التموين تحرر محاضر ضد عدد من مستودعات البوتاجاز بتهمة إخفاء الأسطوانات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تلقي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الادارة العامة لشئون الرقابة بالوزارة حول المرور علي مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد احياء القاهرة الجديدة للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة وفقاً للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة.
قامت الحملة بالمرور على موزعي اسطوانات البوتاجاز وعدد ٢ مستودع توزيع تبين تجميعهم لعدد من اسطوانات البوتاجاز وتعمد اخفاءها بهدف التربح وبيع الاسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار ٦٠ جنيهاً للأسطوانة الواحدة، بالإضافة الي إدارة النشاط بدون ترخيص، وخلال استجواب الموزع افاد انه تحصل على اسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
كما قامت الإدارة العامة لشئون الرقابة علي المنتجات البترولية والادارة المركزية لشئون الرقابة بالمرور علي عدد من المستودعات وتبين قيام مدير احد المستودعات وعامل توزيع اسطوانات بوتاجاز بالتصرف في عدد ١٢ اسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها ٢٠ جنيه للاسطوانة حيث تم عمل محاضر بالواقعة كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها ٢٠٠ اسطوانة بوتاجاز منزلية سعه ١٢.٥ كجم.
وتم علي الفور عرض المخالفات علي الوزير، والذى وجه فوراً بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
وفي إطار متصل تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بكافة المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة سواء من خلال المستودعات او الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع وكذلك الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة، ويتم تكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ علي كافة المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرية العامة للبترول وزير التموين الدكتور شريف فاروق اسطوانات البوتاجاز المنتجات البترولية مستودعات البوتاجاز
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة: لا تعيينات دون إعلان واختبارات وكفاءة مالية
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، المنشور رقم (2 / 2025)، بشأن تنظيم وضبط إجراءات التعيين والتعاقد في الوظيفة العامة، معلناً رفع الحظر السابق الذي فُرض في يناير 2025 نتيجة لمخالفات واسعة شابت عمليات التوظيف في عدد من المؤسسات العامة.
وأوضح المنشور أن استئناف التعيينات والتعاقدات أصبح مشروطاً بجملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في شغل الوظائف، أبرزها:
الإعلان العلني عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام، مع تحديد شروط ومعايير التقديم.
إعطاء أولوية التوظيف لخريجي الجامعات الجدد، خاصة في التخصصات العلمية المطلوبة.
ضرورة توافر المخصصات المالية لتغطية مرتبات المعينين ضمن الميزانية العامة للجهة.
اعتماد اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية كشرط أساسي للقبول، إلى جانب اجتياز فترة التجربة.
عدم السماح بتمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى وبما يتوافق مع القانون.
اقتصار إصدار قرارات التعيين والتعاقد على الوزير أو الرئيس المختص فقط دون تفويض.
وأكد رئيس الهيئة أن أي تجاوز لهذه الشروط سيُعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية، بما يشمل الإيقاف عن العمل والإحالة إلى المجالس التأديبية، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف التوظيف العشوائي، وترسيخ مبدأ “الأجر مقابل العمل”، والمحافظة على المال العام.
ويأتي هذا المنشور في أعقاب تحذيرات متكررة من الهيئة بشأن تنامي مظاهر “البطالة المقنّعة” و”إهدار الموارد العامة” نتيجة تعيينات غير قانونية شهدتها بعض المؤسسات خلال السنوات الماضية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف