الانتخابات التونسية.. هل بات فوز قيس سعيد محسوما؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مع انحسار التنافس مع مرشحين اثنين فقط، بات الرئيس التونسي، قيس سعيد، في طريقه نحو الظفر بولاية ثانية بشكل "شبه محسوم"، حسبما يقول محللون، وذلك عقب احتكاره قبل 3 سنوت لكامل الصلاحيات الدستورية.
كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أوضح مؤتمر صحفي، السبت، أنه "بعد دراسة دقيقة للمطالب" قد تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا، لافتا إلى أن الثلاثة الذين سوف يخوضون السباق الرئاسي في السادس من أكتوبر المقبل هم الرئيس الحالي، قيس سعيد، والأمين العام لحركة "الشعب"، زهير المغزاوي، والنائب السابق والأمين العام لحركة "عازمون"، العياشي زمال.
وشدد بوعسكر على أن رفض ملفات 14 مرشحا سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات، وإما عدم احترامها لشرط التوزيع حول الجهات، منوها إلى أنه لم يتم "رفض طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية".
والجمعة، أعلن مرشحون انسحابهم من السباق الرئاسي قبل إعلان الهيئة عن أسماء المؤهلين، وذلك بسبب عدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات الضرورية وعدم حصولهم على "البطاقة (الأمنية) عدد 3"، ومنهم الناشط السياسي والكاتب، الصافي سعيد، الذي قال في بيان "كدت أن أشارك في مسرحية (ون مان شو) قصيرة جدا ورديئة جدا".
وكان الرئيس التونسي سعيد الذي أقر دستورا جديدا عزز فيه من صلاحياته قبل أن يتم انتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن مؤخرا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، بينما أكد العديد ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات أنهم واجهوا "تضييقات" وملاحقات قضائية في حقهم، وفقا لوكالة فرانس برس.
تونس.. أحكام بسجن معارضة بارزة و4 مرشحين محتملين للرئاسة قضت تونس الاثنين بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، وأربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة رويترز. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، صدرت أحكاما قضائية ضد مرشحين، بينهم رجل الأعمال والإعلامي، نزار الشعري، حيث وجهت إليهم تهما تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات.
كذلك، قضت محكمة تونسية بإدانة زعيمة "الحزب الدستوري الحر" المعارِض، عبير موسي، بتهم مختلفة، بينها التآمر على الدولة؛ وبالتالي حكم عليها بالسجن عامين، بموجب المرسوم الرقم 54 الخاص بمكافحة نشر الأخبار الكاذبة، عقب اتهامها بانتقاد هيئة الانتخابات.
وقضت محكمة هذا الشهر بالسجن 8 أشهر على، لطفي المرابحي، وهو معارض بارز كان مرشحا محتملا للرئاسة، وذلك بعد إدانته بتهمة "شراء الأصوات". كما جرى منعه من الترشح لانتخابات الرئاسة مدى الحياة.
"فرض مرشح وحيد"ولدى سؤاله عن قبول مرشحين فقط لمواجهة سعيد بالانتخابات، رأى المحلل والصحفي التونسي، منجي الخضراوي، في حديثه لموقع "الحرة" أن "هناك توجه في الوقت الحالي نحو فرض رؤية جديدة، ولا يوجد في هذه الأيام مناخ ديمقراطي وشفاف لإجراء الانتخابات".
وتابع: "ثمة رغبة لفرض مرشح واحد ومواصلة ما يعرف بـ(مسار 25 جويليه)؛ وبالتالي لا يمكننا أن نتحدث عن تعدد أو تعددية في هذه الانتخابات".
وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي التونسي، حاتم النفطي، لوكالة فرانس برس إنها "انتخابات محسومة" قبل أن تبدأ؛ "لأنه تم اقصاء كل المنافسين الذين لديهم حظوظ" أمام سعيد.
تونس.. سعيّد يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية قدم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، صباح الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أكتوبر المقبل إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ووفقا لوكالة رويترز، فقد انتقدت 17 منظمة حقوقية من بينها رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات و6 أحزاب سياسية سيطرة الهيئة المستقلة للانتخابات على وسائل الإعلام العامة والقضاء، وهي مزاعم رفضتها الأخيرة.
وفي بيان مشترك، قالت المنظمات الحقوقية قبل الإعلان عن أسماء المرشحين، "إن مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحفيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة".
ودعت رئيسة لجنة الحريات في البرلمان، هالة جاب الله، في بيان سابق إلى رفع التضييقيات، مطالبة هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع الالتزام بالحياد والمساواة بين جميع المترشحين.
"من التفكيك إلى البناء"في المقابل، أوضح الكاتب والمحلل السياسي، خليل الرقيق، في حديثه إلى موقع "الحرة" أن وصول 3 مرشحين فقط إلى السباق الرئاسي جاء بناء على معطيات موضوعية.
وقال إن المرشحين الذين تم رفض ملفاتهم كان أمامهم أكثر من شهر لجمع 10 آلاف توقيع بمعدل 500 صوت من كل دائرة انتخابية، ومع ذلك فشلوا في تحقيق ذلك، على حد تعبيره.
وشدد الرقيق على أن المرشحين الثلاثة استوفوا كافة الشروط الموضوعية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس سعيد، أثبت مدى شعبيته وجماهيريته من خلال حصوله على أكثر من 240 ألف تزكية وعلى تأييد أكثر من 200 عضو في مجلس النواب ومجالس الأقاليم.
ورفض ما يقال من أن الانتخابات ستكون محسومة لسعيد بسبب قلة عدد المترشحين أو الادعاءات بأن المتنافسين لا يملكون أي حظوظ في الوصول إلى قصر قرطاج، لافتا إلى أن "فوز الرئيس التونسي الحالي بولاية ثانية (إن حدث) سيعود إلى الإنجازات التي تحققت منذ بدء (مسار 25 يوليو)".
وزاد: "ذلك المسار الذي انطلق منذ نحو 3 أعوام، حقق الكثير من الإنجازات وبالأخص تفكيك المنظومة السياسية البالية التي كان عمادها جماعة (الإخوان المسلمين) والأحزاب التي شاركت في الحكم على مدى أكثر من عقد".
وشدد الرقيق على ما أن يعرف بـ"المعارضة التونسية في الوقت الحالي هي عبارة عن سلطة سابقة لم تحقق أي إنجازات للبلاد، بل أدخلتها في دوامة كبيرة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
من جانبه، رفض الخضراوي اعتبار الانتخابات مجرد مسرحية فصولها معروفة مسبقا، موضحا: "الأمر أكبر من ذلك، فالمرحلة التي جاءت بعد (ثورة 14 جانفي -يناير- 2011) فشلت في بناء الدولة؛ وبالتالي حافظت على نفس المنظومة القديمة وعلى نفس المنظومة التي تحكم البلاد".
رئاسيات تونس.. مرشحون وراء القضبان وآخرون بمواجهة "تضييقات" تعيش الساحة السياسية التونسية حالة من الجدل مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، فبينما يتسابق عدد من الشخصيات السياسية والعامة لإعلان الترشح، تتصاعد الانتقادات الموجهة للسلطات بشأن ما يوصف بأنه "حملة تقييد" ضد المنافسين المحتملين للرئيس قيس سعيد. وزاد: "تلك المنظومة غير ديمقراطية وبعض تركيباتها أدت بالضرورة إلى الأزمة التي تعيشها تونس، وباعتقادي أن أي شخص مهما كانت كفاءته وقدراته إذا حكم البلاد، فإن النتائج ستكون ذاتها؛ وذلك لأننا إزاء سيستم (نظام) مغلق، وعليه مهما حاولنا الخروج منه بالآليات الحالية، فلن ننجح في ذلك".
وأكد "ببساطة نفس الأسباب والظروف سوف تؤدي إلى النتائج عينها؛ لأنه لا يمكن توقع الحصول على ثمار يانعة في ظل مناخات سيئة مهما كانت كفاءة الشخص صاحب المسؤولية باعتبار أنه سوف يكون محاصرا بنفس المنظومة السياسية والاقتصادية".
وأما الرقيق، فرأى أن سعيد " بعد أن انتهى من مرحلة تفكيك المنظومة السلطوية السابقة والفاشلة، فأنه سوف ينتقل من مرحلة الإنجازات السياسية إلى تحقيق المنجز الاقتصادي، خاصة أن البلاد تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب ظروف داخلية وعوامل خارجية كثيرة".
وأكد أن الرئيس بدأ بالفعل في التركيز على تلك الملفات خلال الآونة الأخيرة، منبها إلى أن إقالة رئيس الحكومة السابق، أحمد الحشاني، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدّوري، مكانه "يأتي في ذلك السياق خاصة مع الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الأخير بالمجال الاجتماعي ومعرفة احتياجات الناس".
وأما الخضراوي لدى سؤاله عن المشهد السياسي والديمقراطي في حال حظي قيس سعيد بولاية ثانية، فأجاب: "أعتقد بأنه سوف تتواصل المنهجية ذاتها في إدارة الدولة وبنفس الأساليب القديمة ... تونس تعيش في وضع استثنائي ومأزوم، وعليه أظن أن الأمور سوف تستمر في ذلك المنحى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس التونسی أکتوبر المقبل قیس سعید أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
تواكُلُ المعارضة التونسية على الغرب.. إعادة إنتاج العجز في خطاب جديد
ترتفع الأصوات في تونس في نهاية العام 2025 ضد قيس سعيد إلى حد استعادة الشعار العظيم "الشعب يريد إسقاط النظام"، لكن مع أصوات الداخل نرى عيون المعارضة ترنو إلى الغرب وتنتظر خيرا من مقال هنا وتصريح هناك، فقيادة الصف الأول الغربية لم تنبس بكلمة. وهذا الأمل في إسناد غربي نسميه بلا مورابة" العاهة السياسية المستديمة للمعارضة. فكلما عجزت المعارضة عن خلق التغيير من الداخل، رفعت رأسها نحو الخارج، نحو الغرب تحديدا، طلبا للخلاص. هذا السلوك ليس طارئا ولا وليد لحظة قيس سعيّد، بل هو متجذر في عقل المعارضة تجذر العادة. فالمعارضة حين ترغب في ربح الوقت ترنو خارج الحدود، كأنّ الديمقراطية وجبة جاهزة يأتي بها "ديلفيري".
ما نراه في تونس هذه الأيام هو فصل جديد من هذه الرواية القديمة، رواية التعويل على الضمير الغربي المتخيّل، الذي تُعزى إليه صفات لم يثبت يوما أنه تبناها فعلا (نصير الديمقراطية وحامي الحريات والداعم لانتقال سياسي متوازن). غير أن الوقائع تكشف دوما عن مفارقة مدهشة، هذا الغرب الذي تراهن عليه المعارضة التونسية هو ذاته الذي يُبقي قيس سعيد في موقعه، لا تعاطفا مع مشروعه السياسي، بل لأن له فائدة وظيفية محددة في زمن عولمي تتقدّم فيه الحدود على الإنسان، والأمن على الحرية، والمصلحة على المبادئ. لقد أصبح سعيد بعد ترتيباته مع إيطاليا حارسا أمينا لبوابة أوروبا الجنوبية؛ رجلا يُقدّم للغرب ما يريده من مثله (لن يعبر الأفارقة البحر)، وما دام هذا الالتزام قائما، سيظل الرجُل مقبولا، مهما ارتجّت المؤسسات الديمقراطية وتداعى البناء من الداخل.
المعارضة التونسية: وهن القدرة ورومانسية الاستعاضة.
إن السؤال المركزي هنا ليس حول مواقف الغرب، بل في بنية المعارضة نفسها؛ لماذا تلجأ إلى الخارج كلّما عجزت عن الفعل الداخلي؟ يبدو أنّ المشكلة أعمق من اللحظة السياسية الراهنة، إنها مشكلة القدرة على التنظيم الاجتماعي لا القدرة على الخطابة. لقد عايشتُ المعارضة التونسية فوجدتها بارعة في البيانات، تتقن صياغة التوسل والرجاء، لكنها لم تملك أبدا القدرة على بناء شبكات اجتماعية تعبّئ الجمهور المسكين، فتحوّل غضبه وخيباته إلى وقود معركة سياسية منصفة. إنّها معارضة تتقن الكلام في المصادح أكثر مما تتحرك في الشارع، معارضة تُنتج مواقف ولا تصنع وقائع، تُقيم حجتها على النص لا على القوة الاجتماعية.
وهنا تتجلى المفارقة، المعارضة تطلب دعما خارجيا بينما لم تقم بواجبها الداخلي، وكأنها تجهل الوظيفة الأولى للسياسة أن تبني كتلة اجتماعية حيّة قبل أن تطلب شرعية أو دعما من الخارج. لدينا قناعة تزداد رسوخا ونحن نتابع تحركات المعارضة التونسية المشتتة، إن السياسة ليست خطابة وشعارات في مظاهرات ميكروسكوبية بل توازن قوة على الأرض. من لا يمتلك الناس، لن يمتلك التاريخ، ولن يسمعه الغرب إلا بقدر ما يخدم مصالحه. وامتلاك الناس/ الشارع طريقه مكشوفة، ولكن المعارضة تتعامى عنها وتنتظر النجدة.
التاريخ يعيد نفسه بلا خجل
من حقبة بورقيبة إلى حقبة بن علي والآن مع قيس سعيد؛ يتشابه المشهد وإن تغيّرت الوجوه. هذا لا يشير فقط إلى فشل سياسي، بل إلى عجز بنيوي في الخيال الاستراتيجي للمعارضة؛ وكأنها لا تتعلم من التاريخ لأنها لا تعتبره مصدر معرفة، بل خزانا للندب والعويل. إنّ السلوك السياسي الذي لا يتغير أمام الخيبة المستمرة، لا يسمى إصرارا أو مبدأ، بل يسمى مرضا معرفيا. المعارضة التونسية لا تكفّ عن تكرار الرواية نفسها بانتظار نتيجة مختلفة؛ وهذه علامة كلاسيكية على أن الوعي السياسي لم يُجرِ نقدا جذريا لذاته، النقد الذي يتجاوز التكتيك إلى سؤال البنية لماذا لا نُنتج قوة؟ لماذا نُعلّق فشلنا على الخارج ثم ننتظر منه النجدة؟
الغرب ليس نبيا ديمقراطيا بل قوة مصلحة
تُهمل المعارضة التونسية معادلة بسيطة في وضوحها مفادها أنّ الغرب ليس ذاتا أخلاقية بل جهاز مصلحي، والديمقراطية ليست مبدأ مطلقا عنده، بل سلعة، وأداة، وخطاب جاهز للاستخدام حين تنسجم نتائجه مع مصالحه الاستراتيجية. وما دامت تونس اليوم تؤدي وظيفة حراسة الحدود، فهي شريك لا عبء، وشريك لا يزعج إلا عندما يتجاوز دوره. بل يمكن القول بوضوح، تونس في هذه اللحظة ليست دولة، بل سياج بشري يحمي أوروبا من الجنوب. هذه الحقيقة التي تعرفها المعارضة جيدا، لكنها تتغافل عنها لأنها تفضّل التعلّق بأمل خارجي هلامي بدل مواجهة سؤالها الأصعب: كيف تصنع قوة في الداخل؟
الغرب لا يتدخّل لإسقاط سعيّد لأن إسقاطه يفتح حدودا، يعيد حركة الأفارقة نحو البحر، يخلق فوضى سياسية قد تجبر أوروبا على تحمل ما لا تريد. لذلك، فدعم الديمقراطية في تونس بلغة المصالح ليس أولوية، الأولوية الغربية هي الاستقرار الأمني ومنع الهجرة غير النظامية، وهي أدوار يقوم بها قيس سعيد دون كلفة كبيرة على الشركاء الأوروبيين. لماذا يتخلى الغرب عنه إذن؟ ومقابل ماذا؟
إنّ السياسة في النسخة الغربية ما بعد 2015 واضحة جدا، الحدود أولا، ثم نرى. ومن يضمن الحدود يضمن الدعم، ومن لا يضمنها، لن تنفعه الصور في مؤتمرات المعارضة ولا المقالات التي تُنشر في جريدة لوموند.
التواكل السياسي: بنية نفسية قبل أن يكون خيارا استراتيجيا
يمكن فهم هذا التواكل من زاوية سوسيولوجية أيضا المعارضة التونسية (كغيرها من معارضات عربية يقيم كثير منها في عواصم الغرب نفسه ويحظى باللجوء السياسي) لم تتربّ في حضن الثقة الشعبية، بل في حضن المثقفين والصحافيين والدوائر النخبوية. إنها تعيش داخل الفضاء الرمزي أكثر من الفضاء الاجتماعي، لذلك، حين تكتشف عجزها عن التعبئة، تبحث عن سند بديل. الخارج هنا ليس فقط خيارا سياسيا، بل تعويضٌ نفسي عن غياب القدرة الداخلية. الخارج يُشعرها بأنها لا تزال فاعلا، حتى ولو كان الفعل ورقيا، لغويا، رمزيا.
هذا ما يفسّر ازدهار البيانات، والندوات، والرسائل الموجهة للأصدقاء الديمقراطيين ولمنظمات حقوق الإنسان. المعارضة تصنع حدثا لغويا، لا حدثا سياسيا، تكوّن حضورا خطابيا بديلا عن حضورها الميداني، إنها تُراكم الكلمات لأنها لا تملك الأرض.
الأسباب التي جاءت بسعيّد لا تزال قائمة
لا يبدو المشهد التونسي اليوم غريبا إذا ما استُحضر عمق الانقسام التاريخي داخل المعارضة نفسها. فالأسباب التي جاءت بقيس سعيّد إلى الحكم لم تتغير، بل ما تزال تُنتج أثرها بهدوء. هذه معارضة ممزقة على أسس استئصالية، تحكمها ذاكرة الصراع أكثر مما يحكمها وعي المصلحة العامة. إنّ التيار الحداثي أو اليساري لا يزال يعتبر الإسلاميين كيانا رجعيا ظلاميا لا يُعقد معه ميثاق ولا تُكتب معه صفحة جديدة، حتى وإن كان هذا الرفض يكلّف البلاد انسدادا سياسيا طويلا. لقد أسقطوا حكومة النهضة حين كانت فرصة التعايش ممكنة، ثم شكرهم الغرب بجائزة نوبل للسلام مكافأة على تحويل الخصومة السياسية إلى قاعدة استقرار شكلي. لكن الثمن الحقيقي لهذا الانتصار كان غياب القدرة على الحكم بعد ذلك، وغياب القدرة على المعارضة أيضا.
إنّ الخلل لا يكمن فقط في قصر نظر الغرب أو مصلحته، بل في عجز النخبة التونسية عن تجاوز ثنائيات ما قبل الدولة الحديثة. فالمعارضة التي أطاحت بالإسلاميين بالأمس -بدل أن تُفاوضهم وتُهذّبهم داخل اللعبة الديمقراطية- هي المعارضة نفسها التي تحاول اليوم إسقاط قيس سعيّد دون أن تغيّر أدواتها ولا تصورها للآخر السياسي. إنها تخوض معركة جديدة بذات المنطق القديم (استبعادٌ بدل ائتلاف، قطيعة بدل بناء، إقصاء بدل تعلّم من التاريخ). وهكذا يستمر الوضع من عاش على الاستئصال مات به، ومن رفض الشريك اليوم لا يجد من يشترك معه غدا.
لذلك يمكن القول إنّ سعيّد ليس شذوذا في المسار السياسي، بل نتيجة طبيعية لانكسار توافقي لم يلتئم. هو ابن الفراغ، ابن القطيعة، ابن تلك اللحظة التي فضّل فيها الجميع الانتصار الأيديولوجي على الحلّ السياسي. وما لم تتغير بنية الوعي داخل المعارضة أي داخل المجتمع فإنّ تونس لن تنتج بديلا، بل ستبدّل ألوان الأزمة فقط. فالحكم قد يتغيّر، لكن المنطق المُنتِج للأزمة باقٍ كما هو.
ربما لا تحتاج البلاد اليوم إلى بيانات جديدة بقدر حاجتها إلى عين نقدية تُبصر الجرح لا السكين فقط، إلى معارضة تُصلح ذات بينها قبل أن تحلم بإصلاح السلطة. فإنّ من لم يُجد صياغة تحالف يُحسن فقط صياغة عريضة احتجاج، وإن لم يحدث التحوّل في بنية التفكير، فسيتغيّر الأشخاص وسيبقى الجوهر كما هو يعيد إنتاج نفسه بثبات هندسي لا يفاجئ إلا من لا يقرأ التاريخ.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة