وزير الخارجية: ما تعرضت له الحديدة وحجة من سيول وفيضانات أدت إلى زيادة معاناة المواطن
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وتطرق الوزير شرف، في اللقاء إلى ما تعرضت له محافظتي الحديدة وحجة من سيول وفيضانات أدت إلى زيادة معاناة المواطن، تضاف إلى تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها دول العدوان والحصار الشامل التي ما تزال تؤثر بشكل مباشر على كافة أشكال الحياة للمواطن اليمني.
و أشار الوزير شرف، إلى الوضع في الأراضي المحتلة في قطاع غزة وجرائم الإبادة والحرب التي تقوم بها قوات الكيان الصهيوني تجاه المدنيين الفلسطينيين، مطالباً الأمم المتحدة الاستمرار في بذل مساعيها الحميدة وجهودها لوقف اطلاق النار لضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة بحسب حاجة الاخوة الفلسطينيين المحاصرين في غزة، ووقف جرائم العدوان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
من جانبه أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية السيد/ جوليان هارنيس، إلى أنه بالتعاون مع كافة مكاتب ومنظمات ووكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في اليمن يولون أهمية للعمل الإنساني ومواجهة الكارثة الإنسانية في اليمن، منوهاً بأن الأمم المتحدة لازالت تأمل تعاون الجهات المختصة بشأن عدد من موظفيها المحتجزين لدى الجهات الأمنية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»