احميد: الانقسام في مجلس الدولة بات واضحًا وجليًا وقد يجر البلاد لأمور لا تحمد عقباها
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
ليبيا – اعتقد المحلل السياسي إدريس احميد، بأن ما يحدث داخل مجلس الدولة هو صراع بين توجهات خالد المشري ومحمد تكالة، وأن هذا الخلاف بعيد عن الديمقراطية الحقيقية وهناك استماتة على رئاسة المجلس خاصة من طرف تكالة الذي يخدم بشكل كبير حكومة عبد الحميد الدبيبة ويختلف تماما مع مجلس النواب، وأحيل الأمر للقضاء الذي سوف يفصل في الأمر.
احميد وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، اعتبر أن ما حدث بعيد عن القبول بالخسارة وهذا ما يعكس بأن العملية الانتخابية في ليبيا مهددة مع عدم قبول الأطراف بالخسارة، بل هناك تعنت ليس من أجل المصلحة العامة وإنما من أجل مصالح خاصة.
وأكد أن الانقسام في مجلس الدولة بات واضحا وجليا، وأصبح مُصدر للخلافات والانقسامات وربما سيجز البلاد لأمور لا تحمد عقباها.
وقال: “إذا استمر الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة يجب اللجوء لحل حاسم ينهي هذا الخلاف أو يتم إيقاف التعامل مع هذا المجلس، لأن ما حدث اليوم هو نتاج اتفاقات الترضية والحلول التلفيقية”.
واعتبر أن ما يحدث من خلافات بين أعضاء المجلس يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تأخير الانتخابات ورفض شروط الاتفاقات السابقة من أجل خدمة مصالح أخرى، وأن ما حدث بعيد عن موقف الشارع الليبي.
احميد لفت إلى أن هذا التمديد يأتي من أجل مصالح خاصة وما حدث هو تأكيد على أن الليبيين لا زالوا بعيدين عن الانتخابات.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.