عبدالعزيز: التصويت لـ خالد المشري بمجلس الدولة عار
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ليبيا – هاجم عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، من صوت لخالد المشري في انتخابات مجلس الدولة، معتبرًا التصويت للمشري أكبر عار حسب تعبيره.
عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه إتهم المشري بالخضوع لما وصفه بـ”شروع حفتر وعقيلة” مبينًا بأنه لديه تحفظات كبيرة على تكالة الا أن الاخير ضد ما وصفه بـ”مشروع عقيلة” .
وبشأن الورقة الجدلية قال :” قصة الورقه على ما سمعت انه كاتبها احد كبار السن الموجودين وعرفوه من هو لكن مجموعه الحزب الانقلابي ومن يدعمون المشري لا يريدون الحق ويريدون ان يمشوها بالقوة. قصة الورقه هذه حجج واهية وتحدث في احسن المجالس” .
وفيما يلي ما يتعلق بانتخابات مجلس الدولة من الحوار :
مجلس الدولة ماذا نحكي فيه ؟ مابني على باطل هو باطل وتعرفون قصة الصخيرات ومن سعى لها خالد المشري سموا لي شيء واحد ايجابي فعلها وانا اعتبرني داعم له وهو بقي 5 سنين، ماذا فعل ؟ في السياسة لا يوجد عواطف، المواقف التي لي مع المشري يعلمها أكثر من غيره، حتى يعود اليوم بهذه الصفاقة والجرأة ليترشح لمنصب رئاسة مجلس الدولة وأوجه السؤال لكل من صوت للمشري وإن هذا من أكبر العار ودليل انهم بليدين وعاجزين عن التفكير او أن هناك امور اخرى لا اعرفها .
المشري أثناء رئاسته يطلع أعضاء مجلس الدولة رحلات لتركيا وشيء يندى له الجبين ودورات تدريبية يستحي ان يذكرها الإنسان . ما فعله المشري ان يكون في رئاسة المجلس ؟ تكاله ضد مشروع حفتر وعقيلة واشهد الله على هذا وأنه ليس هناك مشروع داره عقيله لم يوقفه، كتلة الحزب الانقلابي هم ضد تكاله لأنهم يريدون الانبطاح أمام عقيله ويريدون الاتيان بحفتر وعقيلة وقلت من البداية انه صراع بينهم و بين المشروع الوطني الخالص، وهناك كتلة وطنية خالصة اتفقنا معها على الكثير من الجزئيات تحاول ان يكون لها صوت مع اني لدي تحفظات كثيرة على تكاله.
قصة الورقه على ما سمعت انه كاتبها احد كبار السن الموجودين وعرفوه من هو لكن مجموعه الحزب الانقلابي ومن يدعمون المشري لا يريدون الحق ويريدون ان يمشوها بالقوة. قصة الورقه هذه حجج واهية وتحدث في احسن المجالس .
هناك أشخاص مفصولة من أيام المؤتمر الوطني ردهم المشري حتى يصوتوا له ! تكلموا وقولوا هذا صراع ضباع و ليس قانون ولن نسكت وسنفضح كل شيء وهناك ناس تخدم خارج ليبيا واشهد الله على هذا والمشري مغمض عيونه عليهم .
لن ينجح أي شخص ماشي في مشروع عقيله حفتر الانبطاحي لن نسمح لكم بتمكينهم من المنطقة الغربيه ولو على جثثنا ولن نسكت ولن نسمح لكم بتمريره .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية.. تعرف على شروط التعيين بمجلس الشيوخ
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن تعيينات رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ تُعد من أبرز أدوات تحقيق التوازن والكفاءة داخل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يتكون من 300 عضو، بواقع 100 عضو يتم انتخابهم بنظام القوائم، و100 بنظام الفردي، و100 يُعينهم رئيس الجمهورية وفقًا لرؤيته ووفق ما يسمح به القانون.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن تعيين الـ100 عضو من قبل رئيس الجمهورية يتم بعد الانتهاء من انتخاب الـ200 عضو الآخرين، وذلك لضمان سد أي فجوات تمثيلية أو نقص في فئات بعينها داخل المجلس، موضحًا أن هناك عددًا من الشخصيات ذات الكفاءات العلمية والثقافية والرياضية والقانونية لا تخوض الانتخابات لأسباب متعددة، وهنا يتدخل الرئيس لاختيارهم لضمان الاستفادة من خبراتهم داخل المجلس.
وأشار المغازي إلى أن تعيينات الشيوخ تُراعى فيها الشروط العامة التي نص عليها القانون رقم 141 لسنة 2020، وعلى رأسها أن يكون العضو مصري الجنسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، وألا يقل عمره عن 35 عامًا، وهي نقطة فارقة مقارنة بمجلس النواب الذي يشترط سن 25 عامًا فقط. كما يشترط القانون أن تكون أدنى مؤهل دراسي هو المؤهل الجامعي، مؤكدًا أن هذه المعايير تضمن توافر الخبرات والكفاءات داخل المجلس.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ يجب ألا تقل عن 10%، أي ما يعادل 30 عضوًا على الأقل، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يراعي هذا التمثيل أثناء التعيينات، بالإضافة إلى مراعاة التوازن بين الأحزاب السياسية في حال تم تعيين أعضاء حزبيين، حتى لا تطغى قوة حزبية معينة على تمثيل غيرها داخل المجلس.
وأكد الدكتور عبدالله المغازي أن رئيس الجمهورية لا يصدر قرارات التعيين إلا بعد دراسة نتائج الانتخابات لمعرفة الفئات والخبرات التي لم تحصل على التمثيل الكافي، فيتم تعيين من يُكمل هذا النقص، وهو ما يمنح المجلس طابعًا استشاريًا يعكس تعددية المجتمع ويُعزز من فعالية دوره التشريعي والرقابي.