عدم قدرتهم على دفع الإيجار المرتفع؟
اقرأ أيضاًثورة يوليو.. والجمهورية الأولى
بين النور والظلام.. خيط رفيع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين محمود عبد الباسط فی مصر
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يعد دراسة للتعامل مع قضايا المهاجرين| تفاصيل
عقدت أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنيةاجتماعها الخامس منذ تشكيلها. واستهل أمين اللجنة الفريق طارق سلام الاجتماع بعرض نتائج المؤتمر الجماهيري الأول للحزب والذي عُقد مؤخرًا في محافظة الشرقية تحت شعار "مصر للجميع" واعتبره انطلاقة فعلية للحزب في الشارع المصري، مؤكدًا عزم الحزب على تنظيم مزيد من المؤتمرات الميدانية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز تواصله مع المواطنين في مختلف المحافظات، وتفعيل دوره كقوة سياسية مؤثرة تسهم في بناء الجمهورية الجديدة.
وتناول الاجتماع عددًا من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها ورقة عمل مشتركة للواء هاني عبداللطيف والصحفي أحمد عبدالله، تضمنت تحليلاً لأبرز التحديات التي تواجه الصحافة القومية، وآليات استعادة دورها الحيوي كإحدى ركائز القوى الناعمة للدولة، من خلال دعم استقلاليتها، ورفع كفاءتها المهنية، وتوسيع نطاق تأثيرها في حماية الأمن القومي المصري.
كما ناقش الحضور ورقة عمل قدّمها اللواء مهندس دكتور صلاح جمبلاط، تناولت سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية الأمن القومي، مع تسليط الضوء على متطلبات التوسع في تطبيق هذه التقنيات، والضوابط اللازمة لاستخدامها بكفاءة وأمان.
وفي السياق ذاته، عرض اللواء حمزة درويش ورقة عمل ناقشت أبرز التحديات التي تواجه الدولة في ملف الأمن المائي، والتهديدات المرتبطة بالأمن الملاحي في البحر الأحمر، وطرق التصدي لها ضمن رؤية وطنية شاملة.
وفي إطار تكاملي، استعرض أعضاء الأمانة أبرز مخرجات أوراق العمل التي تم تداولها خلال الاجتماعات الأربعة السابقة، بهدف إعداد دراسة متكاملة تصدر عن الأمانة، وتتناول محاور متعددة، منها: قضايا المهاجرين، الممرات المائية الدولية، الإعلام، التصنيع العسكري، هجرة العقول، الصحة، وقضايا الشباب.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة